(DAWN): حكومات الشرق الأوسط تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب

قدمت المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، خطابًا لجلسة لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بعنوان “مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان: تحقيق التوازن”.

أوضحت “سارة لي ويتسن” في خطابها كيف تعتمد الحكومات الاستبدادية والقائمة على الفصل العنصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب لاستهداف المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك الصحفيين والأكاديميين.

من خلال تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني بأنهم “إرهابيون”، وتوصيف منظمات المجتمع المدني وجماعات المعارضة السياسية على أنها “كيانات إرهابية”، تقلل هذه الحكومات القمعية من الانتقاد وتحقق مستوى من الرقابة لم يكن ليتحقق لولا هذه القوانين.

قالت “ويتسن”: “على مدار العشرين عامًا الماضية، لم تثبت فائدة أي أداة قانونية أو سياسية للحكومات الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب الفضفاضة والغامضة عن قصد”.

وأضافت “ويتسن”: “القرار الأخير الذي اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي بتصنيف ست منظمات لحقوق الإنسان تحظى باحترام كبير بأنها منظمات “إرهابية” هو أحدث وأفظع مثال على هذه الممارسة، لكنه ليس الأول”.

من خلال تقييم الأحكام القانونية لمكافحة الإرهاب وأطر السياسات في إسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية، تُظهر ويتسن كيف أن ثلاث حكومات استبدادية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحكومة الأمريكية تستخدم قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب لتقويض الديمقراطية وتبرير انتهاكات حقوق الإنسان.

من خلال القيام بذلك، تستخدم هذه الحكومات تكتيكًا تمارسه بشكل شائع الصين وروسيا وإيران، بينما لا تزال تتلقى المليارات من الدعم السياسي والعسكري الأمريكي.

من خلال هذا التكتيك، تتعامل حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الألم والمعاناة اللذين تسببهما أعمال الإرهاب العنيفة وتعيد توظيفها بلا خجل لقمع مواطنيها وخنق المعارضة.

قالت “سارة لي ويتسن”: “إن إعادة تغليف العنف الإرهابي وآلام ومعاناة ضحايا الإرهاب لتقويض الديمقراطية والاعتداء على حقوق الإنسان ومعاقبة الأنشطة السلمية أمر يستحق الشجب”. وأضافت: “الحكومات التي تستفيد من هذه التكتيكات لا تستحق دعم الولايات المتحدة”.

بناءً على هذا التحليل، أوصت “ويتسن” حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإصلاح قوانين مكافحة الإرهاب وقصر هذه القوانين على تجريم أعمال العنف التي لها أغراض سياسية.

كما تقدم “ويتسن” توصيات محددة يمكن للحكومة الأمريكية اتخاذها لحث إسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية على تعديل هذه القوانين بطريقة تدعم حقوق الإنسان، مع ضمان أن هذه الدول يمكنها التصدي للتهديدات الإرهابية بطريقة مشروعة وذات مصداقية.

قالت “ويتسن”: “يجب على المسؤولين وصانعي السياسات المنتخبين في الولايات المتحدة أن يروا عواقب هذه التكتيكات وأن يحثوا القادة السياسيين لهذه البلدان على التصدي للإرهاب بشكل حقيقي”.

وأضافت “ويتسن”: “فمن خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان، فإن هذه الدول تولد المزيد من العنف من خلال القضاء على كل مساحة للنقاش السياسي وحرية التعبير”.

قد يعجبك ايضا