منظمات حقوقية تطالب بمواصلة تحقيقات الأمم المتحدة بشأن إيران

دعت 42 منظمة حقوقية إيرانية ودولية “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” إلى تجديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران وضمان استمرار آلية تحقيق دولية مستقلة تكميلية تتمتع بولاية واسعة، للبناء على عمل بعثة تقصي الحقائق الأممية. جاءت الدعوة في رسالة إلى الدول أعضاء المجلس في 18 مارس/آذار 2025.

وقدمت بعثة تقصي الحقائق والمقرر الخاص تقريرين عن عملهما إلى مجلس حقوق الإنسان في 18 مارس/آذار 2025. خلصت بعثة تقصي الحقائق، بعد عامين من التحقيقات المستقلة والشاملة وتحليل مجموعة واسعة من الأدلة، إلى أن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، التي يرقى بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، ما تزال مستمرة، وأن السلطات تواصل ممارساتها القمعية ضد النساء والفتيات، وأفراد الأقليات، والضحايا الساعين إلى العدالة وعائلاتهم في إيران.

قالت هيلاري باور، مديرة شؤون الأمم المتحدة بجنيف في هيومن رايتس ووتش: “يقدم تقريرا بعثة تقصي الحقائق والمقرر الخاص صورة قاتمة للأزمة الحقوقية والإفلات من العقاب الواسعين في إيران، ما يتطلب استجابة قوية من مجلس حقوق الإنسان. مع غياب آفاق العدالة والانتصاف داخل إيران، تلعب هذه التفويضات دورا حاسما لإرساء مسارات هادفة نحو المساءلة ودعم الضحايا والناجين وعائلاتهم الساعين إلى العدالة بشجاعة”.

منذ إنشاء هذا المنصب عام 2011، لعب المقرر الأممي الخاص المعني بإيران دورا حاسما من خلال رصد مجموعة واسعة من الانتهاكات الحقوقية والإبلاغ عنها، وإصدار نداءات عاجلة وبلاغات أخرى لحماية المهددين، بمن فيهم المعرضون لخطر الإعدام الوشيك.

أُنشئت بعثة تقصي الحقائق في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أثناء شن الدولة حملة قمع وحشية على الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة جينا مهسا أميني، وهي شابة كردية احتُجزت تعسفا على خلفية قوانين الحجاب الإلزامي المهينة، أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب. بالإضافة إلى إجراء التحقيقات، كُلّفت البعثة بتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، بما يشمل جمع الأدلة، وحفظها، وتحديد هوية الجناة المشتبه بهم.

في تقريرها الأول في مارس/آذار 2024، خلصت بعثة تقصي الحقائق إلى أن السلطات الإيرانية، في سياق قمعها الدموي لاحتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية”، ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والإخفاء القسري، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي، بشكل يتقاطع مع الدين والانتماء الإثني. عام 2025، خلصت البعثة إلى أن بعض هذه الجرائم ما تزال مستمرة دون هوادة.

وبحسب المنظمات فإن الوضع الحقوقي في إيران مستمر في التدهور. ما يزال اعتداء السلطات المتواصل على الحق في الحياة مستمرا، حيث نُفذ أكثر من 900 إعدام في العام 2024 وحده.

إذ تُستخدم عقوبة الإعدام ضد الأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وكسلاح للقمع السياسي، لا سيما لقمع نشاط النساء والأقليات المقاومة التس تشنها هذه المجموعات. ما تزال النساء، والفتيات، والأقليات الإثنية والدينية تواجه أشكالا ممنهجة وقصوى من التمييز وعنف الدولة.

وقد رفضت السلطات معالجة الانتهاكات والجرائم الماضية والمستمرة بموجب القانون الدولي. بدلا من ذلك، اضطهدت عائلات الضحايا وغيرهم ممن يسعون إلى الحقيقة والعدالة.
ولم يبقَ القمع ضمن الحدود الإيرانية. إذ تصاعدت في السنوات الأخيرة مضايقة السلطات الإيرانية بحق المعارضين والصحفيين والإعلاميين في الخارج، وهو ما يعرف بالقمع العابر للحدود الوطنية، حيث واجه بعضهم تهديدات بالقتل.