منظمات حقوقية تدعو الأمم المتحدة لتبني قرار بشأن أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر
دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في رسالة مفتوحة، إلى تبني مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قرارًا بشأن أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر.
وحذرًت من أن الممارسات القمعية والإفلات من العقاب يقوضا الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وعدم المساواة والدمار البيئي وغياب العدالة الاجتماعية.
يقول جيرمي سميث، مدير مكتب جنيف لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “أن النظام العسكري للرئيس السيسي لا يدخر جهدًا لضمان مصادرة الانتقادات الموجهة لحكمه القمعي وقبضته الحديدية، وذلك بدلاً من اتخاذ خطوات جادة لضمان الإصلاح الحقيقي. هذا النهج سيؤدي لكارثة”.
في الآونة الاخيرة، أعرب عدد من خبراء الاقتصاد عن مخاوفهم المتزايدة من أن مصر على شفا (هاوية) اقتصادية، بسبب تفشي الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة الحكومية. كما سبق وحذر خبراء أممين من تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر.
رسالة المنظمات للأمم المتحدة تطرقت أيضًا إلى تصاعد الحملة الوحشية بحق المجتمع المدني، بما في ذلك أثناء قمة المناخ وعلى مرأى ومسمع من كل العالم.
هذا بالإضافة إلى اعتقال عشرات الآلاف، بينهم مئات المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء ومعارضين سياسيين وصحفيين، ومواصلة ممارسات الإخفاء القسري والتعذيب بشكل ممنهج.
فعلى سبيل المثال، تمثل القضية المعروفة للناشط الديمقراطي والمدون المصري-البريطاني علاء عبد الفتاح نموذجًا للحبس التعسفي.
إذ يقضي علاء حاليًا عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، فضلاً عن اتهامات أخرى تتعلق بالإرهاب.
وبشأن قضيته وآخرين، أرسل خبراء الأمم المتحدة 6 رسائل للحكومة المصرية، أعربوا فيها عن مخاوفهم العميقة إزاء مثل هذه الاعتقالات المتكررة، والاحتجاز التعسفي، والأحكام الغيابية، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز في سجن طرة، والحبس الاحتياطي المطول قبل المحاكمة.
قالت سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح: “حرية عشرات الآلاف من السجناء المصريين، بمن فيهم أخي، تعتمد على اتخاذ هيئات دولية مثل مجلس حقوق الإنسان إجراءات ملموسة”.
وأضافت سيف: “إذ يجب على الحكومات التي تؤمن بحقوق الإنسان أن تقود تحرك جاد يضمن توقف الأمم المتحدة عن غض الطرف عن القمع الوحشي”.
لا شك أن الإجراءات السابقة للمجلس كان لها تأثيرها المباشر والواضح، إذ لعبت دورًا حاسمًا في تأمين الإفراج عن بعض السجناء السياسيين.
وتسبب الضغط الدولي في إصدار الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ولكن الحكومة المصرية فشلت في تنفيذ معظم الإجراءات والوعود والالتزامات التي قطعتها بشأن تحسين وحماية حقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة:
- منظمة العفو الدولية.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- كرامة – المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب.
- الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق.
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.