اتهامات للبحرين باستغلال الرياضة لتحسين واقعها الحقوقي

البحرين – أحداث اليوم:

اتهمت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان مملكة البحرين باستغلال الرياضة لتحسين واقعها الحقوقي، وذلك بعلم الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

ودعت المنظمة في بيانٍ لها الاتحاد الدولي بالوقوف عند مسؤولياته بما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة وضرورة دعوة البحرين بالتوقف عن استغلال رياضة ركوب الدراجات الهوائية لتحسين سجلاتها في ممارسة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

وتقول المنظمة في تقريرٍ لها بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية إن النظام البحريني يمارس القمع الممنهج ضد حقوق الإنسان منذ احتجاجات العام 2011، حيث تضمنت تلك الوقائع اعتقال الأشخاص الذين مارسوا حرية التعبير عن آرائهم ومن تتهمهم السلطات بتأسيس التجمعات من الصحفيين والرياضيين والنشطاء وتقدمهم للمحاكمة.

وكان موقع “سايكل نيوز” المتخصص في رياضة الدراجات الهوائية العالمية رشّح مؤسس فريق البحرين للدراجات الهوائية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة في رياضة الدراجات الهوائية.

فشل البحرين بتحسين سجلها الحقوقي

وتقول المنظمة الحقوقية إن آل خليفة متهم بممارسة التعذيب ضد عناصر المعارضة البحرينية عبر تعليق أكثر من 150 رياضيًا بينهم حكام ومدربين وتوقيفهم وسجنهم، في الوقت الذي تعمد المملكة إلى استغلال الرياضة لتحسين واقعها الحقوقي.

وكانت البحرين استغلت فريق “البحرين ماكلارين” كأسلوبٍ جديد لتنقية سجلاتها الحقوقية أمام العالم من أي مظاهر قد تراها مسيئة لسمعة المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

من جهتها، تعتقد منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أن البحرين تمتلك سجلاً كئيبًا في ملف حقوق الإنسان، وأنه شهد تدهورًا حادًا منذ أكثر من عقد.

كما سجلت المؤسسة الحقوقية الدولية تقارير تفيد بممارسة التهميش ضد الطائفة الشيعية، عدا عن استخدام التعذيب ضد المعتقلين السياسيين وتقييد الحريات وإغلاق المواقع الإلكترونية ومراقبة النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في تلك الدولة الخليجية.

يُشار إلى أن العديد من الأشخاص في البحرين محرومون من حق الحصول على جنسية البلاد ويعرفون باسم “البدون“، وغالبًا من تنحدر أصولهم من الجمهورية الإيرانية الذين قضوا سنوات طويلة من حياتهم في المملكة.

ويُشير مصطلح “البدون” إلى حرمان حامل اللقب من حق الإقامة المشروعة أو السفر أو تملك العقارات أو حتى الحصول على وظيفة حكومية، عدا عن منعهم من تأسيس الأعمال التجارية أو حتى التقدم للحصول على قروضٍ مصرفية.

كما وثّقت المنظمة الحقوقية مؤخرًا انتهاكاتٍ من النظام الحاكم تتعلق بمنع أولئك الفئة من ابتعاث أبنائهم للتعليم في المدارس، أو الحصول على الرعاية الصحية المجانية في مشافي المملكة.

وتشير التقارير إلى أن البحرين عملت على ترحيل المئات من “عديمي الجنسية” إلى إيران منذ بداية الثمانينات، فيما تبقى فرصة إقامة المتواجدين حاليًا من ذات الفئة عرضةً للترحيل القسري المماثل في أي وقت.

في المقابل، تزعم الحكومة البحرينية أنها عملت على تبييض سجلها الحقوقي طوال السنوات الماضية؛ فإن المنظمة الحقوقية الدولية تؤكد أن ممارسة التعذيب يُعد قائمًا.

آل الشيخ يقدم مقترحًا لاستئناف النشاط الرياضي

وتقول “هيومن رايتس ووتش” إن الفترة الواقعة ما بين 2007و2009 شهدت ممارسة ممنهجة للتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ضد المشتبهين أمنيًا، إلا أن ناطقين باسم الحكومة البحرينية نفت تلك التقارير.

لكن لم تتمكن المملكة من تقديم ما يُثبت قيامها بتحقيقات ضد المتورطين في ممارسة التعذيب أو حتى إجراءات تأديبية ضد ممارسي التعذيب.

وفي ذات السياق، يؤكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان في تقريرٍ لهما في خريف 2010، أن تردّي الحالة الحقوقية في المملكة يمثل مشكلةً حقيقية لأكثر من 4 آلاف معتقل لأسباب سياسية في سجون الدولة الخليجية.

التقرير الثنائي التي أصدره المركزان سجّل توقيف أكثر من 12 ألف شخص في البحرين بطريقة تعسفية منذ سنة 2011، منهم 968 طفلاً و330 سيدة، فيما ذكرت الدراسة أن التعذيب كان يُمارس بإشرافٍ من وكيل وزارة الداخلية في البحرين، ما يشير إلى فشل البلاد في تحسين الواقع الحقوقي على الأرض.