سكاي لاين تطالب السلطات المصرية بإنهاء اعتقال الصحفي المصري “أحمد النجدي”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية، بإنهاء مأساة اعتقال الصحفي المصري “أحمد النجدي” المعتقل منذ أكثر من 700 يوم بالحبس الاحتياطي.

وعبرت المنظمة الحقوقية في بيانٍ لها، عن إدانتها لتجديد اعتقال الصحفي “النجدي” لمدة 45 يومًا. وبهذا يتجاوز “النجدي” 700 يوم بالحبس الاحتياطي، رغم عدم وجود تهم محددة ضده.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية تواصل احتجاز الصحفي “النجدي” الذي تجاوز عمره 70 عامًا، رغم تدهور حالته الصحية، حيث كشف النقاب عن إصابة قدمه جراء مرض السكري.

وحثت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية على الاستجابة للنداء الذي أطلقته عائلة الصحفي. حيث ناشدت الرئيس “عبد الفتاح السيسي” والنائب العام الإفراج عن ابنها أو نقله لمستشفى خاص على نفقته الخاصة.

حيث أن حالته الصحية سيئة جدا ويخشى عليه من الاضطرار إلى بتر قدمه.

وأشارت سكاي لاين إلى أن السلطات المصرية تلجأ إلى تمديد الحبس الاحتياطي للصحفي “النجدي” منذ اعتقاله.

وذلك بالتزامن مع إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر خلال أغسطس/آب 2020. مع تجاهل وضعه الصحي الذي تدهور لعدم توافر المتابعة الطبية والتحاليل اللازمة.

ووفق عائلة “النجدي“؛ فإن الصحفي المعتقل يعاني من مضاعفات مرض السكري وارتفاع الضغط. ويعاني أيضاً من قصور في الشريان التاجي وعضلة القلب، وخشونة عامة في المفاصل.

هذا بالإضافة إلى تآكل في غضاريف الرقبة، و4 انزلاقات غضروفية. وهو يتطلب الحقن بين الفقرات كل 6 أشهر، ليتمكن من الحركة دون مساعدة.

كما أنه يحتاج كذلك إلى تدخل جراحي عاجل لعملية فتق سري، وإجراء عملية قسطرة في القلب. ويحتاج أيضلً إلى زرع بديل لركبته المتآكلة، وقد مُنع من أخذ حقنة تسكين الألم.

يذكر أن الصحفي “أحمد النجدي” سبق أن عمل بالإذاعة المصرية قبل نحو ربع قرن. وانضم إلى الجزيرة قبل 21 عامًا.

و “النجدي” هو واحد من 4 صحفيين من القناة القطرية. اعتقلهم السلطات المصرية خلال ذهابهم في إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

وطالبت المنظمة الحقوقية بإنهاء مأساة اعتقال النجدي وزملاءه، والتوقف عن ملاحقة الصحفيين واعتقالهم، على خلفية عملهم. وأكدت أن ذلك يشكل انتهاكًا جسيمًا لمواثيق حقوق الإنسان.

كما طالبت بوقف ممارسات قمع الحريات العامة والتضييق على حرية الرأي والتعبير. وطالبت بضرورة احترام القاهرة لمواثيق العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية التي تحظر تقييد الحريات العامة وحرية العمل الإعلامي.