إدانة انتهاكات مصر في “مجلس حقوق الإنسان” الأممي خطوة طال انتظارها

أعربت منظمات حقوقية، إقليمية ودولية، عن دعمها الكامل للإعلان المشترك الصادر عن حكومات 31 دولة، والمقدم يوم 12 مارس/آذار 2021 أمام “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة“.

وقد أعربت هذه الدول في الإعلان عن “القلق العميق” إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات المصرية في ظل إفلات مستمر من العقاب.

الإعلان المشترك الذي ألقته فنلندا بالإنابة، ضمن فعاليات الجلسة الحالية الـ 46 للمجلس، سلط الضوء على “القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية”.

كما أدان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين.

قال بهي حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “ينهي إعلان 12 مارس سنوات من غياب العمل الجماعي داخل المجلس بشأن مصر، رغم التدهور الحاد لأوضاع حقوق الإنسان فيها.

على الدول أن تحذر الحكومة المصرية، على نحو ثنائي أو مشترك أو من خلال المجلس، من أنها لن تحظى بتفويض مطلق للحبس والتعذيب وانتهاك الحق في الحياة”.

كانت أكثر من 100 منظمة حقوقية حول العالم قد خاطبت في بيانٍ مشترك الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مطلع عام 2021، محذرة من أن الحكومة المصرية تحاول “إبادة” منظمات حقوق الإنسان والقضاء على الحركة الحقوقية المصرية من خلال هجمات مستمرة منهجية واسعة النطاق.

وقد طالبت المنظمات الدول الاعضاء بتبني قرار أممي بتشكيل آلية للمراقبة الدولية بشأن مصر. إعلان 12 مارس/آذار، والذي جاء في إطار البند الرابع من جدول أعمال المجلس والخاص بإثارة المخاوف بشأن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، يعد خطوة مهمة يُفترض أن يتبعها تحرك ملموس يضمن تحقيق هدفها.

آخر إعلان مشترك صدر عن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشأن مصر كان في مارس/آذار 2014، بمبادرة من أيسلندا وتوقيع 26 دولة أخرى، ومنذ ذلك الحين تدهورت حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل كبير.

في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قضت السلطات المصرية فعليًا على مساحات التعبير والتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات.

وارتكبت قوات الأمن بتواطؤ مع المدعين العموم والقضاة جرائم؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ومحاكمة الآلاف، بمن في ذلك مئات المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الأقباط، والمتظاهرين السلميين، والصحفيين والأكاديميين، والفنانين، والسياسيين، والمحامين.

وقد سبق وأقر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الاحتجاز التعسفي أضحى ممارسة ممنهجة في مصر. كما تعرض الكثيرون للإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز لأشهر أو لسنوات في ظروف احتجاز غير إنسانية دون محاكمة، على خلفية اتهامات لا أساس لها تتعلق بالإرهاب.

وقد أُدين العديد منهم في محاكمات جائرة، منها محاكمات عسكرية وأخرى جماعية، وحُكم على بعضهم بالإعدام، استنادًا إلى اعترافات تحت التعذيب.

كما استخدمت السلطات المصرية قوانين معيبة بدعوى (حماية قيم المجتمع) لاعتقال واحتجاز الناشطات، والناجيات من العنف الجنسي، والشهود، وأعضاء مجتمع الميم.

قال “كيفين ويلان”، ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة بجنيف: “إعلان اليوم يوجه رسالة واضحة للسلطات المصرية مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها لسحق المعارضة السلمية”.

وأضاف “ويلان”: “وعلى السلطات المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين بشكل تعسفي، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإنهاء قمع النشاط السلمي”.

من جانبها دعت الدول المنضمة للإعلان المشترك إلى “المساءلة والإنهاء الفوري للإفلات من العقاب” وطالبت مصر بوقف “انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة”.

وطالبت المنظمات مصر أيضاً بوقف الاستخدام المفرط “للاحتجاز المطول السابق للمحاكمة، وضم المحتجزين لقضايا جديدة بتهم مماثلة بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهم الاحتياطي”.

إعلان 12 مارس/آذار المشترك ضم حكومات كل من؛ أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، والبوسنه والهرسك، وبلغاريا، وجمهورية شمال مقدونيا، وكندا، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفرنسا، وفنلندا، وألمانيا، وآيسلاندا، وإيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو)، وكوستاريكا. (ويمكن لحكومات أخرى الانضمام لاحقًا لهذا الإعلان خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الجلسة الحالية للمجلس في مارس/آذار الجاري).

قال جون فيشر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش بجنيف: “تنبيه المجلس لحالة حقوق الإنسان في مصر ومعالجة الانتهاكات بشكل صحيح يعد أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار مصر على المدى الطويل وصون كرامة شعبها”.

اقرأ أيضاً: