مجلس جنيف يدين استغلال تعدين الكوبالت والنحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان مجلس جنيف بشدة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتبطة بعمليات تعدين الكوبالت والنحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

في تقرير شامل بعنوان “تعزيز التغيير أم العمل كالمعتاد؟” قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة “مبادرة من أجل الحكم الرشيد وحقوق الإنسان” التي تتخذ من جمهورية الكونغو الديمقراطية مقراً لها، ظهرت إلى النور اكتشافات مثيرة للقلق فيما يتعلق بتوسع أنشطة التعدين على نطاق صناعي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقد أدت عمليات التعدين هذه، التي تهدف في المقام الأول إلى استخراج الكوبالت والنحاس من أجل البطاريات القابلة لإعادة الشحن، إلى عمليات إخلاء قسري واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.

وسلط التقرير الضوء على المحنة المؤلمة التي تعيشها المجتمعات المحلية التي تم تهجيرها قسراً من منازلهم وأراضي أجدادهم الزراعية نتيجة للتوسع العدواني في مشاريع التعدين المتعددة الجنسيات.

وأعربت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة للمعهد الدولي لعمال حقوق الإنسان (IBGDH)، عن قلقها العميق.

قالت: “إن عمليات الإخلاء القسري التي تحدث في الوقت الذي تسعى فيه الشركات إلى توسيع مشاريع تعدين النحاس والكوبالت على نطاق صناعي تدمر الأرواح ويجب أن تتوقف الآن”.

وفي قلب هذه القضية يكمن الطلب العالمي المتزايد على المعادن الضرورية لتكنولوجيات الطاقة النظيفة، مثل النحاس والكوبالت، والتي لا غنى عنها في إنتاج بطاريات أيون الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والهواتف المحمولة.

وكرر مجلس جنيف تأكيد التقرير على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تمتلك أكبر احتياطي من الكوبالت في العالم وسابع أكبر احتياطي من النحاس، مما يجعلها نقطة محورية لأنشطة التعدين هذه.

ومن المثير للقلق أن الطلب على الكوبالت من المتوقع أن يرتفع إلى 222 ألف طن بحلول عام 2025، وهو ما يمثل زيادة ثلاثة أضعاف عن المستويات المسجلة في عام 2010.

أعلن مجلس جنيف وقوفه بثبات مع العدالة والشفافية والمساءلة بإدانة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ودعا المجلس المجتمع الدولي والحكومات والشركات إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه المخاوف، وإعطاء الأولوية لحقوق ورفاهية المجتمعات المتضررة.

وأكد مجلس جنيف على السعي وراء تكنولوجيات الطاقة النظيفة لا يأتي على حساب حقوق الإنسان.