أمنستي تعلق على تقرير الأمم المتحدة الذي تأخر صدوره عن الجرائم في شينجيانغ

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – صدر تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ أويغور ذي الحكم الذاتي في الصين.

قالت: الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية تعقيباً على ذلك: “تكشف هذه الوثيقة، عن حجم وجسامة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في شينجيانغ”.

وأضافت “أنياس كالامار“: “خلصت منظمة العفو الدولية سابقًا إلى أنها تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية”.

وتابعت: “ليس هناك أدنى شك في السبب الذي جعل حكومة الصين تعمل جاهدة للضغط على الأمم المتحدة لحجب التقرير”.

وأشارت “كالامار“: “إن التأخير الذي لا مبرر له في إصدار هذا التقرير يشكل وصمة عار على سجل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ولكن هذا لا ينبغي أن يقلل من أهميته”.

وأكملت: “هو يعكس تقارير منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الجديرة بالثققة، التي توثق أنماط التعذيب أوالمعاملة السيئة؛ فضلًا عن حوادث العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وأكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “يخلص التقرير إلى أمر في غاية الأهمية”،

وهو أن: “مدى الاحتجاز التعسفي والتمييزي للأفراد من الأويغور، وغيرهم من أفراد الجماعات ذات الغالبية المسلمة … قد يشكل … جرائم ضد الإنسانية”.

طالبت “كالامار“: “الآن، وبعد أن أعلنت أخيرًا مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان نتائجها على الملأ، حان الوقت لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم لإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شينجيانغ”.

وقالت: “فيقع على جميع الدول الأعضاء واجب أخلاقي بدعم المقترحات لمناقشة التقرير وإنشاء آلية تحقيق، وإلا ستواجه غضب التاريخ”.

وأكدت “كالامار“: “يجب أن تكون هناك مساءلة عن الجرائم التي ترتكبها الحكومة الصينية ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال تحديد هوية الأفراد المشتبه في مسؤوليتهم، ومحاكمتهم في نهاية الأمر”.

وأردفت: “إن إنكار بكين المتكرر لأزمة حقوق الإنسان في شينجيانغ يبدو إنكاراً فارغاً أكثر من أي وقت مضى مع هذا الاعتراف الإضافي بالأدلة على الجرائم ضد الإنسانية المستمرة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في الإقليم”.

وطالبت “يجب على السلطات الصينية أن تفرج فورًا عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا في المعسكرات أو السجون، وأن تضع حدًا لاضطهاد الأويغور والكازاخ، وغيرهم من الأقليات ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ”.

واختتمت “أنياس كالامار” قائلة: “يجب أن تسمح على الفور بالوصول الحقيقي غير المقيد للمراقبين والمحققين المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان”.