استدعاء نجل أحد المعارضين السياسيين التونسيين المعتقلين انتهاك مركب لحرية الرأي والتعبير

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – استنكرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، وادانت قيام السلطات الأمنية التونسية باستدعاء عضو المجلس الوطني للتيار الديمقراطي “إلياس الشواشي” ونجل الأمين العام السابق “غازي الشواشي” المعتقل لدى السلطات على خلفية قضية سياسي.

وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها “إلياس” حول ظروف توقيف والده وما يتعرض له داخل السجن.

وأكدة على أن مثل هذه الممارسات تُظهر تعمد السلطات التونسية في ملاحقة خصومها السياسيين والمعارضين.

كما أنها تشكل اعتداءً غير مقبول على القواعد القانونية الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وممارسة الحياة السياسية دون تقييد أو ملاحقة.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها أمس الخميس، بأنه وفقًا للمعلومات الأولية فقد وجهت الفرقة المركزية لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أمر باستدعاء “الشواشي” بتاريخ 9 يونيو/حزيران الحالي، على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها حول ظروف سجن والده والقضايا المنسوبة إليه.

وذكرت “سكاي لاين” بأن حزب التيار الديمقراطي أصدر بيانًا أمس الأربعاء 14 يونيو/حزيران، أدان فيه استدعاء ابن غازي الشواشي، إلياس الشواشي.

وأكد على أن ما يجري مع عائلة “الشواشي” هو “تنكيل متعمد للخصوم السياسيين للرئيس التونسي”.

كما استنكر الحزب “إصرار السلطة الحاكمة على انتهاك الحقوق المكفولة للسياسي غازي الشواشي وعائلته من خلال انتهاك حقهم في الزيارة المباشرة، في عدم امتثال واضح و غير قانوني للأذون القضائية.

وطالب الحزب أيضاً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن غازي الشواشي وجميع المعتقلين السياسيين” كما جاء بالبيان.

يٌشار هنا إلى أن استدعاء الناشط “غازي” نجل السياسي والأمين العام السابق للحزب غازي الشواشي يأتي بالتزامن مع مرور 110 أيام على اعتقاله، بعد شكوى تقدمت بها وزيرة العدل في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة.

أكدت “سكاي لاين” على أن الأوضاع الحقوقية في تونس تشهد تراجعًا مستمرًا بعد قرارات الرئيس التونسي بتاريخ 25 يوليو/تموز2021، والتي جمّد بموجبها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما تولى جميع السلطات.

كما أدت تلك القرارات إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، ومراقبة الصحف والمواقع الإلكترونية إضافة إلى تقييد حق التنقل والسفر بشكل غير قانوني الأمر الذي يشكل مخالفة واضحة وغير مبررة لمجموعة كبيرة من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.

وبرغم تصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيد” المتكررة التي يشدد فيها دائمًا على ” أنه لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات”، إلا أن ما يتم رصده من وقائع مستمرة تثبت عكس ذلك لا سيما وأن تلك الإجراءات استهدفت بشكل مباشر مجموعة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومنها حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل السياسي دون تقييد أو ملاحقة.

واختتمت “سكاي لاين” بيانها بدعوة الرئيس التونسي إلى ضرورة إنهاء كافة القيود والملاحقات بحق القيادات والمعارضين السياسيين.

وطالبت المنظمة بإطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف أوامر الاعتقالات والاستدعاءات والدعوة الشاملة لحوار وطني أساسه احترام حقوق المواطنين لا سيما الحريات السياسية وحرية الرأي والتعبير.

هذا ودعت المنظمة الدولية إلى التوقف عن كافة الممارسات التي من شأنها أن تزيد من الانتهاكات المرصودة بحق الأفراد.