الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قوبل قرار فتح السلطات الفرنسية تحقيًقا قضائيًا ضد اللواء الإماراتي “أحمد ناصر الريسي” رئيس الانتربول بشأن اتهامات بالتعذيب رفعها بريطانيان احتجزا بأبوظبي سابقًاـ بترحيب حقوقي.

فقد قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إنه يرحب بفتح النيابة الفرنسية تحقيقًا متعلقًا بتواطؤ المسؤول الإماراتي بالتعذيب أحالها ممثلو الادعاء المعنيون بمكافحة الإرهاب.

وذكر أنه بانتظار صدور قرار قاضي بشأن إذا كان سيوجه اتهامات إلى الريسي.

واتهما البريطانيان “ماثيو هيدجز” و “علي عيسى أحمد”، وهما معتقلان سابقان بسجون الإمارات الريسي بالمسؤولية عن التعذيب والاحتجاز التعسفي بأبوظبي.

ورفع البريطانيان الشكوى على أساس مبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يسمح لدولة بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيا وإن كانت ارتُكبت خارج أراضيها.

ورجح المركز اعتقال “الريسي” للاستجواب في فرنسا إذا زار باريس، حيث يقع مقر الإنتربول في مدينة “ليون”.

وفتحت فرنسا قضية ضد رئيس منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” باتهامات تعذيب واعتقال تعسفي رفعها بريطانيان احتجزا بأبوظبي.

وقالت وكالة “فرانس برس” إن ممثلي الادعاء الفرنسي المعنيون بمكافحة الإرهاب أحالوا القضية لقاضي تحقيق ليقرر ما إذا كان سيوجه اتهامات للريسي.

وأشارت إلى أنه يحتمل احتجاز الريسي للاستجواب في باريس إذا زار مقر الانتربول بمدينة ليون جنوب شرق فرنسا. وتتعلق القضية بتورط المسؤول الإماراتي بعمليات تعذيب واعتقال تعسفي عامي 2018 و2019.

ويعد هذا تحقيق أولي آخر بشكوى تتعلق باتهامات أخرى بالتعذيب. يذكر أن مصادر مطلعة كشفت عن تقديم الإمارات لرشاوى لقضاة النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لطي تحقيق ضد الريسي.

وقالت المصادر إن وفدًا أمنيًا إماراتيًا زار باريس على عجل عقب إعلان فتح التحقيق بجرائمه والتقى سرا بمجموعة قضاة.

وبينت أن الوفد نجح بأخذ موافقات ضمنية تؤكد طي ملف التحقيق ضد الريسي عقب دفع مبالغ تتراوح بين 70-120 ألف دولار لكل منهم.

وذكرت المصادر أن من بينهم المدعي العام جان-فرنسوا ريكار والذي كان الأعلى رشوة بينهم. وأشارت إلى أن القضاة وعدوا بإغلاق الملف بحجة عدم اكتفاء الأدلة والشهود.

يذكر أن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا أوليا بحق رئيس الانتربول بتهم “تعذيب” وارتكاب “أعمال همجية”.

وجاء ذلك عقب شكوى منظمات غير حكومية تتهمه بتعذيب شخصيات معارضة إبان توليه منصبًا رفيعًا بوزارة الداخلية الإماراتية. تسلم في نوفمبر الماضي رئاسة الإنتربول.

وبيناير الماضي، رفع مركز الخليج لحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد اللواء الإماراتي تتهمه ممارسة “التعذيب” وبارتكاب “أعمال همجية” بأبوظبي.

وشملت الشكوى أمام النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. يذكر أن منظمات تعنى بحقوق الإنسان بينهما هيومن رايتس ووتش، اتهمته بممارسة التعذيب بعد ترشحه لمنصب رئيس الإنتربول.

وأعربت عن بالغ خشيتها من استغلال أنظمة قمعية للمنظمة الدولية. والريسي هو مفتش وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول.

ويواجه قضيتين قضائيتين في فرنسا وتركيا الأولى من محامٍ ينوب عن بريطانيين، تعرَّضا للاعتقال والتعذيب في الإمارات. ويحتجز منصور في أبوظبي منذ اعتقاله عام 2017 “في ظروف أقرب إلى العصور الوسطى تشكل أعمال تعذيب”.

وحكم الناشط البارز المدافع عن حقوق الإنسان بالسجن عشر سنوات، إثر اتهامه ب”انتقاد الحكومة وبتشويه صورة الدولة”. ومنذ 20 مارس 2017 “احتُجز بحبس انفرادي” في سجن الصدر “لمدة تتجاوز مهلة الـ15 يوما التي حددتها المعايير الدولية”.

ويقبع بزنزانة مساحتها 4 أمتار مربعة، “بدون فراش ولا حماية من البرد” ودون طبيب أو نظافة ومياه ومرافق صحية. وقال مركز الخليج إن “الريسي شارك في أعمال التعذيب التي تعرض لها أحمد منصور”.