صور الأقمار الصناعية تكشف تسوية إسرائيل بلدة خزاعة في قطاع غزة بالكامل

يكشف تحليل أجرته منظمة العفو الدولية لصور الأقمار الصناعية، إلى جانب مقاطع فيديو تحققت المنظمة من صحتها، أن القوات الإسرائيلية سوّيت بالأرض ما تبقى من بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة المحتل في غضون أسبوعين في مايو/أيار 2025.

ويؤكد هذا التحليل الحاجة الملحة إلى التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمتيّ الحرب المتمثلتين في التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي. كما يقدم دليلًا جديدًا على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل.

وتُظهر نتائج هذا البحث نمطًا من التدمير المتعمَّد للبنى التحتية الضرورية لاستمرار الحياة، بما في ذلك بعض أكثر الأراضي الزراعية خصوبةً في قطاع غزة، في إطار خطة إسرائيل المدبّرة لإخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي، كليًا أو جزئيًا.

وكشف بحث سابق لمنظمة العفو الدولية عن نمط إسرائيلي لتدمير المناطق المدنية في الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ومايو/أيار 2024 دون ضرورة عسكرية حتمية، في سياق سعي إسرائيل لتوسيع “منطقة عازلة” على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

تبيّن إحدى الصور الملتقطة في مايو/أيار 2025 تحوّل بلدة خزاعة بمحافظة خان يونس والتي كان يقطنها حوالي 11,000 فلسطيني، إلى ركام خلال أقل من أسبوعين، بعدما كان جزء كبير منها قد دُمّر في 2024.

وتشير هذه الأدلة بوضوح إلى أن إسرائيل تواصل نمطها في تدمير المناطق المدنية من دون ضرورة عسكرية حتمية، حيث يتجاوز هذا الدمار الممنهج نطاق الاشتباكات التكتيكية بكثير. وفي حين يمكن أن يُعزى بعض الدمار للقصف أو الغارات الجوية أو المواجهات أثناء القتال، يبدو أن قدرًا كبيرًا من الدمار نُفّذ عمدًا وبشكلٍ ممنهج خارج نطاق القتال الفعلي.

وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات بمنظمة العفو الدولية: “يُعد مسح بلدة خزاعة بالكامل شاهدًا صارخًا على الحملة الإسرائيلية المتواصلة للتدمير الممنهج لقطاع غزة، وذلك بتحويل بلداتٍ بأكملها إلى أراضٍ جرداء من الغبار والركام”.

وتابعت “يفوق حجم هذا الدمار أي ضرورة عسكرية يمكن تصورها، ويشير إلى حملة متعمدة تشنّها القوات الإسرائيلية لجعل المنطقة غير صالحة للسكن”.

ولا بد من النظر إلى تدمير بعض أكثر الأراضي الزراعية خصوبةً في قطاع غزة، بما فيها أراضٍ حيوية للإنتاج الغذائي، في سياق استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب. فطوال 77 يومًا ومنذ 2 مارس/آذار 2025، فرضت السلطات الإسرائيلية حظرًا كاملًا على دخول المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

ورغم سماحها مؤخّرًا بدخول كميات شحيحة من المساعدات، تحوّل الحصول على الغذاء إلى مهمة قاتلة ومُذلّة للغاية بسبب عسكرة عملية توزيع المساعدات. ومع التهجير الجماعي والدمار الممنهج، أو الحيلولة دون الوصول إلى موارد إنتاج الغذاء، تكون إسرائيل قد صمّمت كارثة إنسانية غير مسبوقة، تُشكّل جزءًا لا يتجزأ من ظروف الإبادة الجماعية التي تفرضها على قطاع غزة.