إمباكت: العمل في السجون وسلاسل التوريد الكمبودية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بدأ عمالقة البيع بالتجزئة، Walmart وCentric Brands، تحقيقًا في سلاسل التوريد الخاصة بهم في كمبوديا وسط اتهامات باستخدام عبودية السجون.

أثار تحقيق أجرته رويترز ومجموعة صناعية أمريكية، والذي كشف عن اتجاهات مثيرة للقلق، ردود فعل من عمالقة البيع بالتجزئة.

تم توظيف السجينات الموجودات في أكبر سجن للنساء في البلاد بشكل غير قانوني، في تصنيع الملابس الجاهزة للتصدير إلى الولايات المتحدة.

تم تصنيف النساء على أنه “جزء من برنامج إعادة التأهيل”، حيث تم إجبارهن بشكل أساسي على صنع الملابس. وقد وجد عمالقة التجزئة الآخرون أنفسهم في الآونة الأخيرة في مأزق بسبب مزاعم مماثلة.

في نوفمبر الماضي، كتبت الجمعية الأمريكية للملابس والأحذية (AAFA) إلى السفير الكمبودي للولايات المتحدة، كيو تشيا، معربة عن “مخاوف قوية بشأن التقارير الموثوقة” التي تفيد بأن السجناء في المركز الإصلاحي 2 (CP2) كانوا ينتجون المنسوجات والملابس الجاهزة للتصدير كجزء من إنتاج الملابس والملابس الجاهزة للتصدير. من برنامج إعادة التأهيل.

إن تجارة البضائع عبر الحدود، التي يصنعها المجرمين والسجناء المدانين، غير قانونية في كل من الولايات المتحدة وكمبوديا. لا تسمح منظمة العمل الدولية (ILO) بالعمل في السجون إلا إذا وافق النزلاء بحرية على العمل.

ترأس سوك سوفيك، سكرتير وزارة التجارة الكمبودية، لجنة تحقق في الادعاءات التي عبرت عنها AAFA.

وفي محادثة مع رويترز، كشف سوفيك أن كمبوديا فرضت غرامات على ثلاث شركات محلية، تم أيضًا تعليق تراخيص التصدير الخاصة بها لتوظيف نزلاء CC2 لإنتاج نعال الفنادق الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي واليابان. وبلغت قيمة المنتج الإجمالي حوالي 190 ألف دولار.

وفي فبراير/شباط، أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها قامت بزيارة إلى المركز الثاني وتواصلت مع السلطات المختصة فيما يتعلق بوجود العمل القسري في المركز. ونتيجة التحقيقات توقفت الورش العاملة داخل السجن مؤقتا.

كشف أربعة أفراد، من بينهم اثنان من نزلاء CC2 السابقين، أن العناصر المنتجة في السجون يبدو أن لها صلات مع Walmart وCentric Brands، شريك الترخيص لأمثال IZOD، وCalvin Klein، وTommy Hilfiger، وUnder Armour.

تنبع هذه الاتهامات من تحديد المواد ذات العلامات التجارية، مثل أكياس التسوق Walmart وقمصان البولو التي تحمل العلامة التجارية IZOD، داخل السجن نفسه.

رداً على ذلك، حرضت الشركتان على إجراء تحقيقات في سلاسل التوريد الخاصة بهما.

صرح متحدث باسم Walmart في أوائل يونيو: “نجد أن هذه الادعاءات مقلقة للغاية”. “إن العمل القسري بأي شكل من الأشكال أمر مقيت، ونعتقد أنه يجب معاملة جميع الأشخاص بكرامة وعدم استغلالهم”. وأكد المتحدث أن التحقيق كان مستمراً حتى منتصف أغسطس/آب.

وبالمثل، في يونيو/حزيران، كشفت شركة سنتريك أنها “أوقفت” وارداتها من مصنع في كمبوديا، وأكدت التزامها “بإنهاء الاتصالات” على الفور مع أي مورد يتبين أنه يستخدم عمالة السجن.

قال تحديث في وقت سابق من الشهر إنهم “لم يعثروا على أي دليل يدعم الادعاء بأن السجن قد تم استخدامه” لصنع قميص البولو المذكور. ومع ذلك، أنهت شركة Centric Brands ارتباطها بالمصنع بعد ذلك.

ومع ابتعاد الشركتين عن إنتاج السجون ووقف الاستيراد، لم يكن هناك سوى القليل من النقاش حول الظروف التي تعمل فيها العديد من هؤلاء النساء.

بناءً على تحقيقات رويترز والمقابلات مع أربع نساء تم إطلاق سراحهن في يناير/كانون الثاني من هذا العام، بعد قضاء عقوبات تصل إلى عامين، تمت مقابلتهن وأخبرنهن عن الظروف البغيضة والعمل في السجن والبيئة القسرية في CC2.

“لم نرغب في العمل ولكن كان علينا أن نعمل” قال أحد السجناء السابقين: “عندما كنا في السجن كنا يساوي الصفر”.

