يواجه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل، وسط صمت دولي يتيح له مواصلة جرائمه دون رادع.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف البشر والحجر والشجر، ممعناً في قصفه وتدميره للبنية التحتية وبيوت المدنيين، بينما يمنع إدخال المساعدات الإنسانية ويغلق المعابر، ما فاقم الأزمة الإنسانية بشكل خطير.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال يفرض سياسة تجويع متعمدة على الفلسطينيين في القطاع، حيث يمنع دخول شاحنات الغذاء والدواء، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية، خصوصاً بين الأطفال الذين يتجاوز عددهم المليون، وكبار السن.
كما يتعمد الاحتلال تدمير آبار المياه ويمنع وصول المدنيين لمصادر المياه، مما تسبب في أزمة مياه خانقة تهدد حياة السكان. وأدى انعدام المياه الصالحة للشرب إلى تفشي الأمراض نتيجة التلوث وغياب الخدمات الصحية.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال يستمر في منع إدخال غاز الطهي والوقود، مما تسبب في توقف عمل المخابز وتعطل المرافق الحيوية، فضلاً عن شلل كامل في قطاع المواصلات.
وأصبح التنقل داخل القطاع شبه مستحيل، ما يزيد من معاناة المرضى والجرحى الذين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية، التي تعاني أصلاً من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.
وبحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تُصنّف سياسة التجويع والعطش المفروضة على قطاع غزة باعتبارها جريمة حرب بموجب المادة 54 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تحظر استخدام التجويع كوسيلة حرب، وتُلزم قوات الاحتلال بتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين.
كما أن المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر العقاب الجماعي، وهو ما تنتهجه “إسرائيل” بإمعان عبر سياسات الحصار والقتل والتدمير الممنهج. ويدخل هذا السلوك ضمن نطاق “الإبادة الجماعية” التي يعرّفها القانون الدولي على أنها محاولة متعمدة لتدمير مجموعة وطنية أو إثنية أو دينية، كلياً أو جزئياً.
ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم من الإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن الجرائم المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل سياسات ممنهجة تستهدف إبادة السكان وفرض حصار خانق يحول دون وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.
وقد يرتقي الصمت الدولي والعربي إلى مستوى التواطؤ، حيث إنه يشجع الاحتلال على المضي قدماً في ارتكاب هذه الانتهاكات دون أي اعتبار للقوانين الدولية أو القيم الإنسانية، ما يستدعي تحركاً عالمياً عاجلاً لوقف المجازر، وفتح المعابر فوراً لإيصال المساعدات وإنقاذ أرواح الأبرياء الذين يواجهون الموت البطيء تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.