استمرار السلطات السعودية في قمعها الممنهج ضد مدافعي حقوق الإنسان
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى إنهاء اضطهادها الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والوفاء بالتزاماتها الدولية.
فقد تعرض العديد من النشطاء السعوديين في البلاد وخارجها للاضطهاد بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير.
بتاريخ 09 مايو/أيار 2021، تم استدعاء مدافعة حقوق الإنسان البارزة “لجين الهذلول” من قبل المديرية العامة للمباحث، وهي تمثل الشرطة السرية وتتبع رئاسة أمن الدولة.
كان الغرض من الاستدعاء هو طلب توقيعها على أمر الإبلاغ بقرار المحكمة العليا المؤيد لحكم دائرة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة.
قد تضمن الحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر (مع وقف التنفيذ لمدة عامين و10 أشهر) والصادر في 28 ديسمبر/كانون الأول 2020. لقد أفرج عنها في 10 فبراير/شباط 2021 بعد أن أمضت عامين وتسعة أشهر رهن الاعتقال.
وعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن اعتقاده بأن استخدام الجهات الأمنية لاستكمال تبليغ “الهذلول” بقرار المحكمة العليا، هو محاولة أخرى مكشوفة من قبل السطات السعودية لترهيب “الهذلول”، حيث كان يجب أن تقوم بتنفيذ هذا الأمر الجهات القضائية المختصة.
بتاريخ 07 مايو/أيار 2021، نشر شقيقها، ناشط حقوق الإنسان “وليد الهذلول” التغريدة التالية على حسابه في تويتر: “منعتني الحكومة السعودية من إصدار توكيل إلكتروني عبر بوابتها الإلكترونية. لقد تم إصدار الحظر سابقاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. يحدث هذا بينما كنت أعيش في الخارج منذ أكثر من 3 سنوات.”
لقد علقت على ذلك مدافعة حقوق الإنسان البارزة وعضوة المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان الدكتورة “هالة الدوسري” بقولها على حسابها في تويتر: “إن هذا الإجراء يمثل العقاب الجماعي ومثال على المضايقة القانونية للمواطنين في الخارج.”
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان، إن هذه الإجراءات التعسفية تأتي ضمن استهداف ممنهج تقوم به السلطات السعودية لناشطي حقوق الإنسان الذين يعملون سلمياً من أجل الدفاع عن حقوق مواطنيهم المدنية والإنسانية من المنفى.
بتاريخ 04 مايو/أيار 2021، قدم فريق الدفاع عن ناشط الإنترنت “عبد الرحمن السدحان” لائحة الاستئناف، وهم بانتظار تحديد جلسة المحاكمة التي لم يُعلن عن موعدها بعد.
في 11 مايو/أيار 2021، نشرت شقيقته وناشطة حقوق الإنسان “أريج السدحان” التغريدة التالية على حسابها في تويتر: “المسؤولون السعوديون مازالوا يمنعوننا من أي مكالمات أو زيارات! وفي الوقت نفسه، فإنهم ينشرون الأكاذيب والمعلومات الخاطئة! ماذا يخبئون؟ هل عادوا إلى تعذيب أخي؟؟ نحن قلقون جدا!”.
في 05 أبريل/نيسان 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على السدحان بالسجن 20 عاماً.
أكدت مصادر محلية مطلعة لمركز الخليج لحقوق الإنسان ان ناشطة الإنترنت “أماني الزين”، ماتزال محتجزة في إحدى السجون السرية التابعة لمديرية المباحث العامة، منذ اعتقالها التعسفي الذي جرى في 17 مايو/أيار 2020.
وأضافت هذه المصادر، إنه تم وضع “الزين” في زنزانة انفرادية منذ ذلك الحين. لم يسمح لها بالاتصال بأسرتها لحد الآن، وتم التحقيق معها لساعات طويلة وفي أوقاتٍ متأخرة من الليل حيث قام المحققون بتهديدها بشكلٍ مستمر.
كان سبب اعتقالها، هو تسجيل قديم لمحادثة بينها وبين ناشط الإنترنت المصري “وائل غنيم،” انتشر بشكلٍ واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.
حيث قامت خلاله “الزين” بوصف ولي العهد السعودي بكنية، “أبو منشار” إشارةً إلى إصداره الأمر بقتل الصحفي “جمال خاشقجي” وتقطيع جسده بالقنصلية السعودية في إسطنبول.
