مركز حقوقي: أحكام بالسجن بحق بعض من الصحفيات اللاتي اعتقلن في الاحتجاجات
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تقبع ما لا يقل عن 38 صحفية خلف القضبان في إيران، مما يجعلها أكبر سجن للصحفيات في العالم.
هؤلاء النساء من بين عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم اعتقالهم منذ بدء احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية” احتجاجاً على وفاة مهسا (جينا) أميني في 16 سبتمبر/أيلول 2022.
حيث حاولت السلطات إسكات المواطنين بانتهاك حقهم في حرية التعبير والتجمع. إن الاحتجاجات تصاعدت مرة أخرى في أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي رغم العواقب.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان من السجون في إيران، ووضع حد لاعتقال المتظاهرين.
وثقت مجموعات حقوق الإنسان إلقاء القبض على ما لا يقل عن 20 ألف شخص بسبب الاحتجاج على أو التغطية الصحفية لوفاة مهسا أميني في الحجز، مع مخاوف أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
مازال معظمهم في السجن. بحسب آخر قائمة مراقبة لمرصد سيفيكاس نُشرت في فبراير/شباط 2023، قُتل أكثر من 500 متظاهر في إيران بين منتصف سبتمبر/أيلول ومنتصف ديسمبر/كانون الأول 2022.
لاحظت القائمة أنه تم الحكم على المتظاهرين بالإعدام بتهم “شن الحرب على الله”.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت سيفيكاس ما يلي:
“تقوم الحكومة بتعطيل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن استخدام تقنيات التصيد للوصول إلى المعلومات الحساسة من المتظاهرين والعاملين في مجموعات المجتمع المدني”.
في 10 فبراير/شباط 2023، غردت منظمة تحالف النساء في الصحافة أنه حُكم على سروناز أحمدي بالسجن ست سنوات من قبل الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران على خلفية تغطيتها لوفاة أميني.
مثلت أحمدي أمام المحكمة في 04 يناير/كانون الثاني 2023 مع زوجها كاميار فكور، وهو أيضاً صحفي اعتقل بسبب تغطيته للاحتجاجات. تم اتهامها بموجب المادة 134 من قانون العقوبات الإيراني.
في 15 فبراير/شباط 2023، منحت منظمة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير جائزة حرية الصحافة الدولية للصحفيتين نيلوفر حامدي والهه محمدي، “لمجازفتهما بحريتهما وحياتهما لفضح معاملة السلطات الإيرانية العنيفة للنساء”.
قدمت الكاتبة الكندية مارغريت أتوود أثناء الفعالية الجائزة إلى الصحفيتين غيابياً. لقد واجهن المحاكمة بتهم، “الدعاية ضد النظام والتآمر للعمل ضد الأمن القومي” التي ربما تصل العقوبة عليها إلى الإعدام.
أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان سابقاً باعتقال الصحفيتين في سبتمبر/أيلول 2022.
حامدي، وهي صحفية معروفة وأول من كشفت عن الظروف التي أحاطت بوفاة مهسا أميني، تم القبض عليها بمنزلها في طهران بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2022، ووضعت في الحبس الانفرادي بسجن إيفين.
كانت تركز في تقاريرها على حقوق المرأة، مثل حظر دخول الملاعب، استقلالية المرأة، قانون الحجاب الإلزامي، واستخدام العنف من قبل شرطة الآداب ضد المدنيين والنساء.
إن محمدي، هي مراسلة صحيفة “هم ميهن” اليومية، قد أُلقي القبض عليها في 29 سبتمبر/أيلول 2022 بعد تغطيتها لجنازة أميني في سقز.
داهمت قوات الأمن منزلها قبيل اعتقالها في 22 سبتمبر/أيلول وصادرت حاسوبها الشخصي المحمول وهاتفها الجوال.
