82 منظمة تطالب الأمم المتحدة بالتصدي لحملات القمع في الجزائر

أرسلت منّا لحقوق الإنسان بالتعاون مع 81 منظمة أخرى، رسالة إلى الأمم المتحدة مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الجزائر ردًا على حملة القمع الصارمة التي تشنها السلطات الجزائرية بحق المعارضة.

وحثت المنظمات الموقعة على الرسالة الدول الأعضاء على تبني مطلب بفتح تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وفعّالة حول مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية.

كما طالبت المنظمات بوقف كافة الاعتقالات والمحاكمات التعسفية وإطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي.

الرسالة دعت أيضًا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف علني أكثر حزمًا؛ لحماية الجزائريين وحقوقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بشكل سلمي.

وقد أُرفق بالرسالة تحديث موجز يتضمن المزيد من المعلومات بشأن أحدث الانتهاكات الحقوقية المرتكبة في الجزائر في الفترة بين مارس ومايو 2021.

وفيما يلي نص الرسالة التي أرسلتها منّا لحقوق الإنسان بالتعاون مع 81 منظمة حقوقية جزائرية وإقليمية ودولية، رسالة إلى الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة:

السيدات والسادة ممثلو الدول الأعضاء

إن المنظمات غير الحكومية الجزائرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، تحث حكوماتكم على العمل، بشكل فردي وجماعي، للتصدي لحملة القمع المكثفة بحق المحتجين السلميين والصحفيين والمجتمع المدني وأعضاء النقابات والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك خلال الجلسة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

إن التصاعد الملحوظ لمستوى القمع، يؤكد مدى أهمية اتخاذ الدول موقفًا أكثر حزمًا؛ في سبيل حماية الجزائريين، وحقهم في ممارسة حريتهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بشكل سلمي.

إننا نحثكم، فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال مثل الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية، أو النقاشات التفاعلية مع المقررين الخواص بشأن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي، على؛

إدانة حملة القمع المتفاقمة بحق المحتجين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة، وتفريق المتظاهرين بالقوة وترهيبهم، وتواصل المحاكمات التعسفية، بما في ذلك التهم المزعومة المتعلقة بالإرهاب؛

حث السلطات الجزائرية على وقف كافة الاعتقالات والمحاكمات التعسفية وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيًا؛
المطالبة بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وفعّالة في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك مزاعم الاعتداء البدني والجنسي والنفسي أثناء الاحتجاز، والاعتداءات البدنية أثناء الاحتجاجات –لضمان محاسبة الجناة في محاكمات مدنية عادلة؛

حث السلطات الجزائرية على إلغاء أو تعديل الأحكام الفضفاضة لقانون العقوبات والتشريعات الأخرى المستخدمة في قمع الحقوق والحريات الأساسية، لا سيما القانون رقم 12-06 لسنة 1220 الخاص بمنظمات المجتمع المدني والقانون رقم -1991 لسنة 1991 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات؛ بما يتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

في أعقاب تجدد الاحتجاجات الشعبية السلمية الداعية للإصلاح الديمقراطي (الحراك) في فبراير 2021، أطلقت السلطات الجزائرية حملة جديدة من الاعتقالات والمضايقات باستخدام نظام العدالة الجنائية، وأظهرت مقاطع فيديو عنف الشرطة بحق المحتجين.

ووفقًا لمراقبين محليين، حتى 26 مايو، كان هناك ما لا يقل عن 183 شخصًا محتجزًا بسبب التعبير عن الرأي على الإنترنت أو بسبب الاحتجاج السلمي، وقد واجه 86 شخصًا منهم أحكامًا قضائية خلال الفترة بين 16 و24 مايو. ورغم الإعلان في 18 فبراير 2021 عن عفو رئاسي يشمل 30 من معتقلي الحراك، إلا أن المرسوم الرئاسي لم يصدر حتى الآن.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، أدانت المنظمات الجزائرية والدولية الاستخدام غير القانوني للقوة والترهيب بحق المحتجين، ومضايقة وسوء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومواصلة الاعتقال التعسفي واستهداف الصحفيين، وتجريم النقاش حول الموضوعات الدينية، وعدم التحقيق في مزاعم الاعتداءات البدنية والجنسية في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك فصل قاصر عن والديه.

وفي 29 إبريل، شكّلت اتهامات الإرهاب الموجهة لـ 15 مدافعًا عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحتجين السلميين تصعيدًا خطيرًا. وإذا ما نظرت المحكمة تلك الاتهامات، ستمثل سابقة خطيرة في استهداف الجزائريين المطالبين بالإصلاح.

شهد العام الماضي إدراكًا متزايدًا لمدى تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، الأمر الذي اتضح في بيانات المفوض السامي لحقوق الإنسان في مارس ومايو 2021، وكذلك البرلمان الأوروبي ومجلس العموم الكندي.

وأثناء الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان، أدانت بلجيكا المضايقات القضائية للصحفيين، وطالبت السلطات بضمان حرية التعبير. بينما أعربت أيسلندا في الجلسة الـ 46 عن قلقها إزاء الإغلاق القسري لكنائس بروتستانتية والتطبيق التعسفي للقيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

لقد حان الوقت لتتصدى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للتجريم المتزايد لحريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الجزائر. فإننا نعتقد أن حملة القمع المكثفة هذه تنطبق عليها معايير مجلس حقوق الإنسان اللازمة لاتخاذ إجراءات عاجلة، على النحو الذي أوضحته أيسلندا عام 2016.

وبناءً عليه، فإننا ندعوكم لإثارة تلك التطورات بصفتكم الفردية، وبالاشتراك مع دول أخرى خلال الجلسة المقبلة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان؛ لحماية للمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المناضلين من أجل الديمقراطية.

نشكركم على مطالعة طلبنا ونتطلع لردودكم.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،

اقرأ أيضاً: منظمات: تقرير بخصوص أبرز الانتهاكات الحقوقية في الجزائر خلال الفترة من مارس حتى مايو 2021