الاتحاد الأوروبي يفشل في اعتماد التوجيه التنظيمي للشركات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – فشل مجلس الاتحاد الأوروبي في تمرير توجيه العناية الواجبة بشأن استدامة الشركات (CSDDD) في ضربة قوية لالتزامات الاتحاد تجاه اتفاقية باريس للمناخ والعديد من المجتمعات التي تصدر إلى أوروبا.

في فبراير 2022، صوتت المفوضية الأوروبية لاعتماد اقتراح لتوجيه بشأن استدامة الشركات والاجتهاد من شأنه أن يحدد التزامات إلزامية للشركات لمعالجة تأثيرها على حقوق الإنسان والبيئة. وبشكل أساسي، تم إنشاء الإطار لتعزيز القدرة التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مراقبة أنشطة الشركات.

وكانت الجوانب الرئيسية هي:

• دمج العناية الواجبة بشأن التأثيرات على المجتمعات والبيئة في سياسات الشركة وأنظمة إدارة المخاطر.
• وصف واضح لنهجهم وقواعد السلوك.
• الالتزامات باعتماد خطط التحول المناخي لضمان توافق نماذج أعمالهم واستراتيجياتهم مع اتفاق باريس.
• تكامل آلية الشكاوى بمسارات واضحة.
• الإشراف والعقوبات، يجب على الدول الأعضاء إنشاء سلطات إشرافية لمراقبة الامتثال للالتزامات، مع ما يصل إلى 5% من عقوبات الإيرادات السنوية العالمية.
• عقوبات “التسمية والتشهير” الواضحة.

وعلى الرغم من البنية التحتية التنظيمية المفيدة بشكل واضح المنصوص عليها في اتفاقية CSDDD، فقد نسفت الدول الأعضاء الكبرى في الاتحاد الأوروبي، مثل الوفدين الألماني والفرنسي، التوجيه بشكل أساسي.

وكانت محاولة فرنسا في اللحظة الأخيرة “لإخراج المفاوضات عن مسارها من خلال اقتراح زيادة في عتبة [توظيف] الشركة بمقدار عشرة أضعاف… أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة للدول الأخرى”.

إن إعلان ألمانيا، في وقت مبكر إلى حد ما من العملية، أنها ستمتنع عن التصويت على CSDDD والذي “دبره شريك الأقلية الألمانية في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الحر، قوبل بمقاومة لا روح فيها من قبل المستشار شولتس” جعل من غير المرجح أن يكون التوجيه مُتَبنى.

إن تأثير العديد من الشركات التي تتخذ من أوروبا مقراً لها، كما هو موثق جيداً، يؤثر في أغلب الأحيان على البيئة وينتهك حقوق الإنسان في البلدان والمجتمعات داخل “الجنوب العالمي”، أو الدول المستعمرة تاريخياً.

كان أحد الجوانب الرئيسية لـ CSDDD هو أن الأنشطة العالمية لهذه الشركات ستخضع لمراجعة صارمة.

لقد كانت أهمية الهياكل التنظيمية الجديدة لإدارة مخالفات الشركات، أمرًا مهمًا، ولم تغب عن العديد من منظمات المجتمع المدني داخل الدول الأكثر تأثراً بالأنشطة التجارية الأوروبية.

على سبيل المثال، قبل تصويت CSDDD، حثت أكثر من 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني البرازيلية المستشارة الألمانية على التصويت لصالح التوجيه.

ومع قيام العديد من الشركات الألمانية بشراء المنتجات، وخاصة القهوة، التي ترتبط غالبا بممارسات تجارية وممارسات عمالية مروعة، فإن التقديم المحتمل لمثل هذا التوجيه قد يكون له آثار إيجابية هائلة على المجتمع البرازيلي.

في الرسالة المرسلة إلى المستشار شولتز، أكدت المنظمات أنه بالنسبة لـ “عدد لا يحصى من ضحايا انتهاكات الشركات في جميع أنحاء العالم”، فإن تمرير CSDDD كان “مسألة حياة أو موت” ويجب تمريره.

مشددًا على أن “البرازيل وألمانيا مرتبطتان بسلسلة من سلاسل التوريد التي غالبًا ما تكون متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العمل بالسخرة”.

كما أعرب عدد من منظمات المجتمع المدني خارج البرازيل عن خيبة أملهم إزاء فشل المجلس في تمرير التوجيه.

صرحت إيزابيلا ريتر، مسؤولة سياسة الاتحاد الأوروبي في Share Action، أن: “أولئك الذين منعوا هذا التشريع أظهروا لامبالاة تجاه استغلال العمال والتدهور البيئي”.

وبالمثل، قال أوكو ليليفالي، مسؤول السياسات المستدامة في السياسة الأوروبية للصندوق العالمي للطبيعة، إن: “تخريب وتأجيل حكومات الاتحاد الأوروبي في اللحظة الأخيرة لكتاب القواعد الجديد هذا لا يتجاهل فقط الحياة والمجتمعات والأنظمة البيئية المتضررة من الممارسات التجارية المدمرة، بل يوجه أيضًا ضربة إلى العالم”. مصداقية الاتحاد الأوروبي كمشرع”.

لا شك أن التدهور البيئي ومحنة العمال من ذوي الأجور المنخفضة الذين يعملون في وظائف شديدة الاستغلال يرتبطان ارتباطاً جوهرياً.

وكما يقال كثيرًا: في كثير من الأحيان، تكون هذه المجتمعات تحديدًا (التي يشار إليها غالبًا باسم “مجتمعات خط المواجهة”) هي التي تعاني أكثر من غيرها بسبب تدهور الظروف البيئية، وغير قادرة على الانتقال، وغير قادرة على الوصول إلى الرعاية الصحية، وبدون أي مسار قانوني العدالة، فهي غالبًا ما تكون على هامش الاهتمام.

وفي غياب التدابير التنظيمية الصارمة بالقدر الكافي لفرض تغيير سلوكي على مستوى سلسلة التوريد بالكامل، فسوف تستمر معاناتهم في أوضاع مزرية.

إن فشل الاتحاد الأوروبي في إقرار CSDDD يوضح عدم رغبة صناع السياسات المعاصرين ليس فقط في الالتزام بالالتزامات القانونية لاتفاقية باريس للمناخ، ولكن أيضًا بالقيم المعلنة للعديد من مؤسساتهم الديمقراطية التي تضع حقوق الإنسان في قلب الكثير من الاهتمامات. من قيمهم.

وكما ذكر ليليفالي، فإن مثل هذه اللحظات تلحق ضررًا كبيرًا بمصداقية الاتحاد الأوروبي باعتباره جهة تنظيمية مقنعة، والقدرة على التصرف ضمن معايير قيمه الخاصة تشير بشكل متزايد إلى هؤلاء الخارجين.

إن هذه القيم بلاغية. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينتزع نفسه من نير سيطرة الشركات، وأن يتبنى في واقع الأمر سياسات لا تعتبر التزامات حقوق الإنسان اعتقاداً مركزياً فحسب، بل وأيضاً التزامها القانوني باتفاقيات المناخ الحيوية المنقذة للحضارة.