في اتهامات جديدة للصحفيين، منظمة حقوقية تنتقد قمع إيران المستمرّ لوسائل الإعلام

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – صرحت منظمة حقوقية بأن السلطات الإيرانية وجهت اتهامات غامضة تتعلق بـ “الدعاية ” و”الأمن القومي” إلى ثلاثة صحفيات.

وطالبت “هيومن رايتس ووتش” السلطات بإسقاط التهم المتعلقة بالتغطية الصحفية وكتابات الصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت ووتش أيضاً إلى إنهاء الحملة المستمرة من المضايقات، والملاحقات القضائية، والعقاب بحق أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.

من المقرر محاكمة الصحفيات – سعيده شفيعي، ومهرنوش زارعي، ونسيم سلطان بيغي – في 3 يوليو/تموز 2023 في “الفرع 26” من المحكمة الثورية بطهران.

وبموجب المادتين 500 و610 من قانون العقوبات الإسلامي، يُعاقَب على كل من هذه التهم بالسَّجن حتى خمس سنوات.

قالت تارا سبهري فر، الباحثة الأولى في الشؤون الإيرانية في هيومن رايتس ووتش: “بدأ القضاء الإيراني مجددا باستدعاء الصحفيين والحقوقيين ومضايقتهم، في عقاب لأي شخص يرفض التزام الصمت”.

وأضافت: “سعت السلطات بلا هوادة إلى مقاضاة ومعاقبة أي شخص يبلّغ عن القضايا الاجتماعية والمظالم التي كانت محور الاحتجاجات خلال الأشهر الماضية”.

تتعلق التهم الموجهة إلى شافعي بالعديد من المقالات التي كتبتها حول مواضيع مثل تفاقم الفقر وإدارة الحكومة لدعم الطاقة والموارد العامة.

أمّا تلك الموجّهة إلى زارعي فتتعلق بمقالاتها حول القوانين الإنجابية وحالة المتنزهات الوطنية الإيرانية.

واتُهمت سلطان بيغي بالتعاون مع العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. ويبدو أن المدعي العام طالب بأشد عقوبة على سلطان بيغي، بسبب عدم تعاونها أثناء استجوابها وترويجها لخلع الحجاب.

تجرّم المادتان 500 و610 “الدعاية ضد الدولة” و”التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي”.

لدى إيران تاريخ طويل في استخدام تهم الأمن القومي المحددة بشكل غامض ضد المتظاهرين، والمعارضين، والصحفيين في محاكمات بعيدة جدا عن المعايير الدولية.

ووفقا لـ “وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان” (هرانا) المستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، فإن عناصر “الحرس الثوري” اعتقلوا شافعي، الصحفية الاقتصادية التي عملت مع صحف إيرانية عدة، في منزلها في طهران في 22 فبراير/شباط.

نقلتها السلطات بعد ذلك إلى الجناح 2-أ في سجن إيفين في طهران ثم أُطلِق سراحها في 8 مارس/آذار بكفالة قدرها 500 مليون تومان (حوالي 12,150 دولار أمريكي).

اعتقل عناصر الحرس الثوري هنزاكي في منزل والدتها في طهران في 22 يناير/كانون الثاني ونُقلَت إلى الجناح 2-أ في سجن إيفين وأفرج عنها بكفالة في 15 فبراير/شباط.

تغطي هنزاكي الرعاية الصحية والقضايا الاجتماعية لوسائل إعلامية إيرانية مختلفة.

وفي مساء 11 يناير/كانون الثاني، احتجز عناصر الحرس الثوري سلطان بيغي في “مطار الإمام الخميني الدولي” أثناء محاولتها مغادرة إيران.

كما نقلوها إلى الجناح 2-أ في سجن إيفين، ثم أطلقوا سراحها بكفالة قدرها 1 مليار تومان (حوالي 24,350 دولار) في 6 فبراير/شباط.

