منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ حياة أحمد منصور من جحيم سجون الإمارات

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا -الاثنين 9 أغسطس/آب 2002، ندوة بعنوان “أنقذوا الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور”.

“منصور” يواجه حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات ومحتجز في ظروف قاسية وغير آدمية على خلفية إبداء آرائه السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أدار الندوة الباحث في ميدل إيست مونيتور “نسيم أحمد”، وقد أقيمت بحضور كل من: بروس فاين، نائب وزير العدل الأمريكي الأسبق، “ديفيد هيج” – محامي حقوق الإنسان البريطاني، “كاليو كاسترو”- معتقل سابق في الإمارات وشاهد عيان على الانتهاكات التي تعرض لها “أحمد منصور”، “أحمد الشيبة النعيمي”، رئيس المركز الدولي للدراسات والتنمية، “ستيفن زونس” – الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة سان فرانسيسكو.

بدأ “بروس فاين”، نائب وزير العدل الأمريكي الأسبق، حديثه بالإشارة إلى قمع السلطات الإماراتية لحرية الرأي والتعبير، قائلاً إنه “عالمياً.. لا يوجد شيء يجرم انتقاد الحكومة، ولا يمكن اعتباره تشهيراً”، لافتاً أنه “ليس من الغريب أن تقوم دولة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في اليمن باحتجاز أحمد منصور في ظل قضاء لا يتمتع بالاستقلالية”.

وأضاف “فاين”: “أحمد منصور هو مواطن استخدم حقه في حرية التعبير لتعزيز مبادئ الديموقراطية وليس لتحقير الحكومة”، مشيراً إلى أن الإمارات قامت بالفعل بإصدار أحكام قضائية ضد العديد من المعارضين الذين حاولوا المشاركة في خطاب التحول الديمقراطي.

وأكد “فاين” على ضرورة اتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومات المختلفة ضد هذا الوضع، لافتاً أن الإمارات تعتمد على العائدات النفطية، لذلك قد يؤدي تطبيق عقوبات اقتصادية عليها إلى تغيير سلوكها.

وأضاف أن الولايات المتحدة يمكن أن تفرض تجميد أصول على المسؤولين الإماراتيين المسؤولين عن احتجاز منصور وتعذيبه حتى لا يكون لديهم المزيد من التعاملات مع الولايات المتحدة، و”هذا أمر تسأل عنه إدارة بايدن”.

وأشار فاين أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال لديها علاقات مع الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة، إلا أنه لا يزال من الممكن أن تمارس جماعات حقوق الإنسان ضغوطًا كافية تؤدي إلى حظر هؤلاء المسؤولين المتواطئين في انتهاكات حرية التعبير من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.

وفي كلمته، قال “ديفيد هيج”، المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان، “إننا وجماعات حقوق الإنسان المختلفة نواصل الدفاع بقوة عن أحمد”.

وأضاف “ظلت الإمارات العربية المتحدة معزولة إلى حد كبير عن الانتقادات الجادة والإجراءات العقابية من قبل أقرب حلفائها فيما يتعلق بانتهاكاتها ضد أحمد منصور”.

وأشار هيج إلى أنه “على الرغم من انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان، ليس فقط في حالة أحمد منصور، ولكن أيضاً في اليمن، فقد نمت علاقاتها مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل أعمق وأكثر شمولاً”.

ولفت هيج إلى أن أحد أهداف الحملة التي يشارك فيها هو تأمين الإفراج عن الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي، التي تم احتجازها بشكل غير قانوني في عام 2018 بعد فشل محاولة هروبها من دبي.

وكانت الأميرة “لطيفة” قد اختطفت مع آخرين تحت تهديد السلاح ونقلوا إلى دبي، وظلت محتجزة كرهينة وانقطعت كافة أخبارها قبل أن يتم نشر صور لها من داخل أحد المجمعات التجارية قبل عدة أشهر.

وحول ما تعرضت له الأميرة لطيفة، قال هيج “في عام 2018، أرسلنا شكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الإمارات ضد الأميرة لطيفة. كما مارسنا ضغوطات مختلفة على هيئات إنفاذ القانون والأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات لتحريرها”.

وشدد “هيج” على ضرورة تسليط الأضواء دولياً على قضية أحمد منصور “حتى نصل إلى نفس النتيجة التي توصلنا إليها مع قضية لطيفة”.

واختتم “هيج” بالقول: “إنني أدعو حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى دعوة السلطات الإماراتية للإفراج العاجل وغير المشروط عن أحمد منصور وغيره من المعتقلين في السجون الإماراتية الذين اعتقلوا لممارسة حقهم في حرية التعبير”.

“كاليو كاسترو”، معتقل سابق في الإمارات وشاهد على حالة “أحمد منصور”، قال في بداية كلمته إنه “كان في السجن في الإمارات مع أحمد منصور وشاهد على الانتهاكات التي تعرض لها على يد السلطات الإماراتية”.

