أمباكت تطالب هيئة “أوجيرو” اللبنانية بالاستجابة لمطالب موظفيها المضربين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان هيئة “أوجيرو” الحكومية التي تدير قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان، إلى الاستجابة العاجلة لمطالب موظفيها بشأن زيادة رواتبهم ومخصصاتهم الاجتماعية إلى جانب تأمين الاعتمادات اللازمة لتسيير المرفق العام.

وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، إنها تتابع بقلق بدء موظفي هيئة “أوجيرو” إضرابًا مفتوحًا عن العمل بعد تقاعس إدارة الهيئة عن الاستجابة لمطالبهم في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعانيها لبنان.

ويبلغ عدد موظفي “أوجيرو” حوالي 2500 وهي تتبع لوزارة الاتصالات لكنها تتمتع باستقلالية إدارية، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت.

واطلعت إمباكت على بيان صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة هيئة “أوجيرو” يعلن فيه “الإضراب المفتوح بسبب عدم زيادة رواتب وأجور العاملين، وبسبب عدم تأمين (الحكومة) الأموال اللازمة لكلفة بدل النقل اليومية للعاملين، والمساعدات الاجتماعية المخصصة لهم”.

وأكد المجلس في بيانه أن “الإضراب يتضمن عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وكل أعمال الصيانة على كافة الأراضي اللبنانية”.

وأبرز بيان المجلس مخاطر “عدم تأمين الأموال اللازمة والضرورية (من قبل الحكومة) لتشغيل قطاع الاتصالات مثل كلفة المحروقات وصيانة المعدات وغيرها”.

ويأتي الإضراب المفتوح، وفق البيان، اعتراضًا على “عدم تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات رقم 431 التي يتعلق بها مصير حوالى 2500 عائلة، قبل البدء بتنفيذه، وبعد عدم تأمين الاعتمادات اللازمة والضرورية لتسيير المرفق العام (كلفة محروقات، صيانة معدات، إلخ …)، ونظرًا إلى عدم تأمين الاعتمادات اللازمة لبدلات النقل بحسب المراسيم الصادرة، والاعتمادات اللازمة للمساعدة الاجتماعية التي تمّ إقرارها من قبل مجلس الوزراء حتى تاريخه، وبسبب تخفيض وزارة المالية لاعتمادات الرواتب والأجور عن الأعوام السابقة بدلًا من زيادتها بسبب غلاء المعيشة، واستنادًا إلى مطلب تحويل رواتبنا أسوة بالعاملين في قطاع الخليوي بناءً على تعميم مصرف لبنان رقم 151”.

وختم البيان “فاض الكيل وعيل صبرنا أمام طريقة التعاطي مع أكبر مؤسسة منتجة على الأراضي اللبنانية، والتي لم تتوقف يومًا عن تقديم خدماتها على رغم كل الظروف الصعبة، سواء الأمنية أو الاقتصادية مرورًا بجائحة كورونا ولغاية تاريخه”.

ويشار إلى أن موظفي وعمال هيئة “أوجيرو” نفذوا قبل خمسة أيام اعتصامًا رمزيًا أمام المكتب، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المزرية والرواتب التي يتقاضونها مع تراجع القيمة الشرائية لليرة اللبنانية والارتفاع الكبير جدًا لأسعار المواد الاستهلاكية المعيشية الضرورية.

ويشتكي الموظفون في هيئة “أوجيرو” من أن رواتبهم باتت لا تكفي بدل انتقالهم من منازلهم إلى العمل، فضلًا عن حرمانهم من سلسلة حقوق مثل تغطية الإجازات المرضية، وبدل المدارس، والإجازة السنوية المدفوعة، وإدخالهم في الصندوق الصحي.

ولم يصدر أي تعليق من قبل الحكومة اللبنانية على بيان مجلس نقابة هيئة “أوجيرو”. ومنذ أكثر من عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر والبطالة، فضلًا عن شح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى.

وسبق أن ادعى النائب العام في لبنان عام 2019 على مدير هيئة “أوجيرو” بجرم إهدار واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع.

وأكدت إمباكت على وجوب التزام هيئة “أوجيرو” والحكومة اللبنانية بمبادئ المفاوضة الجماعية وحسن النية وتشريع العمل، وحثتها على الاستماع إلى شكاوى الموظفين المشروعة، وبدء حوار حقيقي معهم يمهد للاستجابة لمطالبهم.

وشددت على مسئولية الحكومة اللبنانية بضرورة التحرك لحل أزمة إضراب موظفي هيئة “أوجيرو” لما لها من تأثيرات على البلاد، فضلًا عن أن لبنان ملزم بالوفاء بتعهداته إزاء اتفاقية حماية الأجور الدولية التي صادقت عليها بيروت في العام 1977.

كما نبهت إمباكت إلى أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، ولبنان طرف فيه، ضمن الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ومن ضمن أشكاله الحق الإضراب عن العمل.