الأورومتوسطي يطالب السلطات العُمانية بالإفراج عن الناشط “أحمد قطن”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار السلطات العمانية في احتجاز الناشط في قضايا المجتمع والبيئة “أحمد قطن“.

“قطن” معتقل منذ الرابع من أغسطس/آب الجاري، وتوجيه تهم له متعلقة بحرية الرأي والتعبير.

وقال الأورومتوسطي في بيان له إن قوى الأمن العمانية اعتقلت “قطن” ونقلته إلى مركز “عوقد”. ووجهت له عدد من التهم الجنائية وفق معطيات حقوقية محلية.

وأشار المرصد الأورومتوسطي أن التهم الموجهة للناشط تحمل صبغة سياسية. وتتعلق هذه التهم بتغريدات نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، طالب فيها بإصلاحات سياسية.

وعبر الأورومتوسطي عن قلقه على الحالة الصحية للناشط. فقد أعلن “قطن” دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقاله.

وانطلقت حملة تضامن واسعة مع “قطن” تحت وسم بعنوان “الحرية للدكتور أحمد قطن”. وأصبح ضمن الوسوم الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” في سلطنة عُمان.

وأشار المرصد الحقوقي إلى أن “قطن” سبق أن تعرض للاعتقال في 23 فبراير/شباط 2021. كان الاعتقال وقتها على خلفية تغريدات انتقد فيها قرارات حكومية في حينه.

ووجهت له تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما من شأنه المساس بالنظام العام، واستمر احتجازه عدة أشهر.

وراجع المرصد الأورومتوسطي حساب الناشط “قطن” على “تويتر”، وخلص إلى أن ما كتبه يندرج ضمن إطار حقّه في حرية الرأي والتعبير، وأنّه لا مبرر لاحتجازه أو محاكمته وسجنه بناء على تلك الآراء الشخصية.

وشدد على أن الاعتقال وتوجيه تهم بتكييف قانوني يعكس التعسف في تفسير النصوص، وتوظيف للقوانين على نحو ينتهك حقوق أساسية له، بما في ذلك حقه في حرية الرأي والتعبير والحماية من الاحتجاز التعسفي.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات العمانية بالاستجابة لمطالب “قطن” المرتبطة بإضرابه عن الطعام.

ودعا المرصد إلى الإفراج عنه والتوقف عن الملاحقات والمحاكمات على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.

وحث المرصد الأورومتوسطي الجهات المسؤولة في سلطنة عمان بتعديل جميع القوانين والتشريعات التي تتضمن تقييدًا للحريات. ودعا إلى مواءمتها مع القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب المرصد الحقوقي باستحداث تشريعات تحظر نهائيًّا المس بحقوق الأفراد والجماعات، وتسهم في خلق بيئة آمنة للتعبير عن الرأي وممارسة النشاط المدني.