إمباكت تطالب القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته في تخفيف حدة الفقر العالمي
قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان في بيان شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان على دور الشركات في التخفيف من حدة الفقر العالمي كلٌ في أماكن عملها.
وحسب بيان إمباكت فإن هذا الدور أصبح ملحاً لأن ما يقرب من عُشر سكان العالم يعيشون في فقر مدقع.
وقالت مؤسسة الفكر، ومقرها لندن، في بيانها خلال الدورة السادسة والأربعين للمجلس التابع للأمم المتحدة، إن هذا الواقع المؤسف المتمثل بارتفاع نسب الفقر حول العالم ازدادت حدته مع تفشي فيروس كوفيد-19.
وأكدت المؤسسة أن الفيروس تسبب بارتفاع معدلات البطالة العالمية بشكل درامي، ما أدى إلى فقدان أكثر من 23.7 مليون عامل وظائفهم وأعمالهم.
وأشارت الباحثة في إمباكت “أوتافيا شاني” خلال كلمتها إلى أنه بينما يحتاج العالم إلى سنوات لإصلاح الضرر المترتب عن تفشي الفيروس، يتمتع القطاع الخاص بإمكانات كبيرة للمساهمة في حل القضايا المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر حول العالم.
رغم ذلك، فإن الغالبية العظمى من الشركات الكبيرة لا تُظهر في الواقع اهتمامًا حقيقيًا بدعم الفئات المهمشة.
عادة ما تصمم هذه الشركات برامجها وأنشطتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية لتخدم فئاتها المستفيدة بشكل أساسي، بمن في ذلك عملائها وموظفيها.
وأكدت “شاني” أن جزءًا كبيرًا من شركات ومؤسسات القطاع الخاص ما تزال غير مدركة للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه للتخفيف من حدة الفقر في مناطق عملها.
وشددت “شاني” إلى أنه ورغم كون تلك المسؤولية متعلقة بالشركات والقطاع الخاص بشكلٍ أساسي، إلا أن الحكومات تتحمل كذلك جزءًا من المسؤولية في زيادة الوعي وحث الشركات على الالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية.
وطالبت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان في نهاية بيانها مجلس حقوق الإنسان بحث الدول الأعضاء فيه على تبني استراتيجيات وتوجهات تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على تحمل مسؤولياته الاجتماعية، ولعب دور رئيس في التخفيف من حدة الفقر.
وختمت “شاني” كلمتها مؤكدة على أن تحقيق ذلك “يجب أن يكون جهدًا جماعيًا، وإشراك القطاع الخاص أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى”.