بتاريخ 25 ابريل/نيسان 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بالسجن لمدة 7 سنوات على مدافع حقوق الإنسان “خالد العمير” بعد إدانته بتهم ٍ ملفقة تتضمن، “قيادة حملة لأجل وضع دستور جديد للبلاد” و “إطلاق وسم لهذه الحملة على شبكات التواصل الاجتماعي”.
لم تسمح السلطات له برؤية والده المريض ومنعته من حضور عزائه بعد وفاته في 2019، وكذلك منعته من زيارة والدته المريضة في المستشفى.
تم احتجاز “العمير” بدون تهمة منذ 06 يوليو/تموز 2018، بعد تقديمه شكوى إلى الديوان الملكي السعودي ضد أحد ضباط إدارة التحقيقات العامة، الذي زعم أنه عذبه خلال سجنه للفترة من ديسمبر/كانون الأول 2008 ولغاية أبريل/نيسان 2017.
بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الثاني 2020، تم اعتقال ناشطة الإنترنت “سكينة الدخيل” حيث تم احتجازها منذ ذلك الحين في سجن المباحث العامة بمدينة الدمام.
لقد تم اعتقالها بشكل همجي من قبل القوات الأمنية، بعد مداهمة منزلها إضافة الى منازل أخرى بلدة الربيعية وحي أم الجزم بمدينة القطيف.
لقد تم خلال هذه المداهمات، اعتقال ثلاثة من النساء، بينهم “الدخيل”، وصودرت أموال وهواتف وأجهزة حاسوب بشكل غير قانوني.
كتبت “الدخيل” مقالات عن معتقلي الرأي ووثقت الانتهاكات بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية.
أكدت مصادر موثوقة لمركز الخليج لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا الشهر أن سبب اعتقالها كان بسبب إظهارها العلني للتضامن مع سجناء الرأي، وتوثيقها للانتهاكات التي تحدث بشكل يومي في البلاد.
بتاريخ 16 مارس/آذار 2021، نشرت الدكتورة وناشطة الإنترنت “لجين داغستاني” آخر تغريداتٍ لها على حسابها في تويتر وتوقفت عن التغريد، وكذلك فقد توقف حساب تويتر العائد لزوجها المهندس “ريان سمان” بتاريخ 22 مارس/آذار 2021 بعد قيامه بإعادة نشر تغريدتين.
يتابع “داغستاني” أكثر من 259000 من المتابعين الذين تنخرط معهم في حوار يومي، تؤكد فيه على تمكينهم لمواجهة المشاكل اليومية وخاصة النساء منهم. يعتلي حساب “داغستاني” و”سمان” على تويتر لوحة تدعو إلى البساطة.
بتاريخ 08 مارس/آذار 2021، كتبت “داغستاني” تغريدة جاء فيها، “لكل امرأة: شكراً لوجودك، وكونك أنت بتركيبتك الخاصة وتميزك وفرادتك.”
وفي 26 فبراير/شباط 2021، نشرت “داغستاني” على حسابها في تويتر، حلقة ضمن برنامج المدونة الصوتية “بوابة الكل” تضمنت حواراً مع زوجها “سمان”، تحدثوا فيه عن مواضيع كثيرة من بينها السلام الداخلي في النفس البشرية كقيمة مهمة. البرنامج يستضيف شخصيات تملك تجربة تستحق ان تُشاركها مع العالم في محتوى مسموع.
أكدت مصادر موثوقة لمركز الخليج لحقوق الإنسان ان الزوجين قد قررا التوقف عن التغريد بعد قيام مديرية المباحث العامة باستدعاء “داغستاني” للتحقيق معها بشأن تغريدات قديمة لها قامت ينشرها في سنة 2013 و2014، وحذفتهما فيما بعد، وتتضمن الدعوة إلى احترام الإنسان كقيمة عليا في الوطن وتغيير العقليات التي لا تؤيد الإصلاح.
لقد قام الذباب الإلكتروني التي تحركه الأجهزة الأمنية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بإطلاق الوسم #لجين_داغستاني_تسيء_للوطن لاستهدافها
أعقب ذلك تقارير صحفية عديدة تؤكد قيام مديرية المباحث العامة باعتقالها بعد أن قامت باستدعائها للتحقيق.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع مدافعي حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم.
- التوقف الفوري عن استهداف ناشطي حقوق الإنسان الذين يعملون في المنفى.
- التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت في السعودية والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
اقرأ أيضاً: سكاي لاين: إستمرار ملاحقة الأجهزة الأمنية للنشطاء والمغردين في السعودية أمر مدان