DAWN تطالب وزير الخارجية الأمريكي إدانة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكين” باستغلال زيارته إلى إسرائيل وفلسطين لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي.
وطالبت المنظمة “بلينكين” بإدانة الضم غير القانوني والمستوطنات وجرائم الفصل العنصري والاضطهاد الدولية.
على نطاق أوسع، طالبت المنظمة الوزير “بلينكن” باستغلال هذه الرحلة للإشارة إلى بداية جديدة في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بناءً على القانون الدولي وحقوق الإنسان، بما يتفق مع القيم الأمريكية.
وقالت المنظمة: “لا يوجد توقيت أفضل للوزير بلينكن ليُظهر للعالم أن الولايات المتحدة ستُلزم إسرائيل بنفس معايير القانون الدولي التي تحظر الضم والاستيلاء غير القانوني على الأراضي من خلال استخدام القوة التي تستخدمها للمطالبة بإنهاء الغزو الروسي.”
وأضافت: “في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس بايدن جعل إسرائيل في صف الولايات المتحدة وحلفائها ضد روسيا، من الضروري الاعتراف بأن عقودًا من المساعدة العسكرية والحماية السياسية الأمريكية اللامحدودة تقريبًا لم تجعل إسرائيل حليفًا موثوقًا به”.
وقالت المنظمة: “بل أصبحت مسؤولية سياسية وقانونية وأمنية أدت إلى تآكل القواعد القانونية الدولية ذاتها التي تتمسك بها الولايات المتحدة الآن في أوكرانيا”.
ومن المقرر أن يصل الوزير “بلينكن” إلى إسرائيل وفلسطين في 26 مارس/آذار، حيث سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت” ومسؤولين إسرائيليين آخرين. كما سيلتقي برئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” في رام الله.
ومن المتوقع أيضًا أن يشارك “بلينكين” في قمة برعاية الولايات المتحدة لحكومات غير ديمقراطية خلال زيارته، والتي ذكرت تقارير أنها ستضم وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب وإسرائيل.
تهدف هذه القمة إلى تعزيز الدعم للولايات المتحدة في المنطقة. وستتطرق إلى قضايا رئيسية منها إنتاج النفط العالمي وانعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب الحرب في أوكرانيا. بالإضافة إلى المخاوف بشأن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران.
وقالت DAWN: “لا يمكن السماح لإعادة الترتيب الإقليمي وإعادة تقييم المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط التي تمثلها هذه القمة بتقويض التزامات الولايات المتحدة تجاه الحقوق المدنية وحقوق الإنسان والديمقراطية”.
وأضافت: “النفعية السياسية لا يمكن أن تحل محل التزام الولايات المتحدة بالمعايير القانونية الدولية وحقوق الإنسان والديمقراطية”.
في العام الماضي، انضمت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 إلى جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية في استنتاج أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب جرائم فصل عنصري واضطهاد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
أشار المقرر الخاص “مايكل لينك” في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن المجتمع الدولي يتحمل الكثير من المسؤولية عن الوضع الحالي في إسرائيل وفلسطين بعد عقود من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تعترف بالضم غير القانوني للأراضي.
وحمل “لينك” أيضاً المسؤولية على المجتمع الدولي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير، وهو حق أساسي بموجب القانون الدولي.
قالت DAWN: “الوزير بلينكن يغض طرفه عن الحقائق عندما يتجاهل واقع الفصل العنصري الإسرائيلي والسياسات العدوانية التي أضرت بالفلسطينيين لعقود من الزمن، ويقدم نفس الاستراتيجيات الفاشلة للدعم غير المشروط لإسرائيل”.
التوصيات
يجب على حكومة الولايات المتحدة توضيح موقفها من المستوطنات غير القانونية داخل فلسطين. في عام 2019، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن حكومة الولايات المتحدة لن تتبع بعد الآن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 والذي خلص إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بفلسطين “تتعارض مع القانون الدولي”.
ألغى هذا القرار عقودًا من ممارسات الدولة ويتناقض بوضوح مع القانون الدولي.
