مجلس جنيف يدعو إلى التحقيق في مزاعم خبراء الأمم المتحدة بشأن انتهاكات أرامكو السعودية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حث مجلس جنيف، على إجراء تحقيق شامل في الادعاءات الخطيرة التي قدمها خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة ضد أرامكو السعودية.

وتشير الادعاءات إلى أن التوسع في إنتاج النفط من قبل شركة الطاقة السعودية العملاقة قد يؤدي إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الآثار السلبية المرتبطة باستغلال الوقود الأحفوري، الذي يساهم بشكل كبير في تغير المناخ.

وقد تم نقل المخاوف التي أثارها خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من خلال رسالة كتبها مجموعة مجهولة من الخبراء وموجهة إلى شركة أرامكو السعودية.

في حين أن تفاصيل الآثار السلبية المزعومة على حقوق الإنسان الناتجة عن إنتاج النفط لم يتم تفصيلها بشكل صريح في الرسالة.

فقد أفادت مصادر موثوقة، بما في ذلك رويترز، أن صحيفة فايننشال تايمز أشارت إلى مكانة أرامكو السعودية باعتبارها أكبر شركة مسببة للانبعاثات في العالم من ثاني أكسيد الكربون.

ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن هناك ادعاء مضادا في شكل تصنيف لانبعاثات الغازات العالمية الرئيسية تم تجميعه بواسطة مشروع الكشف عن الكربون (CDP).

يتناقض تقييم CDP مع التأكيد على أن أرامكو السعودية هي أكبر مصدر للانبعاثات، وبدلاً من ذلك يضع الفحم الصيني باعتباره المساهم الرئيسي في الانبعاثات العالمية بحصة قدرها 14.3%، مما ينقل أرامكو السعودية إلى المركز الثاني بمساهمة قدرها 4.5%.

وأقر مجلس جنيف، مدفوعًا بالالتزام بالحياد والتقارير غير المتحيزة، بأهمية الادعاءات التي قدمها خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة.

وتثير هذه الادعاءات أسئلة حاسمة حول دور الكيانات التجارية في حماية حقوق الإنسان ومسؤولياتها البيئية.

ومما يثير الاهتمام بشكل خاص الكشف عن أن خبراء الأمم المتحدة قد وسعوا مخاوفهم لتشمل المؤسسات المالية المرتبطة بشركة أرامكو السعودية، بما في ذلك سيتي وبي إن بي باريبا.

وقد حذر الخبراء هذه البنوك من الانتهاكات المحتملة لقانون حقوق الإنسان التي يرتكبها عملاؤها السعوديون، مشيرين إلى أن الفشل في معالجة هذا الوعي يمكن تفسيره على أنه تمكين للوضع.

وفي ضوء هذه التطورات، أكد مجلس جنيف على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومحايد في ادعاءات خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.

إن نزاهة تصرفات الشركات، والتزامها بمعايير حقوق الإنسان، ومساءلتها عن التأثيرات البيئية، هي قضايا ذات أهمية قصوى للمجتمع العالمي.

ودعا مجلس جنيف الهيئات التنظيمية الدولية والسلطات ذات الصلة إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات وتداعياتها المحتملة.

إن مثل هذه التحقيقات ضرورية لدعم حقوق الإنسان، وضمان المسؤولية البيئية، وتعزيز المساءلة على نطاق عالمي.