افتتحت مصر مجمعا جديدا للسجون وإعادة التأهيل في مدينة بدر. وهي خطوة تهدف إلى تغيير نهج البلاد تجاه السجون والسجناء.
ويقع المجمع على مسافة 55 كيلومترا شمال شرقي العاصمة القاهرة على مساحة 85 فدانا. ومن المقرر أن يستقبل السجناء من ثلاثة سجون يجري العمل حاليا على إغلاقها.
وسيضم المجمع السجناء الذين يقضون فترات حبس قصيرة. وهو مجهز بثلاث وحدات لإعادة التأهيل ومركز طبي ومسجد وكنيسة وساحة بالإضافة إلى دار حضانة لأطفال السجينات.
وترى السلطات هذه الخطوات الأخيرة باعتبارها تعكس التطور والتحديث.
وقال اللواء “طارق مرزوق”، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية في مؤتمر صحفي: “انطلقت جهود الوزارة في مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون. لتصبح مراكز للإصلاح والتأهيل والتي تعد نموذجا متفردا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية”.
ومجمع مدينة بدر واحد من عدة منشآت مماثلة يجري إعدادها وسط ما تقول السلطات إنها عملية إصلاح للسجون على مستوى البلاد. وأكبرها مجمع سجون وادي النطرون. وهو مجمع ضخم من المقرر أن يستقبل السجناء من 12 سجنا منها ليمان طرة السيء السمعة في القاهرة.
وقال “طارق رضوان” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: “اليوم بنشهد إطلاق أو افتتاح مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر. ويقابله غلق ما يقرب من ثلاثة سجون”.
وأضاف “رضوان”: “عندما نتحدث عن تغيير المفاهيم الخاصة بالمنظومة العقابية في مصر وتغييرها من السجن إلى مركز إصلاح وتأهيل، من سجين إلى نزيل من النظرة السلبية لمرتكب الجرم أو الإثم إلى مواطن يتم إعداده وتأهيله داخل هذه المراكز”.
وتتعرض مصر لسلسلة من الانتقادات بشأن ملفها المتعلق بحقوق الإنسان. وأطلقت في الفترة الأخيرة مشروعات ومبادرات تهدف إلى إلقاء الضوء على نهجها الجديد.
وأشرف الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، على حملة مكثفة على المعارضين السياسيين تصاعدت باطراد في السنوات الأخيرة. بعد أن أطاح بحكم جماعة الإخوان المسلمين في 2013.
ويقول “السيسي” باستمرار إنه لا وجود لسجناء سياسيين في مصر وإن الاستقرار والأمن هما أبرز أولوياته.
ورفعت مصر في أكتوبر/تشرين الأول حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات. وأطلقت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وأعادت تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد توقف استمر أربع سنوات.
