منظمة دولية تخاطب وزارة الخارجية الأمريكية: أوقفوا ترخيص مبيعات الأسلحة لإسرائيل

طالبت منظمة (DAWN) وزارة الخارجية الأمريكية وقف موافقتها على رخصة تصدير أسلحة بوينغ بقيمة 735 مليون دولار إلى إسرائيل.

وأرجأت (DAWN) طلبها هذا على الأقل إلى أن يتاح للكونغرس الأمريكي الوقت المناسب لمراجعة ومناقشة مبيعات الأسلحة هذه والتصويت عليها.

بالأمس، رفضت وزارة الخارجية تأكيد أو نفي ما إذا كانت قد وافقت بالفعل على بيع الأسلحة، ما أثار مخاوف من أنها قد وافقت على هذه المبيعات دون إشراف من الكونغرس.

في هذا السياق، قال “رائد جرار”، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): “ينبغي ألا تتحايل وزارة الخارجية على الدور الذي يضطلع به الكونغرس في مراجعة بيع هذه الأسلحة ومناقشتها والتصويت عليها من خلال تسريع الموافقة عليها”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى إجابة مباشرة من وزارة الخارجية الأمريكية حول ما إذا كانوا قد استبقوا الأمر قبل مناقشة مجلس الشيوخ من خلال الموافقة على الترخيص هذا الأسبوع”.

وفي 5 مايو/أيار 2021، كانت وزارة الخارجية قد أخطرت الكونغرس بنيّتها منح شركة بوينغ ترخيصًا لبيع إسرائيل ما قيمته 735 مليون دولار من الذخائر الهجومية المباشرة، والقنابل ذات القطر الصغير، ومواد أخرى ذات صلة.

ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، أعرب أعضاء في الكونغرس عن معارضتهم لعملية البيع وقدموا قرارات رسمية في كل من مجلسي الشيوخ النواب يوم الخميس 20 مايو/أيار 2021. بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، يجب على مجلس الشيوخ التصويت على القرار في غضون 10 أيام من تقديمه.

مع ذلك، ورداً على استفسار عما إذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت على ترخيص التصدير، رفض المتحدث باسم الوزارة تقديم إجابة يوم أمس، قائلاً: “لدينا قيود بموجب القانون واللوائح الفيدرالية على التعليق علنًا أو تأكيد تفاصيل التراخيص المتعلقة بالمبيعات التجارية المباشرة للسلع أو الخدمات الدفاعية الخاضعة للرقابة. ويمكنك التحدث إلى الكونغرس للحصول على معلومات حول إجراءاته المتعلقة بهذا الأمر”.

وقال جرار: “من السيئ بما فيه الكفاية أن الحكومة الأمريكية تسعى بوقاحة إلى بيع إسرائيل نفس الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل لارتكاب جرائم حرب في غزة، على الرغم من التحديات الشعبية المتزايدة للدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل”.

وأضاف: “إنه لأمر مزعج أن وزارة الخارجية قد تتحايل عمدًا على مراجعة الكونغرس من خلال تسريع موافقتها في وقت يتم فيه الطعن على عملية البيع من قبل مجلسي النواب والشيوخ”.

اقرأ أيضاً: ترحيب بقرار تجميد بايدن المؤقت لمبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات