المفوض السامي لشؤون اللاجئين يدعو إلى وقف العنف ضد اللاجئين على الحدود الأوروبية وحمايتهم

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، “فيليبو غراندي”، أمس الاثنين، إلى توفير حماية أكبر للاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا.

وأشار إلى التقارير التي تفيد باستمرار تعرض اللاجئين للعنف وسوء المعاملة والصد عند نقاط دخول متعددة على الحدود البرية والبحرية.

وقد أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء تزايد عدد حوادث العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد اللاجئين والمهاجرين على الحدود الأوروبية المختلفة، والتي أسفر العديد منها عن وفيات مأساوية.

وأشار بيان المفوض السامي إلى أن العنف مستمر داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. هذا على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل المفوضية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وأعرب السيد “غراندي” عن القلق إزاء “التقارير المتكررة والمتسقة الواردة من الحدود البرية والبحرية لليونان مع تركيا. حيث سجلت المفوضية ما يقرب من 540 حالة إعادة غير رسمية من قبل اليونان منذ بداية عام 2020”.

يذكر أن تركيا تستضيف حاليا حوالي 3.7 مليون سوري، إضافة إلى حوالي 330 ألف شخص من جنسيات أخرى، غالبيتهم من الأفغان.

كما تم الإبلاغ عن حوادث مقلقة في وسط وجنوب شرق أوروبا على الحدود مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يتم صد الأشخاص الذين يواجهون “نمطا مقلقا من التهديدات والترهيب والعنف والإذلال”.

وأضاف “غراندي” قائلا: “أفاد الناس بأنهم تركوا على غير هدى في قوارب النجاة في البحر، أو أجبروا في بعض الأحيان على النزول مباشرة إلى الماء. وهذا يظهر عدم احترام قاس لحياة البشر”.

منذ أيلول/سبتمبر، لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في مثل هذه الحوادث في بحر إيجه، بما في ذلك واحد في كانون الثاني/يناير.

وأشار المفوض السامي إلى أنه “كثيرا ما يتم الإبلاغ عن ممارسات مروعة بنفس القدر على الحدود البرية. حيث يوجد شهادات متسقة لأشخاص تم تجريدهم من ملابسهم وإعادتهم بوحشية في ظروف مناخية قاسية”.

على الرغم من الأدلة الموثوقة، وفقا للوكالة الأممية المعنية باللاجئين، فشلت الدول الأوروبية في الغالب في التحقيق في مثل هذه التقارير.

وأكد السيد “غراندي” مجددا أن الحق في طلب اللجوء لا يعتمد على كيفية وصول الأشخاص إلى بلد ما. وشدد على ضرورة السماح للراغبين في تقديم طلبات اللجوء فعل ذلك.

ووفقا لبيانات حديثة، أُجبر ما لا يقل عن 82.4 مليون شخص حول العالم على الفرار من ديارهم، بما في ذلك نحو 26.4 مليون لاجئ، نصفهم تقريبا دون سن الـ 18 عاما. وقال المفوض السامي: ” لا تتوفر أمام الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد سوى خيارات محدودة”.

واستبعد أن تكون الجدران والأسوار “بمثابة رادع ذي مغزى”، مشيرا إلى أنها ستساهم، بدلا من ذلك، في زيادة المعاناة. لا سيما بالنسبة للنساء والأطفال.

ودعا السيد “غراندي” إلى وضع حد لما يحدث على الحدود الأوروبية. وأكد التزام المفوضية بحماية حياة الإنسان وحقوقه وكرامته، ودعا إلى إجراء مزيد من التحقيقات المستقلة في مثل هذه الحوادث.

وتابع يقول: “نخشى الآن أن تصبح هذه الممارسات المؤسفة طبيعية وأن تستند إلى السياسة”.

وأشار إلى أن هذه الممارسات “تعزز السرد الضار وغير الضروري” لأوروبا الحصينة “. ذكر “غراندي” بأن غالبية اللاجئين في العالم تستضيفهم بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بموارد أقل بكثير. وقال أن غالبا ما تكون متاخمة لبلدان المنشأ التي تمر بأزمة.

شدد السيد “غراندي” على أن الدول الأوروبية كانت منذ فترة طويلة داعمة، بشكل قوي، لعمل المفوضية. وأكد أنها تقدم مساهمات مهمة تساعد على حماية اللاجئين ودعم البلدان المضيفة.

هذا وذكَّر بأن الدعم المالي ودعم القدرات في الخارج لا يمكن أن يحل محل مسؤوليات الدول والتزاماتها باستقبال اللاجئين وحمايتهم.

كما دعا الدول إلى الوفاء بالتزاماتها واحترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في طلب اللجوء.

واختتم السيد “غراندي” بيانه قائلا: “إن الطريقة التي تختارها أوروبا لحماية طالبي اللجوء واللاجئين ستمثل سابقة ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضا على الصعيد العالمي”.