محكمة مصرية تحكم بالسجن على السياسي أحمد الطنطاوي

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانًا اليوم يفيد بأن محكمة مصرية قد أصدرت حكمًا في السادس من فبراير/شباط 2024 بحبس السياسي البارز أحمد الطنطاوي ومستشار حملته، بالإضافة إلى 21 من أنصاره المعتقلين، لمزاعم متعلقة بتحديهم للرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد تم منع الطنطاوي أيضًا من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات. وتم الإفراج عنه وعن مساعده محمد أبو الديار بكفالة في انتظار الاستئناف.

استند الحكم الصادر عن محكمة جنح في القاهرة بالكامل إلى نشاط الطنطاوي السياسي السلمي وجهود حملته في جمع التوكيلات قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2023، والتي فاز فيها الرئيس السيسي بنسبة 89.6٪ من الأصوات. وسجلت هيومن رايتس ووتش سلسلة من اعتقالات غير قانونية وترهيب ومضايقات قضائية طوال أشهر بحق المرشحين المحتملين وأنصارهم قبل الانتخابات، ومنعتهم من المنافسة بشكل فعال.

وقد صرح عمرو مجدي، الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، قائلاً: “يجب على السلطات المصرية أن تسقط فوراً التهم التعسفية الموجهة للطنطاوي وأنصاره، وذلك بسبب حملتهم السلمية التي تحدت الرئيس السيسي. فإن القمع ليس مقتصرًا على معاقبة المعارضة السلمية من قبل السلطات، بل منع الطنطاوي من الترشح في الانتخابات المستقبلية يرسل رسالة واضحة بأنه لن يتم التسامح مع أي تحدي جدي للسيسي”.

يحق للطنطاوي وأنصاره استئناف الأحكام الصادرة ضدهم في قضية أمن الدولة العليا رقم 2255 لعام 2023. وقد أمرت المحكمة الطنطاوي وأبو الديار بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري لكل منهما (648 دولار أمريكي) لتجنب السجع جديد.