في 28 يناير/كانون الثاني 2023 حكمت المحكمة الثورية على الصحفية بموقع “رويداد 24” نازیلا معروفیان بالسجن لمدة عامين (مع وقف التنفيذ) بتهمة الدعاية ضد الحكومة ونشر أخبار كاذبة.
غردت معروفيان على تويتر، “حُكم عليّ بالسجن لمدة عامين، وغرامة قدرها 15 مليون تومان [حوالي 320 يورو] والمنع من مغادرة البلاد لمدة خمس سنوات”.
وأشارت إلى عدم حضور محامي الدفاع. تم القبض على معروفيان بعد أن أجرت مقابلة مع والد مهسا أميني لكتابة مقال نُشر في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022 على موقع “مستقل أونلاين” – وهو المقال الذي تم حذفه لاحقاً.
معروفيان، وهي من نفس مدينة أميني، اعتقلت في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022 واحتجزت لمدة 71 يوماً بسجن قرجك حتى أطلق سراحها في 09 يناير/كانون الثاني 2022.
في 05 فبراير/شباط 2023، أصدر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي عفواً محدوداً عن بعض الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات وحُكم عليهم بالسجن سابقاً.
وشمل العفو صبا كرد أفشاري، التي أُلقي القبض عليها في أعقاب الاحتجاجات في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2018 لدورها في حملة الأربعاء الأبيض – حريتي الخفية التي شجعت النساء على الظهور في الأماكن العامة.
تم الإفراج عنها قبل انتهاء عقوبتها المجمعة البالغة تسع سنوات، والتي تم تخفيفها في الاستئناف بتاريخ 27 أبريل/نيسان 2022 من الأحكام الأولية البالغ مجموعها 24 عاماً.
في 12 فبراير/شباط 2023، أُطلق سراح الصحفية إلناز محمدي التي تعمل بصحيفة “هميهان” بكفالة بعد أسبوع من اعتقالها في 05 فبراير/شباط.
ومع ذلك، لا تزال شقيقتها الصحفية الهه محمدي رهن الاحتجاز، إلى جانب العديد من الصحفيات الإيرانيات البارزات وناشطات حقوق الإنسان اللاتي ما زلن في السجن.
تم الزج بالمدافعات عن حقوق الإنسان في السجن منذ سنوات عديدة لمشاركتهن في أو لدعمهن للاحتجاجات المنتظمة ضد الحجاب الإلزامي مثل احتجاجات الأربعاء الأبيض.
حُكم على محامية حقوق الإنسان البارزة نسرين ستوده، الحائزة على جائزة رايت لايفليهود، بالسجن 38 عاماً و148 جلدة في مارس/آذار 2019 بعد اعتقالها في يونيو/حزيران 2018 بتهمة “تشجيع الفساد والدعارة”.
فيما يتعلق بعملها في الدفاع عن النساء المعتقلات بسبب احتجاجهن السلمي على قوانين الحجاب الإجباري.
أجرت ستوده، وهي رهن العفو الطبي من السجن، مقابلة صحفية، تحدثت خلالها عن الاحتجاجات الحالية لدعم حقوق المرأة.
وطالبت بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان فرهاد ميثمي بسبب سوء حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام.
ميثمي، الذي سُجن في 2018 بسبب احتجاجه على قانون الحجاب الإلزامي، كان من بين من أطلق سراحهم في 10 فبراير/شباط 2023.
ولكن في 13 فبراير/شباط 2023، تم استدعاء زوجها مدافع حقوق الإنسان رضا خندان لقضاء عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات صدرت بحقه في 2019 بتهم ٍمماثلة لاحتجاجه على قانون الحجاب.
التوصيات
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون الإيرانية.
- احترام حقوق المرأة والسماح للمرأة بحرية اختيار ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه، بما في ذلك عن طريق وقف سجن النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب.
- الكف عن مهاجمة المتظاهرين السلميين واعتقالهم.
- احترام الحق في حرية التعبير والتجمع.