إدانة مسؤول سوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمثابة انتصار تاريخي للعدالة

أدين ضابط الأمن السوري “إياد الغريب” بالسجن أربع سنوات ونصف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدوره في المساعدة والتحريض على تعذيب المحتجين المحتجزين في دمشق.

قالت “لين معلوف”، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على قرار المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا بإدانة “غريب”:

“يعد الحكم التاريخي الصادر اليوم – وهو الأول من نوعه فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها مسؤول حكومي سوري بموجب القانون الدولي – بمثابة انتصار رائع لعشرات الآلاف من السوريين ضحايا التعذيب والاختفاء القسري”.

واضافت “معلوف”: “الحكم انتصار أيضاً للمنظمات السورية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والدعاوى القضائية التي ناضلت معا دون كلل أو ملل من أجل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة”.

واضافت أيضاً: “فقد ساعدت هذه المنظمات في ضمان توثيق الجرائم، وإعداد ملفات قانونية للمحاكمة، ولولاها لما كانت هذه المحاكمة ممكنة”.

وقالت “معلوف” أيضاً: “كما أن هذا الانتصار يبعث رسالة واضحة إلى الحكومة السورية مفادها أن المسؤولين عن الانتهاكات المروعة سيتم تقديمهم إلى ساحة العدالة”.

واستطردت “معلوف” قائلةً: “ويأتي هذا الحكم بعد ما يقرب من 10 سنوات من اندلاع الاحتجاجات السلمية الأولى في سوريا – وهي سنوات استعملت خلالها الدولة آليتها الوحشية ضد شعبها في مختلف مراكز الاحتجاز والسجون”.

وأضافت “معلوف”: “وطيلة هذه السنوات العشر، تقاعس المجتمع الدولي بشكل متواصل من اتخاذ إجراءات ملموسة في التصدي للانتهاكات الفظيعة المستمرة، ولمحاسبة المسؤولين عنها”.

وقالت: “ندعو المزيد من الدول إلى أن تحذو حذو ألمانيا من خلال التحقيق مع الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، أو جرائم أخرى بموجب القانون الدولي في سوريا، ومحاكمتهم من خلال محاكمها الوطنية بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية”.

واختتمت “معلوف”: “نكرر دعوتنا إلى مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا على وجه السرعة إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان أن يقدم للعدالة الجناة من جميع أطراف النزاع – بما في ذلك كبار المسؤولين والقادة “الذين يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية”.

يذكر أنه في فبراير/شباط 2020، اعتقلت الشرطة الألمانية والفرنسية أنور رسلان وإياد الغريب، وهما من المسؤولين السوريين السابقين.

وقد اتهم كلاهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب تعذيب المحتجزين في الفرع 251 لجهاز أمن الدولة، المعروف أيضا باسم فرع الخطيب، في دمشق.

فعلى مدى عقد من الزمان، وثقت منظمة العفو الدولية الاستخدام الممنهج للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، في أماكن الاحتجاز السورية- بما في ذلك فرع الخطيب.

وتمثل هذه الانتهاكات، التي ترتكب في سياق النزاع المسلح، جرائم حرب، ولأنها تشكل جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين، فهي تعد جرائم ضد الإنسانية.

اقرأ أيضاً: بعد 10سنوات على الحرب أكثر من نصف سكان سوريا هُجّروا داخليا أو خارجيا