توثيق حقوقي لتقيّيد أطراف النزاع في اليمن حرية تنقل النساء

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن أطراف النزاع في اليمن، بما يشمل الحوثيين والحكومة اليمنية و”المجلس الانتقالي الجنوبي”، تنتهك بشكل ممنهج حق المرأة في حرية التنقل.

وبحسب المنظمة تمنع السلطات النساء من السفر بين المحافظات، وإلى خارج البلاد في بعض الحالات، بدون إذن ولي الأمر أو مرافقة محرم (أحد الأقارب الذكور المباشرين).

وقد وسّعت سلطات الحوثيين بشدة نطاق القيود في أراضيها على تنقل المرأة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن في السنوات التسع الماضية، بينما قيّدت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تنقّل المرأة في الجنوب.

قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “بدل التركيز على ضمان تلقي الناس في اليمن المياه النظيفة والغذاء وما يكفي من المساعدات، تبذل الأطراف المتحاربة طاقتها في وضع العراقيل أمام حرية تنقل المرأة. هذه القيود لها تأثير هائل على حياة النساء وتعيق قدرتهن على تلقي الرعاية الصحية والتعليم والعمل، وحتى زيارة أسرهنّ”.

تحدثت هيومن رايتس ووتش مع 21 امرأة، معظمهن ناشطات أو نساء يعملن مع منظمات غير حكومية بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، حول القيود المفروضة على التنقل التي واجهنها، وتأثير ذلك على حياتهن، فضلا عن رجلين يعملان سائقين مستقلين ينقلان الركاب بين المحافظات.

كانت النساء من محافظات من مختلف أنحاء اليمن، بما فيها عدن وتعز والحديدة وصنعاء. كما راجعت هيومن رايتس ووتش القوانين واللوائح اليمنية، وكذلك التوجيهات التي تقيّد تنقل المرأة التي وجهها الحوثيون مؤخرا إلى شركات السيارات ووكالات السفر.

استخلصت أبحاث هيومن رايتس ووتش أن القيود على التنقل أثّرت على النساء في جميع قطاعات المجتمع اليمني.

قال العديد ممن تمت مقابلتهن أيضا إن بعض العناصر على نقاط التفتيش استهدفوا تحديدا النساء العاملات مع المنظمات غير الحكومية وفي المجال الإنساني.

فيما قال “فريق الخبراء المعني باليمن” التابع لـ “الأمم المتحدة” في تقريره العام 2023 إنه تلقى تقارير عن منع الحوثيين سفر النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

بحثت هيومن رايتس ووتش تحديدا بشأن القيود على التنقل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، كون هذه الأطراف تسيطر على معظم أراضي اليمن.

إلا أن أشخاصا عدة تمت مقابلتهم قالوا إن جماعات مسلحة تسيطر على مناطق أخرى، منها “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب” و”حزب الإصلاح”، تفرض قيودا مماثلة.

بينما لا يُلزم القانون اليمني المرأة بالسفر مع محرم، أفادت هيومن رايتس ووتش سابقا أن بعض القوانين والممارسات اليمنية كانت تقيّد تنقل المرأة قبل وقت طويل من اندلاع النزاع الحالي في العام 2014.

ينص “قانون الأحوال الشخصية” اليمني لعام 1992 على فقدان المرأة حقها في النفقة الزوجية “إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي”.