مجلس جنيف يدين تمديد السلطات الإسرائيلية الحبس المنزلي للصحفية الفلسطينية “لمى غوشة”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات تمديد السلطات الإسرائيلي الحبس المنزلي الجائر للصحفية الفلسطينية المقدسية لمى غوشة، حتى 21 مارس/آذار المقبل.

وقال المجلس في بيانٍ له: إنه تابع بأسف قرار محكمة إسرائيلية أمس الثلاثاء (14 فبراير) تمديد الحبس المنزلي للصحفية أبو غوشة.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن ذلك امتداد لحملة القمع والقيود على الحركة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون.

يذكر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الصحفية غوشة من منزل عائلتها في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد مصادرة جهازها الحاسوب، وهاتفها.

ومدد اعتقالها أربع مرات، علمً أنها متزوجة وهي أم لطفلين، كما أنها طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت.

حيث قامت قوات الجيش بمداهمة منزلها، وقامت بالتحقيق معها بادعاء التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مجلس جنيف أن غوشة نُقلت في حينه إلى سجن “الدامون” قبل الإفراج عنها في 13 أيلول من الشهر ذاته.

وتم فرض شرط منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحويلها للحبس المنزلي. واستمر الحبس المنزلي لها حتى الآن.

وبيّن المجلس أن الحبس المنزلي عبارة عن إجراء إسرائيلي يقيد حركة الإنسان، ويمنعه من مغادرة منزله أو المكان الذي فرض عليه الحبس المنزلي فيه.

وأكد المجلس أن غالباً ما يوضع سوار إلكتروني في ساق المحكوم عليه بالحبس المنزلي ليحدد موقعه لدى السلطات الإسرائيلية.

وأشار المجلس الحقوقي إلى أن الحبس المنزلي للصحفية لمى غوشة هو جزء من حملة قمع عامة يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون من السلطات الإسرائيلية.

وأكد المجلس الدولي أن السلطات الإسرائيلية تعتقل 20 صحفياً في سجونها حالياً. ونبه المجلس لخطورة الاستهداف الممنهج للصحفيين خلال عملهم الميداني.

وأكد مجلس جنيف أن اعتقال الصحفيين الفلسطينيين وملاحقتهم والاعتداء عليهم يمثل نهجاً إسرائيليًاً متكرراً.

وطالب مجلس جنيف السلطات الإسرائيلية بإنهاء القيود المفروضة على الصحفية غوشة ووضع حد لانتهاكاتها ضد حرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية.

وحث المجلس المنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.