تصاعد الدعوات لإطلاق سراح الناشط الإماراتي “أحمد منصور”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمات حقوقية بإطلاق سراح الناشط الإماراتي “أحمد منصور“ عقب قضاء 5 سنوات ونصف على عزله في الحبس الانفرادي في سجون أبوظبي سيئة الصيت والسمعة.

وطالبت منظمة العفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن “منصور“.

ودعت لتمكين خبراء دوليين مستقلين كالمقررين الخاصين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية وممثلية الاتحاد الأوروبي وبعثات الاتحاد الأوروبي بزيارته.

وحثت على تمكينها في أبو ظبي من زيارة “أحمد منصور” في السجن لمتابعة حالته.

وعمل “منصور” كعضوٌ بمجلس استشاري مركز الخليج لحقوق الإنسان، واستشاري قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ هيومن رايتس ووتش.

وطالبت مسؤولة سابقة في الأمم المتحدة الإمارات بإطلاق سراح الناشط البارز المؤيد للديمقراطية وحرية التعبير “أحمد منصور” من السجن.

ووصفت مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان “ماري روبنسون” إن منصور مدافع شجاع عن حقوق الإنسان.

وكشف مركز “الإمارات لحقوق الانسان” عن خشية بالغة على صحته. وغرد المركز على حسابه بـ”تويتر”: “الرسائل المسربة من سجون أبوظبي كشفت عن مخاوف حقيقية على حياة منصور”.

وأشارت إلى أن الناشط “منصور” يقبع في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله عام 2017. ودعا المركز الإمارات لتحقيق فوري بانتهاكات تعرض لها الناشط الحقوقي وبقية معتقلي الرأي في سجونها.

وردت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على ما وصفته بـ”مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بشأن رفاهية منصور”.

وقالت الوزارة إن “مزاعم هيومن رايتس ووتش غير صحيحة بشكل قاطع وثبت سابقًا وبشكل متكرر أنها كاذبة”.

وشنت منظمات حقوقية هجومًا لاذعًا على سلطات الإمارات على خلفية انتهاجها “سياسة الانتقام والثأر من نشطاء حقوق الإنسان”.

وطالبت منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في سويسرا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي في الإمارات وأبرزهم “منصور“.

وأشارت إلى أنها تفاجأت بظروف “منصور” القاسية والذي يرزح بظلها في سجون الإمارات منذ عام 2017.

وعدت المنظمة ذلك سياسة تعذيب تخالف كل المواثيق الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.

وأبدى رئيس المنظمة “رشيد مسلي” استغرابه الشديد ضد معتقلي الرأي، وتحديدًا “منصور“، وفقًا لموقع “عربي21”.

وقال: “قرأت رسائل عن ظروف محاكمة واعتقال الناشط الحقوقي، وتفاجأت فعلا بكم المعلومات المنافية لكل المواثيق الدولية”.

لكن أشار “مسلي” إلى أنه رغم طول مدة سجنه ما زال يعيش في سجن انفرادي، محروما من أبسط حقوقه، مثله بذلك مثل باقي السجناء.

وذكر أن “الرسائل المنسوبة له تبين أننا بإزاء سياسة تعذيب ممنهجة بمفهوم القانون الدولي”.

وبين “مسلي” أن منظمته ستخاطب مجددًا آليات الأمم المتحدة للتدخل والحكومة الإماراتية لتوفر ظروف السجين العادي لـ”منصور” وهو أقل المطالب.

وأوضح أن المطالبات ستصل للدعوة لتفعيل قرار الأمم المتحدة الذي يطالب سلطات أبوظبي بالإفراج عنه.

وذكر: “سنخاطب لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة، وسندعوها لفتح الملف في سنتها المقبلة”. وأشار إلى أن “أبوظبي طرف في المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب”.

وأكمل “مسلي“: “سنقدم تقريرا للجنة مناهضة التعذيب عن ظروفه وطلبا للآليات الأممية والمقرر الخاص لمراقبة آليات التعذيب، ولجنة المحامين”.

واعتبر أن “منصور” هو رهن الاعتقال التعسفي بالضد من كل القوانين الناظمة لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه كان محاميا نزيها وناشطا حقوقيا شجاعا تعامل مع منظمته كباقي المنظمات الدولية منذ سنوات بإطار الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكد “مسلي” أن ذلك كان بعيدا عن أي انتماءات سياسية، وأنه لم يكن يحمل أي نفس عدائي ضد بلاده.

يذكر أن رسائل مسربة من داخل أحد سجون الإمارات كشفت عن حجم معاناة وتعذيب وتنكيل يتعرض له السجناء هناك. والرسائل كتبها ويكشف أنه ما زال بسجن انفرادي منذ اعتقاله بمارس 2017.

ويعلن عن أنه يخضع لمراقبة أمنية شديدة وإجراءات سجنية صعبة منافية لكل قوانين حقوق الإنسان في العالم.

وروى “منصور” القصة الكاملة له منذ اعتقاله، والتهم الموجهة إليه، وتعامل القضاء الإماراتي وإدارة السجن معه، بمختلف تفاصيلها.