منظمة حقوقية تدين منع السلطة الفلسطينية تسجيل مجموعة حقوقية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان رئيس “السلطة الفلسطينية” محمود عباس مداهمة السلطات الإسرائيلية مكاتب منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي حظرتها سابقا وأمرت بإغلاقها في أغسطس/آب 2022، ووصفها بأنها “جريمة واعتداء فظ”.
زار رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية إحدى مكاتب المنظمات تضامنا وتشجيعاً على مواصلة عملها.
رغم ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية في مارس/آذار تجديد تسجيل مجموعة حقوقية فلسطينية مرموقة أخرى: “محامون من أجل العدالة”.
هذه المجموعة مثلت فلسطينيين تحتجزهم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
قال مهند كراجة، رئيس المجموعة، إن مسؤولا في السلطة الفلسطينية أبلغه أن “جهاز المخابرات العامة” (المخابرات) التابع للسلطة الفلسطينية يمنع التسجيل.
ادّعت المخابرات أن محامون من أجل العدالة تمارس “أنشطة غير ربحية” وأنها تلقت تمويلا أجنبيا، مخالفة وضعها كـ “مؤسسة مدنية” بموجب قانون السلطة الفلسطينية.
لكن هيومن رايتس ووتش قالت أن كراجة أخبرها إنهم مسجلين كمؤسسة مدنية امتثالا للقانون الفلسطيني، الذي يحظر على المحامين ممارسة أي عمل غير التمثيل القانوني، بما يشمل ممارسة عمل مع منظمات غير ربحية.
وفقا لـكراجة، لا يمنع القانون الفلسطيني قبول التمويل الأجنبي. لم تعترض السلطة الفلسطينية هكذا من قبل، رغم أن المنظمة مسجلة كمؤسسة مدنية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
يقول كراجة إن تحرك السلطة الفلسطينية لإسكات محامون من أجل العدالة يعكس توجهها الأكبر نحو “تقليص حيز منظمات المجتمع المدني وزيادة تمكين أجهزتها الأمنية”.
أكدت هيومن رايتس ووتش أنها وثّقت كيف تعتقل السلطة الفلسطينية، من خلال جهاز المخابرات والأجهزة الأخرى، المنتقدين والمعارضين بشكل منهجي وتُعذّب المحتجزين.
مثّلت المجموعة العديد من هؤلاء المحتجزين وكانت من شركاء هيومن رايتس ووتش المقربين في هذا العمل.
في يوليو/تموز 2022، قدمنا تقريرا موازيا إلى “لجنة مناهضة التعذيب” التابعة لـ “الأمم المتحدة” قبيل استعراضها لفلسطين.
قال كراجة إنه بدون تسجيل صالح، لن تتمكن محامون من أجل العدالة من الوصول إلى حساباتها المصرفية وقد تُغلَق مكاتبها ويُعتقل موظفوها.
وقالت المنظمة أنها تقدمت باستئناف في المحكمة الإدارية التابعة لمحكمة العدل العليا الفلسطينية.
رأت ووتش أن طالما تمنع السلطة الفلسطينية المجموعات من ممارسة عمل يُركز على انتهاكاتها، فإن دعواتها لحماية المجتمع المدني الفلسطيني وحماية حقوق الفلسطينيين ستظل جوفاء.