ارتفاع اعداد اصابات كورونا وارتفاع “حالات الاعتداء” على الجيش الأبيض في العراق

عادت من جديد حالات الاعتداء على الأطباء في العراق مع غياب المحاسبة وسطوة نفوذ العشائر في بعض المحافظات الجنوبية.

ففي محافظة النجف وحدها شهدت قبل أيام وخلال أقل من 24 ساعة حالتي اعتداء على مدير مستشفى وطبيب في عيادته، مما خلق حالة من الخوف لدى الأطباء من اتساع عمليات الاعتداء عليهم في ظل ضعف إجراءات المحاسبة بحق المعتدين.

واحدة من أحدث القصص وأغربها هو الاعتداء الذي قبل أيام من قبل عشيرة متوف بفايروس كورونا على مدير المستشفى، فانهال عليه نحو 10 رجال بالضرب بعدما اقتحموا المستشفى وحملوه مسؤولية وفاة ابنهم، وعلى إثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرة قبض بحق المعتدين.

وعلى الرغم من اصدار مجلس النواب العراقي قانون حماية الأطباء رقم (26) لسنة 2013، الذي تنص أبرز نقطة فيه على “المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن (ثلاث سنوات) وبغرامة لا تقل عن (عشرة ملايين –ثمانية آلاف دولار أمريكي) تقريبًا، على كل من يدعي بمطالبة عشائرية أو غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية“، إلا أنه لم يُنفذ ولم تتم محاسبة المعتدين.

ومع وجود القانون إلا أن الاعتداءات ما زالت مستمرة بحق الأطباء العراقيين، خاصة مع تزايد وجود الجماعات المسلحة وغياب القانون ووجود الأعراف والعشائرية، حيث قامت بعض العشائر في مرات سابقة بالاعتداء وتهديد الأطباء الذين أجروا عمليات لأقاربهم بسبب عدم نجاحها. 

وأحدث حالة اعتداء، كانت ضحيتها طبيبة في محافظة بابل، الأمر الذي دفع وزارة الصحة إلى إدانة الحادث دون إعطاء تفاصيل أكثر، إلا أنها أكدت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدي.

وكان عدد من كوادر مستشفى الهاشمية جنوب بابل نظموا وقفة احتجاجية إثر تعرض إخصائية النسائية والتوليد إلى اعتداء الخميس الماضي، حين طعنها شخص بآلة جارحة خضعت على إثرها لعملية جراحية. 

وفي بيان مشترك، استنكرت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أعمال العنف والترهيب التي تطال العاملين في الرعاية الصحية.

وحث البيان على احترام جميع الكوادر الطبية وعدم المساس بسيارات الإسعاف والمنشآت الصحية في هذا الوقت الحرج، الذي يمر به النظام الصحي في العراق في ظل الوضع الطارئ المتمثل بانتشار فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضاً: اليونيسف: 1 من بين كل 3 أطفال يفوتهم التعليم عن بعد منذ بدء إغلاق المدارس بسبب كوفيد- 19