كان السجناء يعملون ساعات عادية ويصنعون كل شيء بدءًا من السراويل والقمصان ونعال الفنادق وأكياس التسوق القابلة لإعادة الاستخدام وعدد كبير من العناصر الأخرى.

والجدير بالذكر أن كمبوديا تفرض حدًا أدنى للأجور الشهرية قدره 200 دولار للقوى العاملة في قطاع الملابس.

بالطبع، في CC2، لم يتم احترام هذا. وقالت النساء إنهن حصلن في كثير من الأحيان على تعويضات هزيلة تتراوح بين 1.75 دولارًا و5 دولارات شهريًا.

وفوق المعاناة، تعرض النزلاء الذين رفضوا المشاركة لأشكال مختلفة من الإكراه. ومن التنقل في أنحاء السجن بشكل تعسفي إلى الإجبار على الركوع لفترات طويلة كعقاب، كان رفض المشاركة في العمل يعني المزيد من التجريد من الإنسانية.

شهد كل من السجناء السابقين أنهم اعتمدوا على أرباح المصنع لتغطية مجموعة من النفقات الأساسية بما في ذلك تنظيف الخلايا والكهرباء والمراوح والمياه ومنظفات الغسيل والفوط الصحية، وحتى الأغذية التكميلية.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت ثلاث من النساء الأربع أنه لم يتم منحهن أو إظهار عقود عمل لهن مطلقًا. وكانت عمليات اختيار العمالة أكثر ارتجالا.

يقوم حراس السجن ببساطة بتسجيل أسماء النزلاء قبل إضافتهم إلى نوبات العمل. ما وراء الطبيعة القسرية للنموذج أثناء وجودهم داخل أحد مرافق الاحتجاز، تشير عملية التوظيف الباهتة إلى واقع أسوأ.

إن الافتقار التام إلى اتفاق رسمي لا يؤدي إلا إلى زيادة إثبات اتهامات الاستغلال. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يطمس أي احتمال للتدقيق بسبب عدم وجود سجلات مكتوبة.

وفي معرض تناوله لهذا الأمر، أكد متحدث باسم منظمة العمل الدولية أنه إذا اختار السجين عدم المشاركة في العمل، فإنه يتعين على الحكومة ضمان حمايته من التهديدات أو الإجراءات العقابية.

وقال المتحدث: “المؤشر الجيد على ما إذا كان السجناء يوافقون بحرية على العمل هو ما إذا كانت ظروف العمل تقارب تلك الخاصة بعلاقة العمل الحرة”.

في ضوء هذه المخاوف الملحة، تؤكد منظمة إمباكت إنترناشيونال على الأهمية القصوى لإجراء تحقيق شامل وسريع في عدد لا يحصى من ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان المتضمنة في سلاسل التوريد الكمبودية.

ويتم التأكيد على ضرورة قيام هيئات التحقيق بالتعمق في الأدلة المتاحة وشهادات الشهود المحورية، مصحوبة بتوفير بيئة آمنة وسرية تحمي هوياتهم.

باعتبارها كيانات بارزة في أسواقها، تتحمل كل من Walmart وCentric Brands مسؤولية كبيرة لضمان التزام مورديها بشكل استباقي، بغض النظر عن الموقع، بدقة بالمبادئ الأساسية التي حددتها منظمة العمل الدولية.

في حين أنه قد يكون من السذاجة الإشارة إلى أن هذه الشركات تجسد هذه المبادئ، إلا أنها كيانات تحقق الربح ومن غير المرجح أن تقوم شركات مثل وول مارت بإجراء تحقيق شامل في الحالات المحتملة لانتهاكات حقوق الإنسان في مرافق المقاولين من الباطن. في حين أن العمل في السجون متاح للشركات متعددة الجنسيات، فمن المرجح أن يستغلوه.

ولذلك، تدعو منظمة إمباكت الدولية السلطات الكمبودية إلى معالجة المخاوف الفورية المطروحة على وجه السرعة.

هناك حاجة إلى موقف حازم للقضاء على آفة العمل القسري في السجون والعقوبات المرتبطة بعدم الامتثال.

علاوة على ذلك، يجب على السلطات أيضًا تحسين ظروف السجون وتقليل احتمالية استخدام سلطات السجون للمواد البشرية الأساسية كوسيلة ضغط للعمل

علاوة على ذلك، يجب على السلطات بذل المزيد من الجهد لتحسين ظروف السجون من أجل الحد من تعرض السجناء للإكراه.

من المرجح أن تتمكن سلطات السجن وإدارة المصانع من الانخراط في الإنتاج القسري إذا كان السجن نفسه يترك للنزلاء الكثير ليفعلوه من أجل ضمان بقائهم على قيد الحياة في الداخل.

يعد استخدام العناصر الأساسية الحيوية لحياة مريحة كوسيلة ضغط بمثابة ترس حيوي في هذه العملية، فقط من خلال تحسينات السجون، مما يضمن سلامة السجناء مع انخفاض العمل القسري في كمبوديا. إن الإجراء الحتمي ضروري للحفاظ على كرامة وحقوق هؤلاء الأفراد.