مجلس جنيف يدين اعتقال الجيش الإسرائيلي 3 صحفيين خلال أسبوعين في الضفة الغربية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال الصحفيين الفلسطينيين وتحويل بعضهم للاعتقال الإداري.

ورأى مجلس جنيف أن ذلك يأتي في إطار محاولات تكميم الأفواه وحجب الحقيقة.

وأكد  المجلس، في بيانٍ له إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت أربعة صحفيين، منهم صحفية، في غضون أقل من أسبوعين.

أحدث عمليات الاعتقال هذه، اعتقال المصور الصحفي “محمد دويك” في القدس المحتلة. حيث تم اعتقالته فجر الأحد، بعد مداهمة منزله ومصادرة هاتفه النقال وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل يوم الجمعة الماضية مراسل شبكة فلسطين تايمز، “عمر أبو الرُب”. وذلك بعد مداهمة منزله في حي الإرسال في رام الله.

ووفق المعطيات التي تابعها المجلس؛ اعتقل الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس/آذار الصحفي “رجائي حمد”. وهو مخرج في قناة فلسطين الفضائية. تم اعتقاله أثناء مروره عبر حاجز إسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وفي 22 مارس/آذار اعتقل أيضًا الصحفية “بشرى الطويل”، بعد إيقافها على حاجز زعترة في نابلس. ثم تم تحويلها للاعتقال الإداري للمرة الخامسة لمدة 3 أشهر. وسبقهما اعتقال الصحفي “عماد أبو عواد”، الذي أفرج عنه لاحقًا.

كما جدد الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للصحفي “محمود عصيدة” لمدة أربعة أشهر.

وبالمعتقلين الجدد، يرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 19.

منهم تسعة صحفيين معتقلين ومحكومين بأحكام فعلية، و4 معتقلين إداريًّا (لا يقدّم لهم لوائح اتّهام ولا يخضعون للمحاكمة ضمن ادعاء “الملف السري) ولا يزال 6 صحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم، وفق معطيات فلسطينية.

وشهد شهر مارس الماضي ارتفاعًا في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين، حيث أصيب (8) صحفيين بأعيرة معدنية وقنابل الغاز والصوت وغاز الفلفل، والسحل والضرب بالعصا وأعقاب البنادق.

كما احتجزت القوات الإسرائيلية (4) صحفيين آخرين واستدعت آخر. وتم توثيق أكثر من (10) حالات منع فيها الجيش الإسرائيلي الصحفيين من تغطية اعتداءاتهم بحق المواطنين ومنازلهم.

كما تم مصادرة طاقة صحفية واحدة وتفتيش مركبات الصحفيين بهدف عرقلة عملهم المهني. إلى جانب اقتحام الجيش الإسرائيلي لـ 3 منازل لصحفيين وسط تخريب وتكسير بعض أثاث المنزل ومحتوياته، حسب لجنة دعم الصحفيين الفلسطينية.

وأشار مجلس جنيف للحقوق والحريات أن اعتقال الصحفيين الفلسطينيين وعرقلة عمل الصحفيين الأجانب، باتت سياسة إسرائيلية ممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن محاولات حجب الحقيقة.

وذلك -وبحسب المنظمة- خلافاً لمواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حرية العمل الصحفي.

وحثت المنظمة الحقوقية المقررين الخاصين بالأمم المتحدة وعموم المنظمات ذات العلاقة بحرية العمل الصحفي، إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا.

هذا وطالبت المنظمة بإدانة الاعتقال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين، والضغط على إسرائيل لضمان الإفراج عن الصحفيين لا سيما أولئك المعتقلين إداريًّا والموقوفين دون تهمة، سوى نقل الحقيقة للعالم.