التحقيق في انتهاكات حقوقية لرئيس الأنتربول الإماراتي “أحمد ناصر الريسي”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – فتحت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً بحق اللواء لإماراتي “أحمد الريسي” بتهم “تعذيب” وارتكاب “أعمال همجية” في حق معارضين.
كان اللواء “أحمد ناصر الريسي” قد تسلّم في نوفمبر 2021 رئاسة الإنتربول. وقد شغل منصبا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية. هو المفتش العام، منذ أبريل 2015.
هذا يجعله مسؤولا، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات أمن الدولة الإماراتية الذين لديهم سجل طويل من الانتهاكات الحقوقية.
طالت انتهاكاتهم النشطاء والحقوقيين الذي يقبعون في السجون الإماراتية منذ سنوات على خلفية ممارستهم للنشاط الحقوقي على غرار الناشط “أحمد منصور”.
قدم مركز الخليج لحقوق الإنسان، شكوى في يناير إلى وحدة النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا حيث مقر منظمة الأنتربول.
تضمّنت الشكوى تهماً ضد اللواء “الريسي” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. أهم هذه الجرائم ارتكاب “أعمال تعذيب وحشية” ضد الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات “أحمد منصور” المعتقل منذ 2017.
وسبق أن اتّهمت منظمات حقوقية اللواء أحمد ناصر الريسي بممارسة التعذيب في حق معتقلي الرأي في الإمارات بعد ترشّحه لمنصب رئيس الإنتربول.
وقد أعربت المنظمات عن مخاوفها من استخدام المنظمة للتعتيم على الممارسات القمعية للسلطات الإماراتية ضد النشطاء.
لكن، على الرغم من ذلك، فإن “الريسي” انتُخب رئيساً للإنتربول في نوفمبر الماضي على أثر هبة مالية “سخية” قدّمتها الإمارات للمنظمة.
ووُجِّهت من قبل اتهامات إلى السلطات الإماراتية باستغلال نظام “النشرات الحمراء” التي يصدرها الإنتربول لملاحقة واضطهاد المعارضين السياسيين لها.
لقد أطلقت السلطات الإماراتية، منذ 2011، جهازها الأمني لشن هجوم على حرية التعبير وتكوين الجمعيات وعمل الحقوقيين دون استثناء. ولازالت إلى اليوم تنتهك حقوقهم سواء داخل السجن أو خارجه.
وبدل أن تفتح منظمة الإنتربول تحقيقا في الانتهاكات الحقوقية التي تلاحق اللواء الإماراتي “أحمد الريسي”، فقد عينته رئيسا لها.
متجاهلة بذلك مطالب المنظمات الحقوقية التي حذرت من السجل الحقوقي السيء لـ”الريسي”. وهي كذلك تعتبر مشاركة في تلميع صورة الإمارات وتزدري بشكل صارخ قوانين حقوق الإنسان معرضة مصداقيتها للخطر.