سام تحذر من خطر انهيار الهدنة الإنسانية في اليمن
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حذرت منظمة سام للحقوق والحريات من انهيار اتفاق الهدنة الموقع بين جماعة الحوثي والتحالف العسكري في ظل استمرار خروقات جماعة الحوثي.
وأكدت سام على أن جميع الأطراف السياسية والعسكرية في اليمن مطالبة بالمضي قدمًا في تحقيق حالة الأمان والاستقرار للمواطن.
ودعت سام إلى تحقيق ذلك من خلال حماية الهدنة التي تم تمديدها، عبر تشكيل لجنة تُشرف عليها دول محايدة أو المجتمع الدولي، على أن تضمن تجنيب المدنيين الانتهاكات وتلبي حقوق اليمنيين الأساسية.
وبيّنت المنظمة في بيان صدر عنها أنها تأمل بأن يتحمل جميع الأطراف السياسية والدول الداخلة في الصراع اليمني وفي مقدمتها الأمم المتحدة المسؤولية الكافية لتجنيب اليمنيين ويلات الصراع المستمر منذ سنوات.
وذكرت المنظمة أنها تلقت عدة شكاوى من أفراد يقطنون في تعز، عبروا عن شكواهم بسبب الأوضاع الصعبة التي يعانونها نتيجة لاستمرار عمليات القنص التي تنفذها جماعة الحوثي.
وأشار السكان إلى أنهم يواجهون صعوبة في الخروج إلى الأسواق من أجل التبضع أو حتى الذهاب إلى المساجد وغيرها.
ولفتت المنظمة إلى أن حادثتي القنص التي تمت يوم الجمعة تعتبر الثالثة في أقل من 48 ساعة، بعد وفاة مدنيين برصاص جماعة الحوثي.
ونوّهت “سام” إلى أن جماعة الحوثي تسعى من خلال هذه الخروقات الى رفع سقف شروطها، والحصول على مكاسب سياسية تحت مبرر ال “مزايا إنسانية واقتصادية”.
لا سيما وأن هناك إصرار دولي على إنجاح التهدئة في اليمن، رغم فشل الهدنة الأولي في تحقيق أهم بنودها وهو رفع الحصار عن تعز، التي يحاصرها الحوثيون منذ عام 2016.
هذا وقد كانت الهدنة المُوقعة – ومدتها شهرين – بين الحوثيين والتحالف العسكري بقيادة السعودية، قد دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل.
فيما سعت الأمم المتحدة إلى تمديدها، خاصة مع انتهائها في نهاية شهر يونيو/ حزيران وتسجيل عشرات الخروقات والانتهاكات، قبل أن يعلن المبعوث الأممي تجديدها الأسبوع الماضي لمدة شهرين إضافيين.
وقالت “سام” إنها رصدت عدة انتهاكات غير مبررة من قبل عدة أطراف عسكرية وفي مقدمتها جماعة الحوثي.
حيث استهدفت الأحياء السكنية والتجمعات المدنية بالقصف المدفعي والصاروخي. هذا إلى جانب عمليات الاعتقال التعسفي والاختطاف خارج إطار القانون وعمليات القنص.
أكدت “سام” على أن جميع الأطراف العسكرية والسياسية وفي مقدمتها جماعة الحوثي، إلى جانب دولتي الإمارات والسعودية، مطالبون بوضع أي خلافات جانبًا والالتفات إلى معاناة المدنيين اليمنيين الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات.
وأشارت المنظمة إلى أن الحالة الاقتصادية والسياسية والحقوقية في البلاد وصلت إلى أدنى مستوياتها على المستوى الدولي وأن جميع الأطراف ملزمون بالخروج بحل يضمن حماية المدنيين وحقوقهم.
واختتمت “سام” بيانها بدعوة جميع أطراف الصراع لوقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية.
وجددت دعوتها لدولة الإمارات والسعودية إلى ضرورة وقف دعمها الكامل للمسلحين بشكل فوري والانسحاب من دولة اليمن.
كما دعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وإجبار كافة أطراف الصراع على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد كافة الأطراف.
وشددت “سام” على أهمية حماية المجتمع الدولي لاتفاق الهدنة من خلال تشكيل لجنة رقابة تشرف عليها دول محايدة، كخطوة أولى تمهيدًا للخروج بحل نهائي يضمن إنهاء حالة الصراع المستمرة وضمان تحقيق تطلعات الشعب اليمني في حكم ديمقراطي إلى جانب توفير الحقوق الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي.