سكاي لاين تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي الأردني “أحمد الزعبي” وحمايته

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعربت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان بقوة عن دعمها الثابت للصحفي أحمد حسن الزعبي، الذي حكم عليه ظلماً بالسجن لمدة عام، وهو انتهاك واضح لحقه الأساسي في حرية التعبير.

وفي بيان أصدرته أمس الاثنين، أدانت سكاي لاين حملة القمع المستمرة من قبل السلطات التي تستهدف أفرادا مثل الزعبي.

وأكدت سكاي لاين إيمانها الراسخ بأن حرية التعبير هي حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي، حيث تمكن الأفراد من التعبير عن آرائهم والمساهمة في الخطاب العام دون خوف من الانتقام.

وأعلنت سكاي لاين تضامنها مع الزعبي وطالبت بالإفراج عنه فوراً، هذا وحثت السلطات على احترام وحماية حقوق الصحفيين وجميع الأفراد الذين يمارسون حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية ودون اضطهاد.

في 21 سبتمبر/أيلول 2023، رفض وزير العدل الأردني طلب الدفاع إعادة النظر في الحكم الصادر بحق الزعبي.

وفي وقت سابق، في 16 أغسطس 2023، طلب فريق الدفاع عن الزعبي رسميًا من وزير العدل التدخل من خلال الكتابة إلى مدير النيابة العامة، لحثه على إلغاء حكم السجن الصادر بحق موكله لمدة عام.

وقد تم تقديم هذا الطلب وفقًا للمادة 291/1 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تخول الوزير سلطة التدخل في مثل هذه الأمور.

وأفادت مصادر موثوقة لمؤسسة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان أن فريق الدفاع عن الزعبي ينوي تقديم طلب مماثل إلى مدير النيابة الإدارية في المستقبل القريب.

وبهذا الصدد، أكدت سكاي لاين على تحميل السلطات الأردنية مسؤولية الوفاء بالتزاماتها الدستورية، والتي تتمثل في حماية الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين.

وحملت المنظمة السلطات أيضاَ مسؤولية وقف تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والعمل على حماية حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجها.

وأشارت سكاي لاين إلى أنه وفقا للتصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود، انخفض الأردن من المركز 120 في عام 2022 إلى المركز 146 من بين 180 دولة في عام 2023 مع تزايد قمع الحكومة للصحفيين ووسائل الإعلام.

وفي ختام بيانها، طالبت سكاي لاين السلطات الأردنية برفع حكم السجن الصادر بحق الصحفي أحمد حسن الزعبي لمدة عام، والكف فوراً عن محاكمته.

وناشدت المنظمة باحترام حرية التعبير والرأي دون تقييد لها، والسماح لنشطاء الإنترنت باستخدام الفضاء الإلكتروني دون تقييد أنشطتهم وفقا للمادة 15 من الدستور الأردني.

وحملت سكاي لاين السلطات الأردنية بمسؤولية التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.