الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال حساب “ضابط أمن سابق” الشهير إن الأيام الماضية شهدت اعتقالات كبيرة للقضاة في المملكة العربية السعودية معظمهم شارك في محاكمات معتقلي الرأي.

وغرد الحساب الذي يحظى بمتابعة واسعة في المملكة بأنه تواصل مع عدة جهات. وذلك أملاً بمعرفة سبب الاعتقالات، لكن لا أحد يعرف السبب.

وذكر أن أبرز من جرى اعتقالهم بحملة اعتقال القضاة، القاضي “عبد العزيز بن مداوي آل جابر” مساعد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض.

وأشار الحساب إلى أن “آل جابر” كان مسؤولًا عن ملف محاكمة “سلمان العودة”، “عوض القرني”، “علي العمري”.

فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن القوات السعودية نفذت عمليات اعتقال القضاة عاملين بالمحاكم الابتدائية والاستئناف والعليا بأوامر سيادية عليا.

وأعرب المرصد عن قلقه البالغ إزاء الحملة الجديدة التي نفذت دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بحالات الاعتقال.

وذكر الأورومتوسطي أنه اطلع على تقارير تفيد باحتجاز و اعتقالات جهاز أمن الدولة السعودي عددًا غير محدد من قضاة محاكم بدرجات مختلفة قبل أيّام.

وبين المرصد أنه جرى التأكد من أسماء أربعة منهم على الأقل، وفق بيان الأورومتوسطي.

وفي أغلب الحالات، اقتحمت القوات الأمنية مقار عمل القضاة واقتادتهم إلى جهات مجهولة. ول يتم إبلاغهم بأسباب التوقيف، أو التيّقن من اتباع الإجراءات القانونية السليمة.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ حملة الاعتقالات طالت قضاة بارزين، منهم “عبد العزيز آل جابر”، و”محمد العمري”، و”محمد الغامدي”، و”ناصر الحربي”.

وأشار إلى آخرون لم يتسن التأكد من عددهم أو أسمائهم. وأوضح أنّ السعودية لم تصدر حتى الآن أي تصريح رسمي بشأن حملة الاعتقالات أو أسبابها.

وأعرب الأورومتوسطي عن خشيته على مصير القضاة في ظل عدم وجود أي معلومات حول مكان وجودهم أو وضعهم القانوني.

وذكر أنّ بعض القضاة الذين شملتهم حملة الاعتقالات شاركوا بإصدار أحكام غير عادلة بحق بعض معتقلي الرأي. ونبه إلى أن ذلك يؤشر على أنّ السياسات التعسفية لا تقتصر على المعارضين فقط.

وذكر أنه قد تطال الجميع بغض النظر عن موقفهم أو نشاطهم. وقال الأورومتوسطي إنّه يخشى أن تكون عمليات الاعتقال جاءت في سياق ممارسة الضغط للتأثير على هؤلاء القضاة لتمرير أحكام أو قرارات جديدة.

ورجح أن تكون ضمن حملة واسعة لإعادة هيكلة القضاء على نحو غير قانوني. بما يضمن تنفيذ توجهات الجهات التنفيذية دون عقبات أو اعتراضات.

وذكر الأورومتوسطي أنّ أسلوب الاعتقال الجماعي الذي طال القضاة، يتشابه إلى حد كبير مع موجات الاعتقالات السابقة.

وبين أنها طالت مفكرين وكتابًا ورجال دين ومعارضين خلال السنوات الماضية.

وبحسب البيان، تنفّذ القوات الأمنية عمليات الاعتقال بناء على أوامر من جهات سيادية عليا، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في حالات الاعتقال.

وأكّد أنّ غياب الرقابة القانونية والقضائية على سلوك الجهات التنفيذية في المملكة أدّى إلى استباحة حقوق الأفراد.

وشدد على أنه جرى إخضاعهم لشتى أنواع الانتهاكات وسوء المعاملة، دون الخشية من التعرّض لأي شكل من أشكال المساءلة أو المحاسبة.

وطالب الأورومتوسطي السلطات السعودية بالتصريح بأسباب وموجبات حملة الاعتقال بحق القضاة.

وناشد للكشف الفوري عن مكانهم وظروف احتجازهم، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم القانونية كاملة ولا سيما مقابلة عائلاتهم ومحامييهم.

ودعا الرياض للإفراج عن القضاة الذين لم تتم إدانتهم، أو يثبت ضدهم أي اتهام. وطالب باحترام هيبة القضاء وخصوصية عمله، والنأي به عن السياسات التعسفية غير المبررة.