DAWN تطالب الحكومة المصرية باطلاق سراح المدافع الحقوقي عبد الرحمن طارق

انضمت DAWN إلى تسع منظمات في دعوة الحكومة المصرية للإفراج عن المدافع المصري عن حقوق الإنسان لتلقي جائزة حرية التعبير من منظمة مؤشر الرقابة.

جددت المنظمات دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع المصري عن حقوق الإنسان “عبد الرحمن طارق موكا”، حيث حصل على جائزة مؤشر حرية التعبير من الرقابة.

“موكا” محتجز في مصر منذ 2013، انتقاما منه لدفاعه عن حرية التعبير وحقوق السجناء. في الشهر الماضي، حاول الانتحار بعد أن حُرم من زيارة أسرته.

وفيما يلي نص الرسالة كاملة:

27 سبتمبر/ايلول 2021

بمناسبة منح المدافع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن طارق جائزة مؤشر الرقابة لحرية التعبير، تطالب DAWN، والمنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه وإنهاء جميع الانتهاكات بحقه.

عبد الرحمن طارق (المعروف على نطاق واسع باسم موكا) هو مدافع عن حقوق الإنسان يعمل مع مركز نضال للحقوق والحريات. يشمل عمله الدفاع عن حرية التعبير في مصر وحقوق السجناء، لا سيما في حالات الاختفاء القسري. في 12 سبتمبر/أيلول 2021، حصل موكا على جائزة حرية التعبير من منظمة مؤشر الرقابة تقديرًا لأعماله. تحتفي الجائزة بالأفراد أو الجماعات الذين كان لهم تأثير كبير في محاربة الرقابة في أي مكان في العالم.

اعتُقل موكا لأول مرة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 على خلفية قضية “مجلس الشورى”، عندما نظّم عدد من النشطاء احتجاجًا على المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى المصري حيث تم اعتقالهم لاحقًا.

في 11 يونيو/حزيران 2014، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وثلاث سنوات من وضعه تحت مراقبة الشرطة. احتُجز في سجن طرة المزرعة. وكثيرًا ما تعرض أثناء احتجازه للتعذيب، ما أدى إلى استمرار معاناته نفسيًا. بعد الإفراج عنه في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بدأ يقضي فترة المراقبة البالغة ثلاث سنوات، والتي كان يجب عليه خلالها قضاء 12 ساعة يوميًا في قسم شرطة قصر النيل في القاهرة.

في 10 سبتمبر/أيلول 2019، اختفى موكا قسريًا أثناء إحدى جلساته تحت المراقبة في مركز شرطة قصر النيل. وبعد يوم واحد، ظهر مجددًا أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم استجوابه في القضية رقم 1331 لعام 2019. وتم اتهامه “بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي” من قبل المدعي العام أثناء الاستجواب، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي.

في 10 مارس/آذار 2020، أمرت إحدى المحاكم بالإفراج عنه بتدابير احترازية، تضمنت مثوله أمام مركز شرطة كل بضعة أيام. ومع ذلك، لم يُطلق سراحه قط. وبدلًا من ذلك، اختفى قسرًا لمدة 50 يومًا. وفي 30 أبريل/نيسان 2020، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس موكا احتياطيًا بتهم جديدة هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي نفس الاتهامات التي واجهها في القضية السابقة.

في 22 سبتمبر/أيلول 2020، أمرت محكمة بالإفراج عن موكا. ومع ذلك، مرة أخرى، لم يتم تنفيذ أمر الإفراج مطلقًا. وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد احتجازه بشكل تعسفي لأكثر من 70 يومًا، استجوبت نيابة أمن الدولة العليا موكا بتهمة “إنشاء وتمويل منظمة إرهابية.” وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2020، صدر أمر بحبسه احتياطيًا في هذه القضية. وبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على قرار المدعي العام.

في منتصف يناير/كانون الثاني 2021، نُقل موكا إلى سجن طرة المعروف بظروف الاحتجاز اللاإنسانية، مثل نقص المياه النظيفة وسوء التهوية والاكتظاظ. وفي 17 يناير/كانون الثاني 2021، نُقل إلى مستشفى سجن طرة لأول مرة، بسبب تدهور صحته. كان لا بد من نقله إلى المستشفى عدة مرات بعد ذلك. وفي 3 فبراير/شباط 2021 أنهى إضرابه عن الطعام.

منذ اعتقال موكا في سبتمبر/أيلول 2019، كان يتم إضافة قضايا جديدة قبل صدور أمرين متتاليين بالإفراج عنه، ما سمح للسلطات التهرب من الحد الأعلى من فترة الحبس الاحتياطي القانونية في مصر البالغة عامان.

في الأسبوع الأول من أغسطس/آب 2021، حاول موكا الانتحار بعد أن مُنع من زيارة أسرته. وكعقاب له، تم وضعه في زنزانة تأديبية لمدة 24 ساعة.

قال أحد أفراد عائلته عند استلامه الجائزة نيابة عن موكا: “أنا متأكد من أنه عندما يسمع موكا أنه فاز بهذه الجائزة، سيكون سعيدًا للغاية وسيقضي ليلة سعيدة، ولكن عندما يستيقظ في اليوم التالي، سيشعر بخيبة أمل وإحباط لأنه سيقضي يومًا آخر في السجن.”

موكا هو من بين آلاف الأشخاص المحتجزين تعسفيًا في مصر، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وسياسيون ومحامون ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يزالون رهن الاعتقال المطول لمجرد ممارستهم لحقوق الإنسان الأساسية والدفاع عنها.

قال أحد أفراد أسرته: “حاولت اليوم أن أكون صوت موكا، وأريد أن يكون كل واحد منكم صوتًا له إلى أن يخرج من السجن حيًّا. الحرية لموكا وجميع المعتقلين.”

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، ندعو الحكومة المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الرحمن طارق.

الموقعون:

  • المادة 19
  • منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
  • الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  • فريدوم هاوس
  • مؤشر الرقابة
  • الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
  • منّا لحقوق الإنسان
  • المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  • معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

اقرأ أيضاً: رسالة تحث السلطات المصرية على معالجة المخاوف التي أثارها مجلس حقوق الإنسان

قد يعجبك ايضا