العراق: تعويض أهالي سنجار بعد ﻄول انتظار

(بيروت) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات العراقية دفعت، وأخيرا، الجولة الأولى من التعويضات لأهل قضاء سنجار في شمال العراق، وذلك لجبر الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم على يد كل من تنظيم ˝الدولة الإسلامية˝ (داعش) والتحالف بقيادة الولايات المتحدة والعراق خلال معاركه العسكرية ضد التنظيم. وُزّعت المدفوعات بعد تأخير دام سنوات، رغم أهلية المستفيدين منها بموجب القانون العراقي.

قال ممثل عن مكتب لجنة التعويضات الفرعية في سنجار لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات وافقت على الإفراج عن 99 مليار دينار عراقي (75.5 مليون دولار أمريكي تقريبا) كمدفوعات تعويض لـ 11 ألف شخص، بينهم 3,500 من سنجار و7,500 من باقي محافظة نينوى. قال الممثل إن 11,500 طلب تعويض موافَق عليها من سنجار ما تزال تنتظر الدفع. وأضاف أن الجولة الثانية من المدفوعات لتغطية الأسر المتبقية متوقَّعة قريبا.

قالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: “دفع التعويضات من قبل السلطات العراقية سيكون له فوائد حقيقية وملموسة على حياة أهل سنجار، الذين عانى كثيرون منهم لسنوات من الضائقة بعد سرقة ممتلكاتهم أو تضررها قبل عقد. ستتيح هذه المدفوعات لأهالي سنجار، بعد طول انتظار، بإعادة بناء منازلهم ومؤسساتهم التجارية وتساعدهم في كسب رزقهم مجددا”.

قال رجل عمره 57 عاما من سنجار يقيم في زاخو، حُجب اسمه لحماية خصوصيته، لـ هيومن رايتس ووتش إنه عندما بدأ بالمعاملات قبل سنة، لم يكن يعتقد أنه سينال تعويضه يوما. قال: “عندما رأيت اسمي في القائمة قبل بضعة أسابيع ارتحت كثيرا. لم أكن أنوي العودة لأن منزلي دُمِّر بالكامل، لكن الآن يمكن إعادة بنائه”.

سنجار، القضاء الجبلي في شمال شرق العراق، موطن لخليط من الأكراد والعرب والإيزيديين، والمجموعة الأخيرة هي أقلية دينية وإثنية. وبحسب ˝المنظمة الدولية للهجرة˝، الوكالة الأممية المعنية بالهجرة، 80% من البنى التحتية العامة و70% من المنازل في مدينة سنجار، أكبر مدن القضاء، دُمِّرت خلال الحرب ضد داعش بين 2014 و2017.

˝القانون رقم 20 لسنة 2009˝ يتيح للعراقيين طلب تعويض عن الأضرار “جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية”. ويقدم القانون تعويضات لجميع المدنيين ضحايا الحرب أو عائلاتهم في حال الوفاة، الإخفاء القسري، والإعاقة، والإصابة، وتضرر الممتلكات، و/أو ضرر متعلق بالوظيفة أو التعليم.

في مايو/أيار 2023 ويوليو/تموز 2024، وجدت هيومن رايتس ووتش أنه لم يتلق أي شخص من سنجار مدفوعات التعويض التي يستحقها بموجب القانون رقم 20. خلصت هيومن رايتس ووتش أيضا إلى ان تقاعس الحكومة عن دفع هذه التعويضات شكّل إحدى أكبر العقبات التي حالت دون عودة عشرات الآلاف من أهالي سنجار الذين ما يزالون في مخيمات النزوح التي تنوي الحكومة إغلاقها، بالإضافة إلى البطء في إعادة الإعمار وسوء الخدمات العامة.

قالت صنبر: “الحكومة تقوم بواجباتها عبر توزيع هذه المدفوعات، لكنها لن تكفي وحدها. يجب أن تترافق المدفوعات مع مساعٍ لتحسين الخدمات وإعادة إعمار سنجار ليتمكن الناس من العودة والعيش بكرامة”.