الأورومتوسطي: إحالة معارضين للتحقيق يعكس تصميم السلطات على خنق الحريّات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار السلطات التونسية في استهداف المعارضين السياسيين والمنتقدين.

ونبه المرصد الحقوقي لإنزعاجه من استناد الحكومة التونسية إلى تشريعات مستحدثة لملاحقة المعارضين قضائيًا ومصادرة حرياتهم.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي، إنّ السلطات التونسية أحالت يوم الإثنين 2 يناير/ كانون أول، خمسة معارضين للتحقيق على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية الرأي والتعبير.

المعارضين هم:

منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين المحامي العياشي الهمامي.

رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد الشابي.

القياديون في الجبهة

“رضا بلحاج“.

شيماء عيسى.

جوهر بن مبارك.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ النيابة العمومية أحالت بطلب من وزيرة العدل “ليلى جفال” المحامي “الهمامي” للتحقيق.

ووجهت له تهمة “نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التّشهير”. واستندت السلطات إلى المرسوم 54 الذي استحدثه الرئيس “قيس سعيّد” في شهر سبتمبر 2022.

حيث تصل عقوبة التهمة إلى السجن 5 أعوام بالإضافة إلى غرامة مالية مقدارها 50 ألف دينار تونسي (نحو 16 ألف دولار أمريكي).

ولفت إلى أنّ المحامي الهمامي أُحيل إلى التحقيق عقب تصريحات أدلى بها لإحدى الإذاعات المحلية في 29 ديسمبر/ كانون أول المنصرم بشأن قضيّة القضاة المعفيين.

إذ قال إنّهم: “ظُلموا من وزيرة العدل التي ارتكبت جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية، بالإضافة إلى أنها استظهرت بملفات تدين البعض منهم بعد صدور أحكام المحكمة الاداريّة”.

كما عدّ رئيس الجمهوريّة: “مشاركًا في الفساد المالي نظرًا إلى أنه صرف أجور ستة أشهر للقضاة المعفيين، في حين أنه يتهمهم بالفساد والإرهاب والتآمر”.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ جملة من الاعتلالات القانونية شابت عملية إحالة المحامي “الهمامي” للتحقيق، أبرزها المساس بجوهر الحريات.

وذلك من خلال توجيه التهم له بموجب المرسوم (54) والذي يشكل بحد ذاته مخالفة صريحة للدستور التونسي الذي أشرف على إعداده وصدّق عليه الرئيس “سعيّد” نفسه، إلى جانب الالتزامات الدولية ذات العلاقة لتونس.

وفي ذات اليوم، أُحيل رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة “أحمد الشابي” والقياديون في الجبهة “رضا بلحاج” و”شيماء عيسى” و”جوهر بن مبارك” إلى التحقيق.

وذلك على خلفية شكوى تقدم بها “الحزب الدستوري الحر” بدعوى “الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصًا وأحزابًا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية.

هذا بالإضافة إلى ضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم، وتجميع التبرعات لفائدته، طبق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”.

وانتقد المرصد الأورومتوسطي سرعة إحالة المعارضين السياسيين الأربعة للتحقيق بناء على الشكوى المقدمة ضدهم دون التروّي في التحقق من طبيعة الادعاءات والتثبت من مدى دقتها.

خصوصا أنّها تتعلق بتهم خطيرة، إلى جانب أنّ الشكوى مُقدمة من حزب سياسي لديه خصومة واضحة مع هؤلاء المعارضين.

وأكّد أنّ التعاطي مع القضية على هذا النحو قد يخل بمسار العدالة، ويعزز الشكوك حول الدوافع الحقيقية للسلطات من التحقيق مع المعارضين، وإمكانية اتخاذ إجراءات ضدهم قد تصل إلى السجن لسنوات.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ السلطات التونسية سبق وأن استخدمت المرسوم (54) في ملاحقة المعارضين وتقييد حريّاتهم في عدد من الحالات.

فقد تم استجواب الصحافي “نزار بهلول” رئيس تحرير موقع “بيزنس نيوز” على خلفية مقال رأي انتقد فيه رئيسة الحكومة.

بالإضافة للتحقيق مع المحامي “مهدي زقروبه” بسبب منشور له على “فيسبوك” “تحدث فيه عن فبركة ملفات من أجل إعفاء عدد من القضاة”.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ إحالة المعارضين الخمسة إلى التحقيق، وما شاب ذلك من خلل الإجراءات القانونية، بما في ذلك الاستناد إلى نصوص قانونية مخالفة للدستور التونسي نفسه، يشير بشكل واضح إلى تصميم السلطات على قمع الحريات.

وأكد المرصد أيضاً على استمرار الحكومة التونسية في خنق جميع مظاهر المعارضة، ومواصلة المسار الشمولي الذي انتهجه الرئيس “سعيّد” منذ إعلانه” التدابير الاستثنائية في يوليو/ تموز 2021.

ونبّه إلى أنّ تلك السياسة الإقصائية تقوّض بشكل أساسي أسس الديمقراطية والحوار، وتهدد استقلالية المؤسسات العامة ولاسيما القضاء، وتشرعن وتطبّع جميع الممارسات غير القانونية التي قد تتخذها السلطات ضد المعارضين على اختلاف فئاتهم.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات التونسية إلى إعادة النظر في قرار التحقيق مع المحامي “الهمامي” والمعارضين السياسيين من جبهة الخلاص الوطني.

وطالب المرصد باحترام الدستور التونسي والضوابط القانونية ذات العلاقة، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية للأفراد والكيانات على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي الرئيس “قيس سعيّد” على إلغاء المرسوم (54)، والتراجع عن جميع الإجراءات التي تقوّض الحريات والممارسات الديمقراطية، والتوقف عن اتخاذ إجراءات أُحادية تُبعد من فرص إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.