وفي حين ندد الرئيس بايدن بتوسيع إسرائيل المستمر للمستوطنات غير القانونية في أكتوبر/تشرين 2021، قائلًا أنه “قلق للغاية” من هذا الأمر، لم ترفض وزارة الخارجية بعد موقف إدارة ترامب الذي طرحه بومبيو كمسألة قانونية.
يجب على الوزير بلينكن أن يذكر هذه النقطة بوضوح عندما يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
يجب على الحكومة الأمريكية إلغاء اعتراف إدارة ترامب بضم إسرائيل غير القانوني لمرتفعات الجولان. ضمت إسرائيل بشكل غير قانوني هذه الأراضي من سوريا في عام 1981 وتحتفظ بالسيطرة على المنطقة.
في حين أن مرتفعات الجولان غير معترف بها دوليًا كأراضي إسرائيلية، وصفتها إدارة ترامب بأنها جزء من إسرائيل في عام 2019.
لم يؤيد وزير الخارجية بلينكن الادعاء القانوني لإدارة ترامب لكنه لم يدحضه أيضًا، وبدلًا من ذلك وصف تلك المنطقة بأنها “مهمة لأمن إسرائيل”.
يجب على الولايات المتحدة إنهاء دعمها العسكري لإسرائيل حتى توقف الحكومة الإسرائيلية انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الاضطهاد والفصل العنصري.
تتلقى إسرائيل 3.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي سنويًا من الحكومة الأمريكية، لكنها تخفق بشكل واضح في تلبية ضمانات حقوق الإنسان الواردة في قانون المساعدات الخارجية وقانون مراقبة تصدير الأسلحة، والتي ينبغي أن تحرم إسرائيل من تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية.
يجب على حكومة الولايات المتحدة فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية حتى تفكك هياكل الفصل العنصري التي تهيمن على الفلسطينيين وتضطهدهم بينما تمنح الأفضلية لليهود الإسرائيليين من خلال نظامها القانوني والممارسات التمييزية وتخصيص الموارد.
تتمثل الخطوة الأولى الواضحة في هذا التفكيك في أن توقف الحكومة الإسرائيلية بناء المستوطنات غير القانونية وأن تفكك المستوطنات القائمة، مع منح الفلسطينيين الاعتراف الكامل بحقوقهم الإنسانية.
يجب على حكومة الولايات المتحدة فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية على اضطهادها لمنظمات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست التي صنفتها منظمات إرهابية في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وقد تلقى هذا القرار، الذي فاجأ حتى مسؤولي الحكومة الأمريكية، انتقادات واسعة النطاق ليس فقط من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن أيضًا من المنظمات السياساتية الكبرى ومراكز الفكر المحترمة، فضلًا عن أعضاء الكونغرس.
لقد فقد المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون مصداقيتهم من خلال مهاجمة ست منظمات مجتمع مدني مرموقة، يعمل بعضها منذ عقود ولها تاريخ طويل في انتقاد المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.
يعكس اضطهاد هذه المنظمات التكتيكات المألوفة للأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء المنطقة التي لا ترغب في قبول النقد أو السماح للأصوات المعارضة أو السماح بوجود مجتمع مدني مفتوح.
كما يجب على الحكومة الأمريكية معاقبة السلطة الفلسطينية إلى أن تطلق سراح المعتقلين السياسيين وتتوقف عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد هؤلاء المعتقلين، بما في ذلك سوء المعاملة والتعذيب.
أجرى مسؤولو السلطة الفلسطينية اعتقالات تعسفية على خلفية احتجاجات وانتقادات سلمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما استخدمت السلطة أساليب قمعية لخنق المعارضة ومعاقبة المعارضين السياسيين.
لا يمكن للقادة السياسيين الفلسطينيين أن يطالبوا الحكومة الإسرائيلية فعلًا بإجراء إصلاحات ديمقراطية بينما يرفضون السماح بالديمقراطية داخل فلسطين.