تصفح التصنيف

قوانين

الأورومتوسطي: مشروع الدستور التونسي الجديد عبث في أسس البناء الديمقراطي للدولة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ مشروع الدستور التونسي الجديد يمثّل عبثًا في أسس البناء الديمقراطي للدولة. وأضاف المرصد أن مشروع الدستور يفتح الباب على مصراعيه لإرساء نظام حكم شمولي في البلاد. وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّ مشروع الدستور الذي نُشر في الجريدة الرسمية الخميس المنصرم، يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة في مقابل تقليص صلاحيات المؤسسات العامة المختصة. وأضاف المرصد أن هذا يغلق الباب بشكل كامل تقريبًا أمام إمكانية مساءلة أو محاسبة الرئيس…

سكاي لاين: اعتماد البرلمان العراقي مشروعًا يراقب منشورات الأفراد انتهاك مُقلق

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها ورفضها الشديدين لإعلان احدى اللجان البرلمانية عن نيتها إعادة عرض مشروع قانون "جرائم المعلوماتية". هذا القانون سيعطي السلطات صلاحيات واسعة في مراقبة المحتوى المنشور من قبل الأفراد من أجل إقراره. وأكدت على أن تطبيق هذا القانون سيعني مزيدًا من الانتهاكات الموجهة لحرية الرأي والتعبير والنشر المكفولة في القانون الدولي. وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، بأنها تتابع عن كثب الأخبار الواردة حول…

“ووتش” عن تغييرات الإمارات القانونية: اختارت تبديد فرصة تحسين الحريات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - وصفت هيومن رايتس ووتش القوانين المقرة حديثا في دولة الإمارات بأنها تبرهن على مزيد من القمع في البلد الخليجي. وقالت المنظمة في بيان إن التغييرات الواسعة لم تُعالج القيود طويلة الأمد والممنهجة على الحقوق للمواطنين والمقيمين. وأشارت إلى أن القوانين الجديدة أبقت على الأحكام السابقة، وتتضمن أحكاما جديدة “تُشكل تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية. وشملت التغييرات المقرة بنوفمبر تعديلات 40 قانونا، منها قانون الجرائم والعقوبات ومكافحة الجرائم…

هيومن رايتس ووتش: “الإصلاحات” القانونية الواسعة في الإمارات تعمّق القمع

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - أكدت "هيومن رايتس ووتش'' أن التغييرات القانونية الواسعة التي أقرتها الإمارات أواخر 2021 لم تُعالج القيود طويلة الأمد والممنهجة على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين والمقيمين. أبقت القوانين الجديدة على الأحكام السابقة وتتضمن أحكاما جديدة تُشكل تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية. بحسب ما نقلت "وكالة أنباء الإمارات" الحكومية ("وام") في نوفمبر/تشرين الثاني، تشمل التغييرات القانونية تعديلات في أكثر من 40 قانونا. شملت التغييرات قانون الجرائم…

قانون العقوبات الجديد في الإمارات.. عناوين براقة لشرعنة القمع ودفن الحريات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - وصفت منظمة “منا” لحقوق الإنسان قانون العقوبات الجديد في الإمارات المقر بنوفمبر الماضي، بأنه “مجمعة عناوين برّاقة لشرعنة القمع ودفن الحريات”. وأوضحت المنظمة في بيان أن القانون حاول استخدام عناوين برّاقة كتعزيز الحماية للنساء وخادمات المنازل، وغيرها لكنه بات يفرض مزيدا من القيود على الحريات. وذكرت أن تعديلات القانون منذ عام 2018 تصب في اتجاه تقييد وتجريم الحريات في الإمارات. وقالت المنظمة إنها غلّظت عقوبات السجن على من يدان بإهانة رئيس الدولة، أو…

منظمة حقوقية تطالب مجلس الأعيان الأردني رفض مشروع قانون يجرّم الانتحار في الأماكن العامة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - طالبت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) مجلس الأعيان الأردني رفض مشروع قانون أقره مجلس النواب يجرّم محاولة الانتحار في الأماكن العامة. ويعرّض القانون كل من تثبت إدانته بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن 100 دينار (141 دولار أمريكي). إنّ مشروع القانون الرجعي هذا لا يتماشى مع جهود المؤسسات الطبية وحقوق الإنسان العالمية لإلغاء جميع القوانين التي تجرّم الانتحار. قالت منظمة (DAWN): "بدلًا من تحمل قدر بسيط من المسؤولية عن…

هيومن رايتس ووتش تطالب بتعديل القوانين الأردنية التي تنص على الحبس على ذمم مالية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - طالبت "هيومن رايتس ووتش'' الأردن بالإلتزام بالإنهاء الكامل لحبس المدين قبل يونيو/حزيران 2022، تاريخ انتهاء تجميد حبس المدين. أقر "مجلس الأعيان" تعديلات على القانون الأساسي الذي يفرض عقوبة حبس المدين في الأردن. في حين أن التعديلات تشكل تحسنا، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الإنهاء الكلي لحبس المدين، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي. الأردن هو أحد البلدان القليلة في العالم التي ما زالت تسمح بحبس الأشخاص بسبب تعذر سداد الديون. لغاية 1 أبريل/نيسان،…

“ووتش”: السعودية تقنن ممارساتها المسيئة لعقود بقانون عقوبات مكتوب

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إن المناخ القمعي الذي يتم في ظله صياغة القوانين الجديدة في المملكة العربية السعودية لا يوحي بالثقة. وأعربت المنظمة في بيان عن خشيتها من أن تُقنِّن السعودية الممارسات المسيئة التي تطورت على مدى عقود طويلة بغياب قانون عقوبات مكتوب”. وطالبت السعودية بعدم تضمين أحكام تسمح للنظام بقمع ومعاقبة الأشخاص تعسفيًا عند التعبير السلمي عن آرائهم. وأكدت ضرورة “عدم تضمين أحكام تنتهك حقوق الأشخاص، بما في ذلك الخصوصية”.…

قانون الجرائم المعلوماتية الجديد في سوريا هو محاولة أخرى لقمع حرية التعبير عبر الإنترنت

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - بتاريخ 18 ابريل/نيسان 2022، صادق الرئيس السوري "بشار الأسد" على قانون الجرائم المعلوماتية الذي يحمل الرقم 20 لسنة 2022. تضمن القانون عقوبات تبدأ بالسجن لمدة شهر إلى السجن لمدة 15 سنة. في حين تتراوح الغرامات المالية ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية. هذه العقوبات التي سنها القانون تتعلق بمجموعة من الأفعال التي صنفها القانون ضمن الجرائم المعلوماتية. أكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن القانون الجديد، الذي يحتوي على عدة مواد غامضة التعريف،…

DAWN: اعتقالات “استباقية” جماعية في الأردن لمنع الاحتجاجات ضد الحكومة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أن الحكومة الأردنية لجأت إلى "قانون منع الجرائم" السيء كذريعة جديدة لاعتقال ما لا يقل عن 150 ناشطًا وصحفيًا. هؤلاء النشطاء المعتقلين كان قد سبق اعتقالهم خلال الأسبوعين الماضيين، فيما يبدو أنه تكتيك جديد. بذلت السلطات جهودًا لمنعهم من المشاركة في احتجاجات على المستوى الوطني. يبدو أن الاعتقالات مرتبطة بجهود الحكومة لتجنب الاحتجاجات المتعددة المخطط لها ضد الحكومة. وذلك يشمل الاعتصام ضد الفساد وإحياء…