إعلان تأسيس تحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة المراقبة الإلكترونية

تستخدم الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدوات المراقبة الإلكترونية لتحديد ومراقبة وإسكات المعارضين، الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

قال مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه قد تم إطلاق تحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجديد لمكافحة المراقبة الإلكترونية في 07 يونيو 2021.

يذكر أن دول الخليج استثمرت في تكنولوجيا المراقبة على مدار العقدين الماضيين بشكل متزايد وأصبحت رائدة في مراقبة المواطنين.

وأكد المركز أن التحالف انطلق بغرض إنهاء مبيعات أدوات المراقبة الإلكترونية للحكومات القمعية في المنطقة، والنضال من أجل إنترنت آمن ومفتوح، والدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، ومستخدمي الإنترنت من أعين الحكومات المتطفلة.

وأشار المركز إلى أن مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في 02 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أظهر العواقب الخطيرة للمراقبة الإلكترونية الموجهة، ومدى السرية والإفلات من العقاب الذي يمكن من خلالهما أن تحصل الأنظمة الاستبدادية في المنطقة على أدوات تجسس قمعية ومتطورة وتنشرها.

يذكر أنه وبعد أكثر من عامين، لم تكن هناك مساءلة حقيقية للحكومة المعنية، في حين أن مجموعة “إن إس أو” -التي يُزعم أنها استخدمت أدواتها المراقبة لاستهداف “جمال خاشقجي” وشركائه السعوديين الذين يعيشون في المنفى- استمرت في التورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة وحول العالم.

وقال مركز الخليج أن التحالف، الذي يقوده المركز بالشراكة مع أكسس ناو، رحب جميع منظمات المجتمع المدني التي تعمل على الدفاع عن حرية التعبير، الخصوصية، والحقوق الأساسية لتصبح عضواً فاعلاً.

وأكد مركز الخليج أن العمل الجماعي للمجتمع المدني، بما في ذلك التقاضي الاستراتيجي، الحملات العامة، المناصرة الإقليمية والدولية، وتوثيق قضايا المراقبة الإلكترونية وانتهاكات حقوق الإنسان، سيكون عاملاً رئيسياً في القضاء على أدوات المراقبة الإلكترونية وضمان حقوق الإنسان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لقد تم إطلاق التحالف رسمياً خلال الجلسة العامة في رايتسكون، بعنوان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين: التحالف لإنهاء مبيعات تكنولوجيا المراقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم الاثنين 07 يونيو/حزيران 2021 في تمام الساعة 16:45 بتوقيت وسط أوروبا.

اقرأ أيضاً: غياب الشفافية في استخدام تقنيات المراقبة الرقمية في الشرق الأوسط