ينبغي على بريطانيا إنهاء المعاملة اللاإنسانية لطالبي اللجوء الواصلين عبر البحر

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها طالبو اللجوء الواصلين عبر البحر إلى مدينة “دوفر” الساحلية جنوب شرقي إنجلترا.

وعلل المرصد قلقه بهذا الشأن بسبب تكديس طالبو اللجوء الواصلين في أماكن صغيرة، والأخطاء الفادحة في توثيق طلبات لجوئهم، وتجاهل الحالات المرضية الحرجة.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيانٍ صحفي اليوم، إنّ السلطات البريطانية تظهر من خلال تلك الممارسات ازدراء متعمدًا لكرامة طالبي اللجوء الذين يعرضون حياتهم للخطر في سبيل الحصول على ملاذ آمن ومستقر، وبناء حياة كريمة.

ووفق متابعة الأورومتوسطي، عبر منذ بداية العام نحو 8 آلاف طالب لجوء عبر “بحر المانش” بين فرنسا والمملكة المتحدة في قوارب صغيرة وغير صالحة للإبحار، إذ تعرّضوا بشكل غير مسبوق لجملة من الإجراءات غير الإنسانية، والتي تمثل أحد الدلائل على الإخفاقات المتراكمة للنظام البريطاني في احتجاز وإبعاد المهاجرين وطالبي اللجوء.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّه في سبتمبر الماضي، وفي حادثة متكررة، احتجزت السلطات البريطانية 291 طالب لجوء مدة 24 ساعة في أماكن مكتظة ودون مراعاة التباعد الاجتماعي، ونقلت تسعة أطفال غير مصحوبين إلى مركز احتجاز البالغين في “يارل وود”.

كما نقلت السلطات عددًا كبيرًا من طالبي اللجوء ممن يعانون من أمراض وإصابات مختلفة كالسرطان، والحروق، وكسور العظام، لنفس المركز دون تلقي الرعاية الطبية المناسبة.

أما بالنسبة لحالات التوثيق الخاطئة، اشتكى عدد كبير من طالبي اللجوء من كتابة أسماء خاطئة بجانب صورهم في طلبات لجوئهم، ما يضر بدقة المعلومات، وقد يؤدي إلى رفض الطلب في نهاية المطاف.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ 44 من أصل 80 محتجزًا من طالبي اللجوء أقدموا على إيذاء أنفسهم قبل ترحيلهم جوًا من مركز “بروك هاوس” في العاصمة لندن.

إذ تفيد تقارير أنّ بعض المحتجزين يتم ترحيلهم قبل انتهاء تقييم طلباتهم، ولا تتراجع السلطات عن عملية الترحيل حتى لو حاول طالب اللجوء الانتحار.

وبيّن أنّ وزارة الداخلية البريطانية صعّدت خلال الصيف المنصرم من إجراءاتها العقابية على المعابر التي يمر من خلالها طالبو اللجوء، وبالتحديد “بحر المانش”، إذ تهدف السلطات إلى إغلاقه في وجه المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل نهائي من خلال جملة من الإجراءات أبرزها تجريم طالبي اللجوء.

ومنذ فرض الإجراءات، تم سجن 8 من المهاجرين وطالبي اللجوء لمدة تتراوح من 16 عشر شهرًا لأكثر من عامين ونصف، ومن ثم يُسمح لهم بمغادرة البلاد.

بدورها قالت الباحثة في شؤون اللجوء والهجرة في المرصد الأورومتوسطي ميشيلا بولييزي إنّ: “بريطانيا تهدف للتخلص من أو تجريم ضحايا العنف والصدمات النفسية، ولا تسعى لمساعدة أو حتى الاستماع لنداءات الاستغاثة التي يطلقها طالبو اللجوء.

وأضافت بولييزي بالحديث عن نداءات الاستغاثة التي يطلقها طالبو اللجوء: “التي تبدأ منذ إبحارهم في الرحلات المحفوفة بالمخاطر في بحر المانش، مرورًا بالوقت الذي يقضونه في مراكز الاحتجاز غير الصحية، إلى أن يتم طردهم وترحيلهم على متن رحلات الطيران”.

وحث المرصد الأورومتوسطي السلطات البريطانية على احترام القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق طالبي اللجوء والمهاجرين، وعلى وجه الخصوص المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية اللاجئين لعام 1951، وعدم اللجوء لخيار احتجاز المهاجرين إلا “كتدبير استثنائي يُلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر فترة، وأن يكون مبررًا لغرض مشروع.”

ودعا الأورومتوسطي السلطات البريطانية إلى توفير العلاج الطبي والنفسي لطالبي اللجوء والمهاجرين، ومعاملة المحتجزين منهم “معاملة إنسانية تحترم كرامتهم الأصيلة في الشخص الإنساني”، على النحو المنصوص عليه في المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

اقرأ أيضاً: بريطانيا.. عسكرة بحر المانش لمنع عبور المهاجرين غير إنساني