وأضاف” كاسترو”: “أحمد منصور يبلغ من العمر 51 عاماً فقط، لكن ظروفه الصحية تجعله يبدو وكأنه رجل في السبعين من عمره، خاصة وأنه يعاني من ضغط الدم”.

وأوضح “كاسترو”: ” طوال فترة احتجازي مع أحمد، لم يكن يُسمح له بالتريض لمدة ساعة و20 دقيقة مثل بقية المحتجزين، بل كانت الإدارة تسمح بالخروج من زنزانته لمدة 20 دقيقة فقط”.

وأضاف أنه “لا يُسمح لمنصور أن يكون حوله أي شخص، أو يقرأ ويطلع على أخبار العالم الخارجي، لم تسمح الإدارة سوى بخمس دقائق فقط للتحدث مع عائلته، المكونة من زوجته وأربعة أطفال”.

وقال “كاسترو”: “أثناء فترة احتجازي في دبي شاهدت كل أنواع السجناء المغتصبين واللصوص والقتلة وغيرهم، لكن الوحيد الذي عانى من ظروف سيئة في السجن هو “أحمد منصور منذ اليوم الأول لاعتقاله، قال أحمد ذات مرة: إنني أريد أن تكون هذه دولة أفضل”.

وأضاف: “لدي أسماء سجناء لا يزالوا محتجزون رغم حصولهم على حكم بالبراءة، وعلينا فعل شيء لإنقاذهم. منتهى الظلم هو ما تفعله الإمارات بسجنائها”.

وأكد “كاسترو” أنه “بالرغم من أن رئيس فرنسا صرح من قبل أن ولي عهد الإمارات يقوم بتعذيب سجناء في اليمن، لم يتحدث أحد عن قيامه بتعذيب سجناء في بلاده. الانتهاكات مستمرة دون أي نوع من المحاسبة”.

“أحمد الشيبة النعيمي”، رئيس المركز العالمي للأبحاث والتطوير، أكد في كلمته أنه “إنه لأمر قاسي التحدث عن أوضاع “أحمد منصور” بالرغم من أننا نعرف وضع السجون في بلادنا وكيف تعامل الإمارات السجناء والنشطاء “.

وأضاف: “أحمد أراد الأفضل لوطنه وعائلته ومستقبل أبنائه، لكنه اليوم محروم من حقه في ممارسة الأبوة”.

وقال “النعيمي”: “في الإمارات، يتمتع المجرمون بحريتهم بينما يُحتجز أحمد منصور في السجن، ونحن نعلم أن هذا هو مصير نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات”.

“النعيمي” حديثه قائلاً “أحمد منصور لا يواجه هذا وحده، لدينا أكثر من 100 ناشط في السجن داخل الإمارات، من بينهم شقيقي “خالد الشيبة النعيمي””.

واختتم “النعيمي” حديثه قائلاً: “إن ظروف الاحتجاز القاسية، والحرمان من التواصل مع العائلة لمدد تتجاوز العام في بعض الأحيان، كما حدث مع المعتقل محمد عبد الرزاق الصديق، الذي حرم من التواصل مع عائلته لمدة عامين، وفي أول مكالمة تلقاها بعد هذه الفترة من الانقطاع تم إخباره أن ابنته آلاء توفيت إثر حادث سير في العاصمة البريطانية”.

وفي كلمته، قال “ستيفن زونس”، الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة سان فرانسيسكو: “عندما زرت الإمارات العربية المتحدة في جولة مع مجموعة من الأكاديميين الأمريكيين، تم استقبالنا بحفاوة، وتم توفير إقامة فاخرة للغاية لنا في محاولة لشرائنا، ولم نتمكن من التحدث لأي شخص باستثناء أولئك الذين تم اختيارهم من قبل الحكومة “.

وأكد “زونس” أن “الحكومات مثل حكومة الإمارات العربية المتحدة لم تكن لتمارس مثل هذه الانتهاكات ضد أحمد منصور ما لم تكن تعلم أنها تحظى بدعم الديمقراطيات الغربية”.

وأضاف “زونس”: “ترامب تظاهر بالتغيير الديمقراطي، لكن بايدن وعد بإحداث تغيير حقيقي. ومع ذلك، قام بالموافقة -دون شروط- على إرسال شحنات أسلحة جديدة ضمن صفقة ضخمة كان قد أبرمها ترامب”.

واختتم “زونس” كلمته قائلاً: “تنتقد الولايات المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في أجزاء مختلفة من العالم، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بحلفائها تصبح ردة فعلها مختلفة.. في رأيي الولايات المتحدة هي أكبر داعم للأنظمة الدكتاتورية في جميع أنحاء العالم”.

اقرأ أيضاً: المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان: مخاوف بشأن سلامة الناشط الحقوقي أحمد منصور