اعتقلت السلطات المغربية الصحفي المغربي “سليمان الريسوني” بعد أن قام ناشط مدافع عن حقوق المثليين والمثليات برفع شكوى زعم فيها اعتدائه عليه جنسياً.
وأصدرت لجنة حماية الصحفيين بيان رداً على صدور حكم في 9 يوليو/ تموز بالسجن لمدة خمس سنوات ضد الصحفي “سليمان الريسوني” بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي.
وفيما يلي نص البيان:
قال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “شريف منصور”: “يجب على السلطات المغربية أن تفرج فوراً عن الصحفي “سليمان الريسوني” وأن تمتنع عن توجيه اتهامات اعتداء جنسي ملفقة ضد العاملين في الصحافة.
ويجب على السلطات أن تضمن حصول “الريسوني” على العلاج الطبي الذي يحتاجه، والتوقّف عن استخدام قوانين الاعتداء الجنسي كوسيلة سياسية لقمع النقد”.
أصدرت محكمة الاستئناف في الدارس البيضاء في 9 تموز/ يوليو حكماً بإدانة رئيس تحرير الصحيفة المستقلة ’أخبار اليوم‘ بتهمة الاعتداء الجنسي وحكمت عليه بالسجن وبغرامة بقيمة 100,000 درهم (11,205 دولارات)، وفقاً لتقارير الأنباء.
ومنذ عام 2018، استخدمت السلطات المغربية بصفة متكررة مزاعم بارتكاب جرائم جنسية لاستهداف للصحفيين؛ ولغاية 1 ديسمبر/ كانون الأول 2020، كان يوجد ثلاثة صحفيين محتجزين في البلد على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم جنسية.
يذكر هذه المعلومات جاءت وفقاً لآخر إحصاء أعدته لجنة حماية الصحفيين حول الصحفيين السجناء، ووفقاً لتقصيات اللجنة بشأن هذه المزاعم. وحسب هذه التقارير، قال “الريسوني” إن الاتهامات الموجهة إليه “ملفقة”.
ولم يحضُر “الريسوني” المحاكمة بسبب تدهور وضعه الصحي نتيجة للإضراب عن الطعام الذي كان قد بدأه منذ أبريل/ نيسان، وفقاً لتلك التقارير ولمناصرين محليين لحرية الصحافة الذين تابعو القضية وتحدثوا مع لجنة حماية الصحفيين حول هذا الوضع مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم خشية من تعرضهم للانتقام.
وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الصحفي “الريسوني” في 22 مايو/ أيار 2020 بعد أن قام ناشط مدافع عن حقوق المثليين والمثليات في المغرب، ويدعى “آدم محمد”، برفع شكوى زعم فيها أن “الريسوني” اعتدى عليه جنسياً في عام 2018، وفقاً لتقصيات لجنة حماية الصحفيين.
اقرأ أيضاً: تقرير للأورومتوسطي: السلطات المغربية تضيّق الخناق على الصحفيين والنشطاء