إدانة حكم أصدرته محكمة عسكرية في شرق ليبيا بسجن صحافي

ستوكهولم- أدانت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية اليوم بشدة إصدار محكمة عسكرية حكما بالسجن لـ15 عاماً على صحافي في منطقة شرق ليبيا الواقعة تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. 

وقالت “سكاي لاين” التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان صحفي، إن مثول الصحافي “إسماعيل أبو زريبة” أمام محكمة عسكرية وليس مدنية يشكل مخالفة قانونية جسيمة فضلا عن عدم وجود مبرر لاعتقاله ومحاكمته. 

وأشارت “سكاي لاين” إلى أن الصحافي أبو زريبة اختطف على يد قوات تابعة للواء حفتر عام 2018 عندما كان يشارك في تغطية منشط ثقافي في مدينة “أجدابيا” وذلك بتهمة العمل مع قناة “النبأ” الفضائية المعارضة للواء الليبي المتقاعد. 

وتلقت المؤسسة الدولية إفادات بأن الصحافي أبو زريبة لم يتم تمكينه من لقاء محامى خلال اعتقاله وأثناء محاكمته وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لضمانات المحاكمات العادلة وتقييد لحرية الرأي والتعبير. 

ولم توضح المحكمة التهمة الموجهة إلى الصحافي أبو زريبة، لكن عادة ما يتعرض ناشطون وإعلاميون وحتى قضاة ومحامون في مناطق شرق في ليبيا، لعدة انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية التعبير. 

وطالبت “سكاي لاين” الدولية بالإفراج الفوري عن الصحافي أبو زريبة كون أن استمرار احتجازه ومحاكمته لاسيما من محكمة عسكرية يشكل انتهاكا لقوانين ليبيا والتزامات البلاد الدولية لجهة الحق في محاكمة عادلة وحرية الرأي والتعبير. 

وشددت على أن القانون الدولي الإنساني ينص على أن الصحافيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في النزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد. كما أن المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 تنص على أنه “يجب حماية الصحافيين بمقتضى أحكام اتفاقيات جنيف شريطة ألا يقوم بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين”.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كانت قد أعربت عن استيائها من الحكم الصادر من قبل محكمة عسكرية في بنغازي، بسجن الصحفي إسماعيل أبو زريبة لمدة 15 عاماً.

وأوضحت البعثة الأممية، “عن قلقها حيث يمكن ان يشكل احتجازه ومحاكمته انتهاكا لقوانين ليبيا والتزاماتها الدولية لجهة الحق في محاكمة عادلة والحق في حرية الرأي والتعبير”.

ودعت في وقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى الإفراج الفوري عن إسماعيل أبو زريبة.