وكانت سلطان بيغي قد عملت صحفية في العديد من الوكالات الإيرانية، مثل “صحيفة شرق”، و”أرمان”، و”إيسكانيوز”، و”شهروند”.

كانت السلطات قد اعتقلت سلطان بيغي في السابق عندما كانت ناشطة طلابية في 2006 لمدة شهرين تقريبا، ومرة أخرى في 2007، ثم مرة أخرى من 2012 حتى 2013، حيث قضت عقوبة بالسجن بسبب نشاطها.

في سبتمبر/أيلول 2022، نزل الإيرانيون إلى الشوارع للاحتجاج على وفاة مهسا (جينا) أميني، وهي امرأة كردية إيرانية عمرها 22 عاما، أثناء احتجازها لدى “شرطة الآداب” المنتهِكة، وكذلك ضد سجل الحكومة الاستبدادية الطويل في القمع والإفلات من العقاب.

شنت السلطات الإيرانية حملة قمع ضد الاحتجاجات على مستوى البلاد بالقوة المفرطة والقاتلة، فقتلت مئات المتظاهرين.

كما سجنوا عشرات الآلاف منهم، بالإضافة إلى مئات النشطاء والصحفيين والحقوقيين الإنسان بتهم مشكوك فيها وأصدروا أحكاما بالإعدام في محاكمات مجحفة بشكل بالغ.

في فبراير/شباط، أعلنت السلطات الإيرانية عن عفو واسع، شمل الإفراج عن العديد من المعتقلين وكذلك العفو أو تخفيف الأحكام على المعتقلين أو المتهمين أو المحتجزين أثناء الاحتجاجات.

أفادت وسائل إعلام أن السلطات الإيرانية تستدعي الآن العديد من النشطاء والمتظاهرين ممن أُطلق سراحهم مؤخرا، وخاصة الصحفيين. ومن غير الواضح ما إذا كانوا يواجهون تهما قديمة أم جديدة.

أفادت وكالة “هرانا” أنه تم القبض على زهرة وهدى توحيدي، الصحفيتين والأختين الناشطتين، في سبتمبر/أيلول 2022، وأُطلِق سراحهما بكفالة في 17 ديسمبر/كانون الأول.

وفي 31 مايو/أيار، أُعيد نقلهما إلى سجن إيفين لقضاء عقوبة بالسَّجن لمدة عام. في 21 يوليو/تموز، غرد علي رضا خوشبخت، زوج زهرة توحيدي، بأن السلطات وجهت تهمة جديدة – “الدعاية ضد الدولة” – ضدها بناء على نشاطها على حسابها في “إنستاغرام” قبل اعتقالها.

أفادت “لجنة متابعة إيران” أنه في مايو/أيار، حكم “الفرع 28” من محكمة طهران الثورية على روح الله نخعى، الصحفي الذي أطلق سراحه في يناير/كانون الثاني، بالسجن عامين وسبعة أشهر.

وغرد سعيد خليلي، محامي نخعى، بأن نخعى حكم عليه رغم أنه استوفى شروط العفو.

فيما بقيت نيلوفر حميدي وإلهه محمدي، الصحفيتين في صحيفتي “شرق” و”هم ميهن” الإيرانيتين واللتين كانتا من أوائل من أبلغوا عن وفاة أميني في الحجز وعن جنازتها، في سجن إيفين لمدة تسعة أشهر.

واتُهمتا بـ “التعاون مع الحكومة الأمريكية المعادية” و “الدعاية ضد الدولة” و”التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي”. وقد نفتا التهم الموجهة أليهما وأصرّتا على كونهما تؤديان وظائفهما كصحفيتين.

قالت سبهري فر: “على المجتمع الدولي إبقاء قضايا الصحفيين والحقوقيين في صلب تعامله مع إيران. على الدول أن تطالب إيران بإسقاط هذه التهم وغيرها من التهم السخيفة التي وجهتها السلطات إلى الصحفيين”.