منا لحقوق الإنسان: إحتجاز سري للاجئ سوري أكرم الزين منذ 28 أكتوبر 2022
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة منا لحقوق الإنسان أن السلطات اللبنانية قامت باعتقال اللاجئ السوري أكرم الزين في 28 أكتوبر 2022 من بيته الكائن في عرسال بلبنان.
يذكر أن الزين يعيش في لبنان بعد فراره من بلده الأصلي إثر الثورة التي بدأت عام 2011 وتحولت إلى حرب أهلية.
في 28 أكتوبر 2022 جاء اثنان من عناصر جهاز معلومات الأمن العام إلى منزله وسألوا عنه وطلبوا منه مرافقتهم إلى مقر الأمن العام في بيروت. وزعموا أنه منذ إطلاق سراحه في عام 2019، لم يجدد وثائق إقامته.
يذكر أنه تم إعتقال الزين سابقاً وحكم عليه بتهم تتعلق بالإرهاب قبل إطلاق سراحه في 12 أبريل 2019.
بعد ساعات من القيادة بعيداً، عادوا إلى المنزل وطلبوا هاتفه والشريحة. ثم أخبرتهم عائلته أن الزين لم يستطيع الذهاب إلى بيروت لتجديد إقامته لأنه يعاني من السرطان.
منذ اعتقاله، لا تعلم عائلة الزين أية أخبار عنه. في 3 نوفمبر 2022، تلقوا مكالمة هاتفية من متصل مجهول أخبرهم أن الزين يتعرض للتعذيب على يد عناصر من الأمن العام.
وفي اليوم نفسه، اكتشف محاميه أنه محتجز من قبل جهاز المعلومات التابع للأمن العام. ومع ذلك، لم يُسمح له بعد بزيارة موكله رهن الاحتجاز.
في 7 نوفمبر 2022، قدم محامي الزين شكوى بشأن اختفاء موكله أمام المدعي العام لمحكمة التمييز.
واستند المحامي إلى قانون المفقودين والمخفيين قسراً رقم 105 وكذلك المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. حيث تسمح للمحامين بالحضور مع المعتقلين أثناء استجوابهم الأولي من قبل الأجهزة الأمنية.
وعوضاً عن اتخاذ إجراء بشأن الشكوى، طلب المدعي العام من صاحب الشكوى إثبات ادعاءاته. أكدت أن صاحب الشكوى والدولة لا يتكافآن من حيث إمكانية الوصول إلى الأدلة.
وبما أن السلطات مسؤولة عن احتجاز الزين، وفي هذه القضية، تتوفر لدى الدولة وحدها المعلومات ذات الصلة باحتجاز الزين.
لهذا السبب، طالبت منا لحقوق الإنسان السلطات بالتحقيق بحسن نية في الادعاءات التي قدمها محامي الزين.
وأعربت المنظمة عن قلقها من أن احتجاز الزين الذي وصفته بأنه يرقى إلى مستوى الاحتجاز السري.
وطالبت المنظمة الحقوقية بالتدخل العاجل من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في 8 نوفمبر 2022.