8 منظمات حقوقية تنتقد تهميش قضايا المدنيين المعتقلين في اليمن

انتقدت 8 منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الأربعاء، تهميش أطراف النزاع اليمني لقضايا المدنيين المعتقلين تعسفاً والمخفيّين قسراً، وذلك بعد إبرام عدة صفقات تبادل لأسرى حرب، عبر تفاهمات رعتها وجاهات قبلية داخلية.

وطالبت المنظمات، وهي “هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لجنة حماية الصحافيّين، مواطنة لحقوق الإنسان، رابطة أمّهات المُختطفين، الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، ونقابة الصحافيّين اليمنيّين”، مختلف أطراف النزاع اليمني بـ”إعطاء الأولوية للإفراج عن المدنيّين المعتقلين تعسّفاً والمخفيّين قسراً”.

وقالت المنظمات في بيان إن تبادلات الأسرى، كانت تحصل من وقت لآخر بين أطراف النزاع.

إلا أنها لاحظت أنّ قضايا المدنيّين من بين المعتقلين تعسّفاً والمخفيّين قسراً، والذين غالباً ما يُعتقلون على خلفيّة انتمائهم السياسي أو الديني أو نشاطهم الحقوقي أو طبيعة عملهم، قد تم تهميشها ولم تلقَ الاهتمام الذي تستحق”.

ودعا البيان، أطراف النزاع، لتذكر قضايا المدنيين والمخفيّين، وليس العسكريين، وطالب بضمان قدرتهم على الوصول إلى الدعم القانوني والمحاكمات التي تحترم المعايير الدوليّة للمحاكمات العادلة.

كذلك طالبت المنظمات بـ”تحسين ظروف مراكز الاحتجاز، بحيث يتمكّن المحرومون حريّتهم من الحصول على الرعاية الطبيّة ومستلزمات النظافة والصحّة؛ ووقف ممارسات التعذيب وضروب سوء المعاملة ومنع وقوعها”.

ودعت إلى إصدار لوائح دقيقة تتضمّن أسماء المعتقلين المحتجزين في المراكز الرسميّة وغير الرسميّة، والسماح للأهالي بزيارة أقربائهم وتوفير سبل التواصل بين المعتقلين ومحاميهم وعائلاتهم.

ومدّ الأهالي بكلّ المعلومات المتوافرة عن مصائر أقربائهم وأماكن وجود المخفيّين قسراً والمعتقلين تعسّفاً.

وكانت جماعة الحوثيين، قد أعلنت، الأيام الماضية، إبرام عدة صفقات مع المقاومة الشعبية في الجوف والضالع والساحل الغربي، أدت إلى تبادل العشرات من أسرى الحرب 

ووفقاً لتقارير حقوقية، يقبع مئات المدنيين والمخفيّين في سجون أطراف النزاع اليمني منذ بدء الحرب قبل 5 سنوات، وتحتل جماعة الحوثيين المرتبة الأولى من هذه الانتهاكات، تليها قوات حكومية وقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً.

اقرأ أيضاً: خطر الابادة يخيم على الأقليات الدينية في اليمن على ايدي مليشيا الحوثي