مركز الخليج يندد باحتجاز الناشط عن حقوق مجتمع البدون الكويتي فاضل فرحان (أبو تركي)

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – استدعت السلطات الكويتية ناشط حقوق الإنسان فاضل فرحان ساكت (ابو تركي)، المعروف بدفاعه عن حقوق مجتمع البدون بشكل دائم.

وعلمت شبكة أحداث اليوم أن استدعاؤه كان بشأن نشاطه السلمي على الإنترنت ودفاعه عن حقوق الإنسان.

يستخدم ساكت حسابه على تويتر، الذي تعلوه عبارة: “قيل في الحرية.. لا تقبل بحياةٍ لا تشعر فيها بالحياة” للدفاع عن حقوقه المدنية والإنسانية كمواطن من البدون وحقوق زملائه من أفراد مجتمع البدون في الكويت، وفي مقدمتها حقهم المشروع في الحصول على الجنسية الكويتية.

في 07 أغسطس/آب 2023، كتب التغريدة التالية: “يا حكومة لا بد أن يكون هناك حل لقضيتنا نحن الكويتيون البدون”.

حيث تضمنت تغريدته ايضاً المطالبة بإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، الذي تأسس في عام 2010 لحل المشكلات المزمنة التي تواجه مجتمع البدون لكنه فشل في تقديم أي حل فعال.

بتاريخ 10 أغسطس/آب 2023، توجه أبو تركي إلى مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بعد أن تلقى استدعاءً من أحد اقسامها، وهو إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

لقد تم اعتقاله حال دخوله المبنى وإيداعه السجن المركزي بعد أن قررت النيابة العامة حجزة لمدة 21 يوماً على ذمة التحقيق.

أكدت تقارير محلية أن اعتقال أبو تركي، الذي ينتمي إلى مجتمع البدون في الكويت، واحتجازه يتعلق بما كان قد نشره على حسابه في تويتر مؤخراً، وقيام النائب السابق في مجلس الأمة محمد الجويهل بتقديم شكوى ضده بسبب هذه التغريدات.

يذكر أن مركز الخليج لحقوق الإنسان سبق وأن وثق اعتقاله بتاريخ 31 أغسطس/آب 2022، مع ثلاثة من زملائه المدافعين عن حقوق البدون حيث لم يطلق سراحهم إلا في 15 سبتمبر/أيلول 2022.

حال اعتقاله أطلق مدافعو حقوق الإنسان من زملائه عبر تويتر الوسم التالي مطالبين بإطلاق سراحه: #الحرية_لابوتركي

أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع ناشط حقوق الإنسان فاضل فرحان ساكت، وطالب السطات في الكويت باحترام الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين وفي مقدمتها حرية التعبير.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الكويتية إلى:

  1. إطلاق سراح مدافع حقوق الإنسان فاضل فرحان ساكت فوراً وبدون اية شروط.
  2. حماية الحريات العامة وخاصة حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه، بما في ذلك التوقف الفوري عن استهداف ناشطي حقوق الإنسان.
  3. ضمان في جميع الظروف من أن المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت يمكنهم القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام أو القيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.
قد يعجبك ايضا